دادگاه فدرال آلمان در برلین روز پنجشنبه کیفرخواست سه متهم به فروش تکنولوژی هسته‌ای به ایران بین سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ را که شامل بیش از ۵۰ قلم از یک سوپاپ مخصوص دریچه‌های مورد استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوده را صادر کرد.
متهمین «برنارد» و «رنه» و «حسین تنیده» هستند که متهم به نقض تحریم‌های ایران شده‌اند. ارزش مالی کالاهای انتقال یافته به ایران در حدود یک میلیون یورو تخمین زده شده است.
حسین تنیده عامل اصلی و دریافت کننده نهایی این دریچه‌ها و شیرهای مخصوص در شهر تبریز ساکن بوده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی برلین، دو متهم دیگر «برنارد» و «رنه» با توجه به اینکه در سال ۲۰۰۹ آگاه بودند شرکتی که با آن معامله می‌کنند از فهرست سازمان‌های ممنوعه است و حسین تنیده نماینده آن سازمان است باز هم دست به این معامله زدند. دادگاه می‌گوید متهمین به خوبی می‌دانستند که این کالاها مصرف نظامی دارد.
یکی از سخنگویان دادگاه برلین به رویترز گفته از آنجا که قوانین آلمان تا حدود زیادی حامی حقوق حریم خصوصی است، دادگاه بدوی در آلمان پس از ۱۵ جلسه رسیدگی به این پرونده گفته است که مجازات این افراد امکان‌پذیر نیست و خلاف قانون اساسی آلمان است و حالا دادگاه عالی فدرال آلمان قرار است تصمیم نهایی در مورد نتیجه این پرونده بگیرد.
روزنامه اسراییلی اورشلیم پُست جزییات بیشتری در مورد پرونده این سه نفر منتشر کرده و نوشته این دریچه‌های مخصوص در آب سنگین اراک به کار میرفتند.
اراک به تعداد ۱۸۰۰ قطعه از این دریچه‌ها برای کامل کردن سیستم‌های خود نیاز داشته است.
اتهاماتی در ۱۰ صفحه در این پرونده تدوین شده و شرکتی که این دریچه‌ها را به ایران فروخته متعلق به یک مرد ۷۱ ساله به نام برنارد است. این شرکت توسط پسر ۳۰ ساله برنارد یعنی رنه اداره میشده که مقامات آمریکا دست روی آن گذاشتند.
دادستانی آلمان اعلام کرده رنه مدارک را طوری دست‌کاری کرده که داد و ستد این شرکت با ایران پنهان بماند.
فردی به اسم «رالف» نیز با این پدر و پسر در قمیت‌گذاری و ارسال محموله به تبریز نقش داشته است.
همزمان سه شهروند ایرانی در دادگاه فدرال کلیولند در اوهایوی آمریکا نیز به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و مشارکت در فروش کالاهای ممنوعه و ارسال آنها به ایران تفهیم اتهام شدند.
یکی از آنها زن ۵۲ سالهای به نام پریسا محمدی است که هفته گذشته در آمریکا دستگیر شد. محمد خضرایی شانهایور و آرزو هاشمی‌نژاد علمداری و یک شرکت ثبت‌شده در کانادا تحت نظر مردی به اسم شانهایور نیز در این پرونده مطرح هستند.
آنها متهم هستند در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سه میلیون دلار کالای غیر مجاز به ایران فروخته‌اند که در صنایع نفت و گاز و انرژی کاربرد داشته و از طریق امارات و ترکیه و از آنجا به ایران ارسال شده است.
منتقدان توافق اتمی کشورهای پنج بعلاوه یک با ایران می‌گویند به دلیل ضعف‌های این توافق (برجام) دانشمندان ایران به راحتی می‌توانند به پلوتونیوم دست پیدا کنند که در ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد.
