«کوشندگان» همکاری و ائتلاف با هر فرد، گروه و سازمانی که با عمل بر مبنای اصولِ زیر سازگاری داشته باشد را ممکن می‌دانند. منظور از این وحدتِ عمل، مبارزه برای گذار از رژیمِ جمهوری اسلامی و استقرارِ حاکمیتِ دموکراتیک در ایران است. هدفِ این ائتلافِ دموکراتیک استقرارِ مجلسِ مؤسسان از طریقِ اِعمالِ اراده و رای آزادِ مردمانِ ایران خواهد بود. لازم به ذکر است که تبلیغ برای برپاییِ هرگونه «رفراندومِ» خارج از مصوباتِ مجلسِ موسسان حکمِ عوامفریبی را داشته و موردِ مخالفتِ «کوشندگان» قرار خواهد گرفت.
- باور به اصلاح ناپذیریِ رژیمِ جمهوری اسلامی و کوشش برای ایجادِ یک نظامِ مردمسالار (دموکرات) به منظورِ تامینِ آزادی و عدالت بر اساسِ لائیسیته/سکولاریسم و رعایتِ اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر و میثاق‌های آن در ایران برای لغوِ هرگونه تبعیضِ جنسی، قومی، مذهبی و فرهنگی به منظورِ ایجادِ برابریِ حقوقی برای همگان به جهتِ دست یافتن به حکومتِ پارلمانی (مجلسِ شورای ملی) با اتکا بر اصلِ تفکیکِ قوا: نهادِ قانون‌گذاری متشکل از نمایندگانِ برگزیدۀ مردم؛ دولتِ اَدواریِ انتخابی از طریقِ مجلسِ شورای ملی؛ و قوهٔ مستقلِ قضایی/نهادِ دادگستری و کانون‌های وکلا.
- باور به ضرورتِ برپاییِ یک «دولتِ موقت» پس از برکناریِ رژیمِ جمهوری اسلامی برای مدیریتِ نیروهای مسلح به منظورِ دفاع از منافعِ ایران، و حفظِ نظم و امنیتِ کشور و تضمینِ آزادی‌های حقوقی و مدنی تا پایانِ دورهٔ کارِ مجلسِ مؤسسان. «دولتِ موقت» مسئولِ حفظِ تمامیتِ ارضیِ ایران در چارچوبِ مرزهای فعلیِ کشور است. «کوشندگان» به مدیریتِ اداریِ نامتمرکزِ کشوری معتقدند. با این وجود، هرگونه تصمیم در بابِ چگونگیِ تقسیماتِ کشوریِ آینده برای مدیریتِ ملّی و محلیِ ایران، تنها در صلاحیتِ ذاتیِ مجلسِ مؤسسان خواهد بود. ترکیبِ اعضای «دولتِ موقت» و چارچوبِ وظایف و اختیاراتِ آن توسطِ نیروهای گردآمده در «ائتلافِ بزرگِ ملی» مشخص خواهد شد. «دولتِ موقت» موظف به فراهم آوردنِ شرایطِ دموکراتیک برای فعالیتِ آزادِ احزاب به منظورِ تبلیغِ مواضعِ سیاسی و اجتماعیِ خویش در دورانِ گذار می‌باشد. بدیهی است که با رعایت چنین مناسباتی، هرگونه توسل به اِعمال زور و مبارزهٔ مسلحانه در دورانِ گذار نکوهیده و مردود است. سیاستِ خارجیِ «دولتِ موقت» باید بر مبنای اصلِ تنش‌زدایی با همسایگانِ ایران به‌خصوص اعراب و اسرائیل، رساندنِ ایران به جایگاه شایستهٔ خود در خانوادهٔ کشورهای دموکراتیک، و همزیستیِ مسالمت‌آمیز با تمامِ مللِ جهان باشد. این دولت همچنین موظف است در دورانِ گذار، جامعۀ جهانی را به حمایت از مردمِ ایران برای استقرارِ یک مجلسِ مؤسسانِ دموکراتیک ترغیب کند.
- پیش از برکناریِ رژیمِ جمهوری اسلامی، «ائتلافِ بزرگِ ملی» از طریقِ ایجادِ «کمیسیون»های تخصصی، چارچوب‌های قانونی و ترتیباتِ عملیِ «دولتِ موقت» در دورانِ گذار را معین خواهد کرد. «کمیسیون»ها از طرفی کمبودهای حقوقی دوران گذار را برطرف میکند و از طرفی دیگر در بطن همکاری های مستمر، موجبات رشدِ اعتماد و احترام دگراَندیشان به یکدیگر را فراهم می آورد. برای مثال*، یکی از کارکردهای چنین کمیسیون‌هایی تعیینِ وظایفِ «دولتِ موقت» با کمکِ متخصصانِ حقوقی در موردِ فرایندهای حقوقی/قضایی در بابِ مجرمانِ حکومتی و جنایی خواهد بود. این متخصصان داوطلبانه در یک «کمیسیونِ حقوقی» گردِ هم می‌آیند که تا برکناریِ رژیمِ جمهوری اسلامی و برقراریِ مجلسِ موسسان به فعالیتِ خود ادامه خواهد داد. ضرورتِ تنوع و محتوای کمیسیون‌های مختلف توسطِ «ائتلافِ بزرگِ ملی» تعیین می‌گردد. علاوه بر «کمیسیونِ حقوقی»، چند کمیسیونِ ضروریِ دیگر می‌توانند «کمیسیونِ روابطِ خارجی»، «کمیسیونِ روابطِ ملی»، «کمیسیونِ اقتصادی»، «کمیسیونِ فرهنگی»، و «کمیسیونِ مالی» باشند. با در نظر گرفتنِ ویژه‌گی‌های تاریخیِ اَخیر ایران و تأثیر آن بر صف‌بندی های سیاسیِ دوران کنونی، این احتمال وجود دارد که برپایی مشترکِ «ائتلاف بزرگ ملّی» در یک ظرف، عملاً دچار اِشکالاتی گردد. رفتارِ عُقلایی برای ”کوشندگان» در چنین شرایطی، ایفای نقش رابط بین ائتلاف‌های همسو، و موزون سازی فعالیت‌های آنان خواهد بود.
کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی
۰۶٫۰۹٫۲۰۱۷
*– این پیوست بازگوکننده‌ی تمایلاتِ حقوقی «کوشندگان» برای دوران گذار می‌باشد که می‌تواند به عنوانِ پیش‌نویسِ کارِ «کمیسیون حقوقیِ ائتلاف بزرگ» مورد استفاده قرار گیرد.
پیوستِ
اصول «کوشندگان» برای همکاری مشترک و ائتلاف
«دولت موقت» موظف به لغو انواع مجازات‌های دَدمنشانه و تحقیرآمیز مانند اعدام، سنگسار، چشم درآوردن، قطع اندام‌های آدمی، شلاق… و مکلّف به انحلال کلیه بیدادگاه‌های رژیم اسلامی و دستگاه‌های سرکوبگر آن است. «دولت موقت» باید در راه بازسازی «عدالتخانه» میراث ارجمند «جنبش مشروطیت» اقدام کند.
بسیج همۀ امکانات قابل دسترسیِ دولتی و ملی برای پیشگیری و جلوگیریِ جدّی از هرگونه اقدامِ واکنشی و خودسرانه، در زمرۀ اولّین مسئولیت‌هایِ قدرتِ برآمده از ارادۀ ملّی می‌باشد.
حفظ حقوق اساسی و امنیت همۀ باشندگان میهن (شهروندان ایرانی، اتباع خارجی، پناهندگان، آوارگان…) وظیفۀ دولت موقت است. باید جان، آزادی حیثیت، مال و حقوق همگان مصون از هر نوع تعرض باشد.
«دولت موقت» با برگزیدن شخصیت‌های حقوقدان از میان دانشگاهیان، وکلا، قضّات و دیگر کارشناسان حقوقی با تخصیص اختیارات و امکانات کافی به برپایی «دیوان دادرسی ملّی» می‌پردازد. این نهاد مستقل از دولت، آن بخش از مقررات و روش‌هایی که در حقوق ایران برخلاف حقوق ملت و در تعارض با محتوای اعلامیۀ جهانیِ حقوقِ بشر است را باطل و جایگزین آن را پیش‌بینی خواهد کرد.
مهم‌ترین وظیفۀ «دیوان دادرسی ملّی» جلوگیری از فرار، دستگیری، شروع تحقیقات و جمع‌آوریِ دلائل برای رسیدگی عادلانه به اتهامات علیه رهبران رژیم جمهوری اسلامی در کشتار، بازداشت های خودسرانه، شکنجه، غارت اموال عمومی و خصوصی با حفظ و تضمین حق دفاع متهمین است.
این نهاد مستقل وظیفۀ رایزنی و انطباق تصمیمات و اقدامات «دولت موقت» با حقوق ملّت را تا پایان کار مجلس مؤسسان بر عهده دارد. اعضای نهاد «دیوان دادرسی ملّی» در این مدت غیرقابل تغییر هستند و آئین کار خود را رأساً تهیه می‌کنند.
