قاضی جواد جاویدنیا، معاون دادستان مشهد در گفتگو با روزنامه خراسان در مورد بعضی مسائل پنهانی در پروندهی معروف به «مافیای گوشت» صحبت کرده و گفته است گروهی از مسوولان و «افراد صاحب نفوذ» با «سندسازی گسترده» این گوشت‌ها را به ایران وارد کرده‌اند.
او با تاکید به واردات صدها تُن گوشت آلوده به ایران و توزیع آن بین شهروندان پرده از چگونگی واردات، حمل و توزیع این فرآورده‌ها برداشته و روشن کرده چگونه دست‌های پنهان پشت پردهی سودجویی‌های میلیاردی قرار دارند در حالی که برای سودجویی با جان مردم بازی می‌کنند.
طی دو ماه گذشته در مشهد پنج محموله بزرگ گوشت و محصولات دامی کشف شده است، اما پروندهی توزیع گوشت‌های آلوده به اواخر سال ۱۳۹۳ مربوط است و بعضی متهمان که از مسوولان استان خراسان هستند در واردات این محموله‌های آلوده نقش اصلی را ایفا می‌کنند و عامل اصلی واردات گوشت از افغانستان و ارمنستان هستند.
قاضی جاویدنیا می‌گوید، چندی پیش محموله «چند صد تنی» از ماهی‌های چینی که قابلیت مصرف انسانی نداشت و حتی دارای ارزش غذایی نبود، توقیف شد که بررسی‌ها نشان می‌داد محموله توسط فردی افغان‌تبار و از مرزهای آبی چابهار وارد ایران شده است که مقادیر زیادی از این محموله بزرگ همانجا توقیف شد، اما پیگیری سرنخ واردات گوشت‌های آلوده از افغانستان و ارمنستان نیز در حالی به همین فرد افغان رسید که تنها مدت کوتاهی از توقیف محموله ماهی‌ها می‌گذشت و اینکه این مرد چگونه بعد از توقیف محموله سنگین ماهی‌ها در مشهد دوباره مجوز واردات گوشت از افغانستان و ارمنستان را دریافت کرده است، جای سوال دارد!
به گفته این مقام قضایی آزمایش‌های تخصصی نشان داد که پنج محموله بزرگ توقیفی در مشهد دارای «آلودگی‌های خطرناکی» است که در بعضی موارد می‌تواند کشنده باشد به طوری که در بعضی از محموله‌های کشف شده میزان آلودگی تا «۲۰ برابر بیشتر از حد استاندارد جهانی» بوده است.
در بعضی از این محصولات «بقایای فضولات حیوانی» بر اثر ذبح غیربهداشتی دیده می‌شده که نشان می‌دهد بر این فرآورده‌ها هنگام ترخیص از گمرک توسط سازمان دام پزشکی نظارت نشده است.
معاونت اطلاعات سپاه «امام رضا» و کارآگاهان جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای پیدا کردن سرنخ این تجارت مرگبار همکاری داشتند.
این مافیا چند تُن گوشت آلوده نیز از استرالیا وارد کرده، آن هم در شرایطی که به گفته قاضی جاویدنیا حداقل ۹ هزار راس دام زنده در شرایط ممنوعیت صادرات و نیاز مبرم بازار داخلی به گوشت، مجوز آن توسط افراد صاحب نفوذ صادر شده و از سوی دیگر مجوز واردات به فردی خاص از افغانستان داده شده است.
یکی از متهمان پرونده اعتراف کرده، «ما برای آنکه بتوانیم از افغانستان واردات داشته باشیم کلی در آنجا سندسازی کردیم که مثلاً این گوسفندان را از جای دیگری وارد کرده‌ایم چرا که در افغانستان به ازای هر گوسفندی که صادر می‌شود باید یک راس گوسفند نیز وارد شود».
قاضی جاویدنیا می‌گوید، این متهم مدعی است به خاطر رفت و آمد به اداره کل دام پزشکی روش واردات گوسفند را یاد گرفته و سپس به خاطر رفت و آمدهایش به افغانستان در آنجا نیز با افرادی آشنا شده و بعد تصمیم گرفته در زمینه واردات دام و گوشت فعالیت کند! قاضی جاویدنیا گفت، چون هدف تنظیم بازار بوده، مسوولان به او پیشنهاد واردات از ارمنستان را نیز داده‌اند.
در این پرونده شش مقام مسوول بازداشت شدهاند و بازجویی از آنها جریان دارد.
