بانک مرکزی ایران به تازگی اقدام به ارائه وام به بانک‌های خصوصی و دریافت وثیقه از آنها کرده است. اما فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، می‌گوید این موضوع می‌تواند به اقتصاد ملی ایران آسیب وارد کند.
ماجرا از این قرار است که کمبود منابع یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی ایران به شمار می‌رود که همین مشکل سبب شده تا بانک‌ها هیچ‌گاه زیر بار کاهش نرخ سود نروند و همواره این قانون را دور بزنند. اما این‌بار که بانک مرکزی با جدیت به بانک‌ها دستور داده تا نرخ سود را کاهش دهند، آنها زیر بار رفتند و مقاومت نکردند چرا که در پشت پرده این ماجرا بانک مرکزی قول داده تا کمبود منابع بانک‌ها را از ذخایر خود تامین کند و قرار است به بانک‌ها با نرخ سود پایین وام بدهد.
اکنون فرشاد مومنی می‌گوید ممکن است بانک‌های خصوصی مستغلات خود را در قالب وثیقه به بانک مرکزی سپرده و در پروسه عدم بازپرداخت وام‌ها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنند.
فرشاد مومنی می‌گوید عملکرد چهار ساله گذشته بانک مرکزی یک نگرانی جدی را نسبت به مسئله اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی ایجاد می‌کند. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ۳۴ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ۵۰ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانک‌ها ایجاد نشده است و بگوییم از طریق انبساط پولی می‌خواهیم اوضاع تولیدکننده‌ها را بسامان کنیم، نگران‌کننده است.
مومنی می‌گوید به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک‌ها وثیقه بسپارند دو درصد دیگر هم تخفیف می‌گیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم که نکند در این ساز و کار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانک‌های خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیرقابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیاندازند.
واقعیت اینست که نظام بانکی ایران به بازیچه‌ای در دست دولت‌ها مبدل شده و بسیاری از مشکلات کنونی که گریبان بانک‌ها را گرفته، ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سالیان گذشته به واسطه برخی از تصمیمات نادرست به بحران کشیده شد.
