جمعه، ۱۷ شهریور، اهالی اشنویه، پنج‌شنبه سنندج و چهارشنبه بانه، در اعتراض به کشته شدن کولبران، بر اثر شلیک مستقیم مرزبانان، به خیابان آمدند؛ حرکتی مدنی و اعتراضی با انگیزه‌ی دادخواهی. از جمله خواست‌های تجمع‌کنندگان در شهرهای کردنشین محاکمه کسانی است که به سوی کولبران تیراندازی می‌کنند. این تجمعات ولی حکایت از نارضایی عمیق‌تری دارند.
دادستان کل استان کردستان، در پیامد اعتراضات مردم اعلام کرد پرونده‌ای در رابطه با قتل حیدر فرجی و مامه قادر، دو کولبر ساکن روستاهای حومه‌ی بانه، گشوده شده است و ۵ نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند. البته اکبر جوهری، دادستان کل ستان کردستان، کولبران کشته شده را «قاچاقچی» خواند و گفت باری که به کول می‌کشیدند «مواد محترقه» بوده است.
مواد محترقه را نباید با مواد منفجره اشتباه گرفت. آیا منظور دادستان استان کردستان از «مواد محترقه» همان ترقه‌هایی است که در مراسم شادی مثل عروسی و یا چهارشنبه‌سوری از آن استفاده می‌شود؟ آیا منظورش کبریت یا محصولاتی از این دست است؟ اگر چنین است بر مبنای کدام بند از قانون مجازات اسلامی، برای «قاچاق» این اجناس، می‌توان به کولبران، و یا «قاچاقچیان» به گفته‌ی دادستان کردستان، شلیک کرد و آنها را به قتل رساند؟
کولبر از منظر قانونی
حتی اگر کولبری را از منظر قانونی «قاچاقچی» فرض کنیم، باز این پرسش مطرح است که مامورین مرزی از چه زمانی و بر مبنای کدام بند از قانون می‌توانند لباس قاضی گرفته و حکم مرگ صادر کرده و خود نیز آن را اجرا کنند؟! آیا مامورین مرزی طبق قوانین جاری در جمهوری اسلامی حق تیراندازی با هدف کشتن را دارند؟
بند دوم قانون «نحوه به‌کارگیری سلاح توسط ماموران در موارد ضروری» که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است می‌گوید ماموران مسلح «در صورتی مجازند از اسلحه استفاده کنند که چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند». در ادامه همین بند آمده است که ابتدا باید تیر هوایی و سپس در صورت لزوم، از کمر به پایین شلیک کرد.
سعید منتظر‌المهدی، سخنگوی نیروهای انتظامی صحبت از «اجبار به تیراندازی» می‌کند. او در ادامه و در توجیه قتل این دو کولبر می‌افزاید: «با توجه به حسساسیت منطقه و سوابق تهدیدات امنیتی گذشته و برای پیشگیری از هرنوع پیشامد ضد امنیتی» مامورین مرزبانی این دو کولبر را ،که یکی از آنها دهیار بوده است، به گلوله بستند. سعید منتظر‌المهدی در خاتمه می‌گوید: «پلیس بر سر امنیت مردم هرگز مماشات نخواهد کرد». به زبان دیگر، تیراندازی و قتل کولبران به بهانه «تامین امنیت» ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقا در تجمعات بانه، سنندج و اشنویه، مردم با صدای بلند به امنیتی بودن فضا در شهرهای کردنشین نیز اعتراض کردند.
کولبری مجازات ندارد
بر اساس بند الف ماده دو قانون قاچاق کالا اگر اجناس قاچاق ارزشی کمتر از یک میلیون تومان داشته باشند هیچ مجازات و جریمه‌ای متوجه فرد نخواهد یود و مامورین مرزی تنها حق ضبط کالا را دارند. اینکه کولبری کالایی با ارزشی بالای یک میلیون تومان را هنگام عبور از کوهستان‌های مرزی به کول داشته باشد، حتی قابل تصور هم نیست. کالاهای قاچاق با ارزشی افزون از یک میلیون تومان را باید در اسکله‌های غیرقانونی که به گفته محمود احمدی‌نژاد توسط «برادران قاچاقچی» اداره می‌شوند، جستجو کرد. البته در این اسکله‌ها تفنگ‌ها برای حمایت از «برادران قاچاقچی» و نه شلیک به آنان نشانه می‌روند.
محمد‌باقر نوبخت، سخنگوی دولت، می‌گوید «دولت بررسی خواهد کرد چرا یک دهیار مجبور به کولبری است.» پرسش بجایی است که می‌توان آن را چنین تکمیل کرد: چرا بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در نواحی مرزی غرب کشور باید برای گذران زندگی مجبور به کولبری هستند؟. روزنامه «جهان صنعت» که در تهران منتشر می‌شود، در گزارشی که پس از تجمعات اعتراصی در بانه منتشر کرده، تلاش می‌کند پاسخی برای این پرسش ارائه دهد: «وضعیت نامناسب معیشتی، بیکاری و افزایش واردات بی‌رویه مشکلات اساسی هستند که در حال حاضر در کشور وجود دارند و باید برای آنها راهکارهای اساسی اجرایی شود و گرنه روز به روز وضعیت اقتصاد پیچیده‌تر شده و حوادثی از این دست هم بیشتر خواهد شد.»
وعده‌های دولت
حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در تهران، صحبت از «نوعی خلاء حقوقی» در رابطه با مقوله‌ای با نام کولبری می کند. این وکیل دادگستری می‌افزاید: «اگرچه در قانون کار اشاره‌ای به کولبر نمی‌شود، ولی تشکیل کمیسیونی ۵ نفره از سوی دولت و سفر بی‌نتیجه آنها به معبر کولبری به نوعی به رسمیت شناختن کولبری به عنوان شغلی رایج است». وعده‌های مکرر دولت برای بیمه کولبران و ایجاد بازارچه‌های مرزی، که هرگز قدم به مرحله مقدماتی اجرایی شدن هم نگذاشتند، همان به «رسمیت شناختن» است که حسین احمدی‌نیاز به آن اشاره می‌کند.
کشتار کولبران صدای برخی از اصلاح‌طلبان حکومتی را نیز درآورده است. جلال جلالی‌زاده، دبیر شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: «کولبری شغل نیست، این افراد از بد حادثه به این شغل پناه آورده‌اند، و معلول ستم و تبعیص در منطقه است». بیکاری در مناطق کردنشین خبر جدیدی نیست. محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری در استان کردستان را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت فعال ارزیابی می‌کند. طبق آمار رسمی نیز استان کردستان از نظر بیکاری در مقام سوم قرار دارد. حال آنکه تلاش برای بهبود و رشد وضعیت اقتصادی استان‌های مرزی کشور از جمله کردستان می‌بایست در صدر برنامه‌های هر دولتی قرار داشته باشد.
وعده‌های توخالی
حسن روحانی در ۱۵ خرداد سال ۹۲ وعده ایجاد ۴ میلیون شغل جدید تنها در صنعت جهانگردی را داده بود. بدیهی است که این وعده در چهار سال اول دولت وی نه تنها تحقق نیافت، بلکه در این زمینه حتی اقدامی هم صورت نگرفت. چند روز پیش در یک گقتگوی تلویزیونی، حسن روحانی وعده ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل در سال جاری را داد. وعده‌ای که تحقق آن مستلزم سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری است. پرسش این است، از این ۹۰۰ هزار شغلی که رئیس جمهور، فعلا روی کاغذ از آن دم می‌زند، سهم کردستان و مناطق کردنشین، با توجه به قریب نیم میلیون نفری که به کولبری روی آورده‌اند تا خانواده‌شان شب گرسنه یر بر بالین نگذارد، چقدر است؟
بیکاری و فقر را اگر به فضای امنیتی حاکم بر مناطق کردنشین بیافزاییم، با وضعیتی نه بحرانی بلکه انفجاری مواجه می‌شویم. البته عدم رعایت حقوق اتنیک مانند تحصیل به زبان مادری، و تبعیض مذهبی، با توجه به سنی بودن اکثریت کردها، بدون شک عوامل دیگری هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. افزایش فعالیت و حضور احزاب کرد، پس از سال‌ها سکوت در آن‌سوی مرز، نیز می‌تواند عامل دیگری باشد که کاسه صبر کردهای ایران را لبریز کرده است.
نگاه مخالفان نظام به کردستان
کردستان و مناطق کردنشین، از بدو تشکیل جمهوری اسلامی اعتمادی به این نظام نداشتند و هنوز هم ندارند، اگرچه در هر انتخابات گسترده پای صندوق رای رفتند تا بلکه با استفاده از این سلاح مسالمت‌آمیز و مدنی، تحقق بخشی از خواست‌های خود را ببینند. عدم تعهد کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به وعده‌های بلند و بالایی که در جریان هر انتخاباتی دادند، و بعد به فراموشی سپردند، دیگر اعتباری برای مدعیان، چه اعتدال‌گر و اصلاح‌طلب و چه اقتدارگرا و ولایت‌محور، باقی نگذاشته است.
کردها و مناطق کردنشین بار دیگر به امیدی برای مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده‌اند. بسیاری از چشم‌ها بار دیگر به غرب کشور برای حرکتی که بتواند تغییری در اوضاع ایجاد کند دوخته شده است. عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، که از سال ۵۸ تا ۷۵ را در زندان اوین گذرانده است، بعد از تجمع بانه در پیامی صوتی به کردهای ایران می‌گوید: «من عاشق شما مردم کردستان هستم و امیدوارم ایران با کمک شما نجات پیدا کند.» این در حالیست که هر گونه اشتباه جمهوری اسلامی در تشدید محدودیت و سرکوب کردهای ایران می‌تواند سریع مورد سوء استفاده‌ی گروه‌های شبه‌نظامی و همچنین کشورهای منطقه که به فکر منافع خود هستند، قرار بگیرد. ساکنان استان‌های مرزی ایران از مهم‌ترین عوامل در تأمین و تضمین امنیت ایران هستند. رژیمی که به مردم شلیک می‌کند، خود علیه امنیت کشور اقدام می‌کند.
احمد رأفت
