جمهوری اسلامی هنوز اعلام موجودیت نکرده بود، چون همه‌پرسی در این رابطه تازه در ۱۲ فروردین ۵۸ برگزار شد؛ انقلاب اسلامی به رهبری آیت‌الله خمینی هم هنوز پیروز نشده بود، چون این پیروزی در تاریخ روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به ثبت رسید؛ تنها چند روز پس از اینکه مهدی بازرگان در آمفی‌تئاتر مدرسه علوی حکم تشکیل دولت موقت را در روز ۱۶ بهمن از روح‌الله خمینی دریافت کرد، اعدام‌ها و تیرباران‌ها آغاز شد.
نخستین گروهی که پس از مضحکه‌ای به نام «محاکمه» که نه وکیلی و نه قاضی‌ای، یا حداقل کسی که بتوان چنین نامی بر او نهاد در آن حضور داشت، در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت، چهار ارتشی بودند: مهدی رحیمی، منوچهر خسروداد، رضا ناجی و نعمت‌الله نصیری. در روزها و هفته‌های بعد، ده‌ها نظامی و شخصیت سیاسی دیگر، از امیرعباس هویدا تا فرخ‌رو پارسا، از نادر جهانبانی تا حسن پاکروان، و حتی برخی از کارآفرینان چون حبیب القانیان و رحیم‌علی خرّم نیز به همین سرنوشت دچار شدند. در همان روزها و هفته‌های اول انقلاب، ۵۸ نظامی، ۱۲ مقام دولتی و کشوری و شماری از کارآفرینان تیرباران شدند. البته در ماه‌ها و سال‌های بعد نیز شماری از نظامیان و غیرنظامیان در مقاطع مختلف و به دلیل خدمت در دولت‌های حکومت پهلوی اعدام شدند؛ از جمله در سال ۵۹ که گروهی از افسران و غیرنظامیان که با شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر شاه در تماس و در صدد خیزشی نظامی بودند در دادگاه‌هایی پشت درهای بسته، به ریاست محمد محمدی ریشهری، به اعدام محکوم شدند و حکم‌شان بلافاصله به اجرا درآمد.
حامیان چپ حکومت اعدام
در چهار ماه اول انقلاب، بر مبنای آماری که در آن زمان سازمان عفو بین‌الملل منتشر ساخت، بیش از ۴ هزار نفر، یعنی روزی بیش از سی و سه نفر، در مقابل جوخه‌های اعدام قرار گرفتند. برخی اعدام ۱۰۰۰ نفر در ماه را نیز کافی نمی‌دانستند از جمله بسیاری از کسانی که در سال‌های بعد خود نیز در چنگ رژیم انقلابی و اسلامی گرفتار آمده و اعدام شدند. برخی از گروه‌های چپ چون «حزب توده ایران» یا «سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت»، و البته «سازمان مجاهدین خلق ایران»، در ماههای اول پس از انقلاب، دولت موقت و کل نظام را متهم می‌کردند که به اندازه کافی «انقلابی» عمل نکرده و در اعدام و نابودی «عناصر ضدانقلاب» با اعتدال رفتار می‌کند. نشریه «کار» ارگان فداییان خلق (اکثریت) که از جمله زیر نظر فرخ نگهدار منتشر می‌شد نه تنها خواهان اعدام عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و زندانی سیاسی قدیمی بود، بلکه اعدام دو تن ار کارآفرینان یعنی کریم دستمالچی و احمد جواهریان را نیز «مبارک و فرخنده» خواند و خواهان «قاطعیت دادگاه‌ها در محاکمه عناصر ضدانقلاب» شد. البته «عناصر ضدانقلابی» که نشریه «کار» از آن صحبت می‌کرد تنها مقامات حکومت پهلوی را در بر نمی‌گرفت، بلکه شامل دیگر گروه‌های چپ که که دل از نظام بریده و مخالف آن بودند نیز می‌شد.
حزب توده که بعد‌ها خود متلاشی شد و گروهی از رهبران و فعالین‌اش یا اعدام شدند یا چند سالی را در زندان گذراندند، قبل از اینکه در آتش غضب اسلام‌گرایی انقلابی بسوزد، یکی از نزدیک‌ترین متحدین نهادهای سرکوبگر نظام بود. به گفته افرادی چون محمد محمدی ریشهری یا سعید حجاریان، که در آن سال‌ها مسئولیت امنیتی داشتند، حزب توده در لو رفتن بسیاری از نظامیان از جمله گروه صادق قطب‌زاده که با خمینی و رهبری وی زاویه پیدا کرده بود و خیلی زود اعدام شد، نقشی اساسی ایفا کرده است. افرادی که توسط حزب توده در آن سال‌ها لو رفتند، تقریبا همگی اعدام شدند. سرنوشتی که بسیاری از همین لودهندگان خود در سال‌های بعد به آن دچار آمدند.
جمهوریِ اعدام
«جمهوری اسلامی» که روح‌الله خمینی در سر داشت، و آشکارا حتی واژه‌ی «جمهوری» نیز به وی تحمیل شد چه برسد به محتوای آن، اینگونه با جوخه‌های تیرباران پایه‌گذاری شد و امروز نیز زیر سایه چوبه‌های دار به حیات خود ادامه می‌دهد. البته این انقلاب هم، چون بسیاری انقلاب‌های دیگر در چند قرن اخیر، فرزندان خود را نیز بلعید. صادق قطب‌زاده که در ۲۴ شهریور ۶۱ اعدام شد، همراه با ابراهیم یزدی، که اخیرا در بیمارستانی در ازمیر ترکیه در سن ۸۵ سالگی در پیامد ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، با ابوالحسن بنی‌صدر، که سال‌هاست به حومه پاریس پناهنده شده، مثلثی را تشکیل می‌دادند که خمینی سوار بر دوش آنان از نوفل لوشاتو به تهران بازگشت.
قبل از آغاز سال‌های خونین دهه ۶۰، که طی آن هزاران نفر در مقابل جوخه‌های اعدام قرار گرفتند، ما شاهد اعدام حداقل ۱۷۰۰ کرد در شهرهای غرب کشور هستیم. احکامی که در عرض چند دقیقه توسط حکام شرع و به ویژه شیخ صادق خلخالی در کوچه و خیابان صادر می‌شد و بلافاصله نیز به اجرا درمی‌آمد. اگر «گناه» و «جرم» اعدامی‌های اولین روز‌های انقلاب همانا «همکاری » با نظام پادشاهی و رژیم قبلی بود، برخی از کرد‌هایی که در اسفند ۵۷ اعدام شدند، مانند خواهران کعبی، شهلا و نسرین، «پرستار» بودن بود! این دو خواهر به اتهام کمک به زخمی‌ها در درگیری‌ها اعدام شدند.
از سال ۱۳۶۰ تا اواخر تابستان ۱۳۶۷، به استثنای سال‌های ۶۳ و ۶۴، چندین هزار نفر دیگر نیز در سراسر ایران اعدام شدند. در حالی که بسیاری از آنها در دادگاه‌های غیراستاندارد و بدوی و شرعی، به چند سال زندان بیشتر محکوم نشده بودند، و سرگرم گذراندن دوران محکومیت‌شان بودند. جنگ ۸ ساله با عراق می‌رفت که به شکستی مفتضحانه بیانجامد و خمینی با نوشیدن جام زهر مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش‌بس شد. همزمان وی تصمیم گرفت با ریختن خون زندانیان سیاسی، این ناکامی نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را که شعار «فتح کربلا» و «راه قدس از کربلا می‌گذرد» را می‌داد تسکین دهد.
روح‌الله خمینی با فتوایی، در ابتدای تابستان سال ۶۷، یکی از خونین‌ترین صفحات تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. از ۲۸ تیر تا ۵ مهر سال ۶۷، حداقل ۴۴۸۲ نفر اعدام شدند، اگرچه برخی شمار اعدامی‌ها را بیشتر می‌دانند. آیت‌الله حسنعلی منتظری در خاطرات خود شمار اعدامی‌های تابستان ۶۷ را بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ تن اعلام می‌کند.
فتوای اعدام جمعی
متن فتوای خمینی که کشتار تابستان ۶۷ را رقم زد، به این شرح است: «از آنجایی که منافقین خائن به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنها است و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌السلام نیری دامت افاضانه و جناب آقای اشراقی و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع میباشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی‌الکفار باشند. تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد. والسلام.»
نواری که تابو و دیوار سکوت را شکست
سال‌ها در جمهوری اسلامی ایران اشاره به اعدام‌های سیاسی و به ویژه آنچه از ابتدای انقلاب تا آخر تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، خط قرمزی بود که عبور از آن هزینه سنگینی داشت؛ البته خانواده‌های قربانیان آن سال‌ها و مدافعان حقوق بشر و دمکراسی هرگز سکوت نکردند و فریاد دادخواهی آنها هرگز قطع نشد. اما سال گذشته، زمانی که احمد منتظری نوار صوتی دیدار پدرش با هیات مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری) را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی قرار داد، این تابو و دیوار سنگین سکوت در ظرف چند ساعت فرو ریخت.
محتوای این نوار، در سال‌های قبل در خارج از کشور دست به دست می‌گشت، ولی انتشار آن در داخل کشور بود که نظام را وادار ساخت درباره این اعدام‌ها که تلاش می‌کرد به فراموشی سپرده شود، اعلام موضع کند. استفاده‌ی حسن روحانی از این نوار در جریان کارزار انتخاباتی اخیر برای بدنام کردن رقیب اصلی‌اش، ابراهیم رئیسی، حتی پرچمداران «فراموش» کردن اعدام‌های دهه ۶۰، چون ابراهیم نبوی و اکبر گنجی را نیز وادار به تجدید نظر کرد. آنهایی که زمان انتصاب مصطفی پورمحمدی به وزارت دادگستری در دولت اول حسن روحانی تلاش داشتند گذشته‌ی او «فراموش» شود، حالا ابراهیم رئیسی را که نقش کمرنگ‌تری نسبت به پورمحمدی در «کمیته مرگ» داشت «آیت‌الله قتل عام» خواندند.
اینک مدتی است که نظام از بالا تا پائین، توجیه اعدام‌ها را در دستور کار قرار داده است. اولین شخصی که پس از انتخابات برای توجیه این جنایات قدم به میدان گذاشت، علی خامنه‌ای بود که در سخنانی بس بی‌شرمانه گفت: «به کسانی که اهل فکر هستند و راجع به دهه ۶۰ قضاوت می‌کنند توصیه می‌کنم جای شهید و جلاد عوض نشود». بعد از علی خامنه‌ای نوبت به نوه‌های خمینی رسید؛ علی خمینی، کوچک‌ترین فرزند احمد خمینی در مدرسه فیضیه قم گفت: «عده‌ای دل می‌سوزانند چرا اعدام کردید، آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند». برادر بزرگترش، حسن، برای توجیه در تلویزیون حاضر شد و توصیه‌ی علی خامنه‌ای مبنی بر عدم تعویض جای جلاد و شهید را تکرار کرد. از مصطفی پورمحمدی تا علی فلاحیان، همه دهان به توجیه گشودند. علی رازینی یک قدم جلوتر رفت و اعدام‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را «عادلانه و طبق قانون» خواند.
سینما در خدمت توجیه جنایت و جنایتکاران
در کنار تخریب مزار اعدام‌شدگان و تلاش برای نابودی خاوران‌ها در سراسر ایران، ترفند دیگری که نظام برای مخدوش کردن تاریخ سیاه و ننگین خود و توجیه اعدام‌های چهار دهه‌ی گذشته در پیش گرفته، استفاده تبلیغاتی از فیلم و سینما است. پس از «چ» (۱۳۹۲) فیلمی به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا که هدف‌اش مخدوش کردن رویدادهای کردستان پس از انقلاب است، در ماههای گذشته، «ماجرای نیمروز» (۱۳۹۵) اکران شد. این فیلم که محمد حسین مهدویان آن را کارگردانی کرده، روایتی مخدوش از آنچه در خرداد ۶۰ اتفاق افتاد را بر پرده سینما آورد، و البته جوایز متعددی هم دریافت کرد. «ماجرای نیمروز» که جعفر پناهی حاضر نشد جایزه‌ای را تحویل تهیه‌کنندگانش بدهد، روایتی حکومتی و سراسر تحریف از سال‌های بعد از انقلاب ۵۷ و نقش سازمان مجاهدین در آن دوران را به خورد تماشاچیان می‌دهد. همچنین کارگردانی به نام ایمان گودرزی اخیرا اعلام کرده که سرگرم ساختن «مستند»ی با عنوان «سنگ‌های شکسته»، در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ است. گودرزی در اشاره به لزوم تولید چنین مستندی می گوید: «علی‌رغم اینکه اعدام‌ها و برخورد نظام در آن مقطع کاملا درست بوده است، متاسفانه مسئولان این اتفاق، که امروز در لباس دیگری هستند، گذشته خود را انکار می‌کنند». ایمان گودرزی اعلام کرده که برخی از شخصیت‌های جریانات چپ هم در این مستند، که قرار است اواخر مهرماه آماده پخش شود، حضور دارند. اگرچه در خارج از کشور تا کنون چندین مستند در رابطه با اعدام‌های دهه ۶۰ ساخته شده‌اند، ولی «سنگ‌های شکسته» اولین تلاش «مستند»سازی برای روایت حکومتی جنایت‌های دهه ۶۰ است.
هولوکاست شیعی
در این روزها حداقل دو تقاضا برای محاکمه جمهوری اسلامی ایران در دادگاهی بین‌المللی در رابطه با اعدام‌های تابستان ۶۷ به دست آنتونیو گوترش، دبیرکل جدید سازمان ملل متحد، رسیده است. زیر اولین نامه امضای محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از بنیانگذاران «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام اعدام» و محمد نوریزاد دیده می‌شود. در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نوشته شده است: «اجازه می‌خواهیم برای شما از یک فاجعه هولناک شیعی بگوییم. فاجعه‌ای که زیر آوار جنگ هشت ساله ایران و عراق دفنش کردند و در هیاهوی اشغال سفارتخانه‌ها به حاشیه بردند… این فاجعه که از آن با عنوان هولوکاست شیعی نام می‌بریم در سال ۱۹۸۸ به وقوع پیوست و خانواده‌های هزاران ایرانی را سیاه‌پوش داغ فرزندانشان کرد.»
در ادامه نامه آمده است: «تقاضای ما به نمایندگی از جمع کثیری از مردم ایران این است که شما دو بزرگوار این کشتار هولوکاستی را در آمار جنایت‌های بزرگ جهانی جای دهید و از آن به عنوان هولوکاست شیعی در ایران یاد کنید و با اصرار بر اعزام هیات‌های حقوقی و کاوشگران بین‌المللی، پرده از این جنایت هولناک بردارید و سران جمهوری اسلامی ایران را در مجامع حقوق و بین‌المللی به محاکمه بکشید.»
نامه دیگر را هاشم خواستار، سخنگوی معلمان بازنشسته ایرانی برای آنتونیو گوترش و عاصمه جهانگیر ارسال کرده است. هاشم خواستار نیز می‌نویسد: «برای بهبود این زخم بزرگ بر پیکر بشریت، از جمله مردم ایران، تقاضا دارم که عاملان و آمران این قتل‌ها را به پای میز محاکمه کشانده تا نه تنها مردم ایران بلکه کل مردم جهان شاهد محاکمه عملان این جنایت و تراژدی فراموش‌ناپذیر باشند تا دیگر در جهان تکرار نشود.»
در پایان، ناگفته نماند که جمهوری اسلامی پس از فارغ شدن از اعدام‌های فله‌ای سال ۶۷، در کنار سرکوب مداوم جنبش‌های اجتماعی، به قتل‌های زنجیره‌ای و ترور مخالفان و فعالان سیاسی در خارج از کشور روی آورد.
احمد رأفت
