سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات دو همدست بابک زنجانی در پرونده فساد نفتی صبح دوشنبه ۱۳ شهریور ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.
دقایق نخست دفاعیات حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم مربوط به مشارکت او در معاملات نفتی بود که او مدعی شد در هیچ یک از معاملات دخالت نداشته است و نه در جلسه‌ای حضور داشته و نه ریالی پول به حساب‌اش واریز شده و حتی به قاضی گفت، اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارائه دهید.
قاضی مقیسه خطاب به او گفت: «تمام پول‌هایی که شما گرفتید و فعالیت در بانک‌ها همه مربوط به معاملات نفتی بوده است، این کلاهی که سر شرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسوولان به شما بوده، چون شما زنجانی را معرفی کردید، عامل اصلی کلاهبرداری و اختلاس شخص شما هستید».
صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفت در واکنش به اظهارات فلاح هروی گفت: «ال سی»هایی که بابت فروش نفت صادر شده هم به امضای زنجانی و هم به امضای فلاح هروی رسیده است، این فرد عضو هیات مدیره شرکت‌های زنجانی بوده است.
متهم ادعا کرد که امضاهای او زیر قراردادها و السیها همگی اسکن شده بوده، اما قاضی گفت او رضایت داشته و در غیر این صورت وقتی متوجه شده بود امضا‌ها جعل شده باید همان زمان شکایت می‌کرد.
قاضی مقیسه رو به متهمان گفت، «اگر شما دو نفر نبودید زنجانی حتی نمی‌توانست ۵۰ هزار تومان از اموال بیت‌المال را غارت کند. شما ایادی زنجانی بودید و هدف‌تان مطامع دنیوی بود. شما سایه به سایه با بابک زنجانی بودید و شریک وی بودید لذا وقت دادگاه را با خواندن اظهارات تکراری در کیفرخواست نگیرید».
در ادامهی دادگاه اشارهای هم به پروندهی بیمارستان پارسیان شد که به گفته نجفی نماینده دادستان ردیابی‌ها نشان داده بابت آن ۲۰ میلیارد تومان پول به حساب یکی از وابستگان فلاحهروی رفته و مدارک آن موجود است که متهم پاسخ داد، مدارک آن را ارائه دهید.
قاضی مقیسه گفت، مدارک آن اصل ایمیل است، قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: بله، اما ایمیل مرا جعل کردند.
افشار وکیل مدافع متهم ردیف دوم پرونده نفتی در دفاع از موکل‌اش گفت، «موکل‌ام نمی‌توانست با داشتن ۴۹ درصد سهام «انورایر» هواپیمایی ترکیه به ایران برنگردد، اما پس از ورود به ایران در جریان تحقیقات پرونده ۵ وکالت محضری ارایه کرد تا همه سهام برگردد.»
او ادامه داد «در خصوص بدهی نفت هیچ کجا موکل‌ام امضاکننده و انتقال‌گیرنده نبوده و هیچ وجهی به حساب وی واریز نشده است. در مورد بدهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی نفت هم این مبلغ با تصویب چهار وزیر پرداخت شده و چیزی نیست که در حوزه اختیارات چهار وزیر باشد، بلکه نیاز به «مصوبه» داشته است.»
افشار مدعی شد زنجانی سر موکل‌اش کلاه گذاشته و شمس فریب خورده است و با این استدلال از قاضی پرسید «چطور انتظار دارید که موکل‌ام به اعمال مجرمانه زنجانی پی می‌برد؟ ضمن اینکه آقای شمس اطلاعی نداشته منشاء پول زنجانی نامشروع است».
وکلای شمس و هروی تلاش زیادی کردند تا به قاضی ثابت کنند سر موکلان‌شان کلاه رفته و زنجانی فریب‌شان داده است. هر دو متهم مشارکت در معاملات نفتی را منکر شدند و گفتند نه پولی به حساب‌شان واریز شده و نه زیر سندی را امضا کرده‌اند.
زمان جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده مشخص نشد و قاضی گفت که تاریخ جلسه بعد را به متهمان و وکلای آنها اعلام می‌کند.
