گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه چهارم آبان (۲۶ اکتبر) یک روز پس از ارائه گزارش خود در نشست کمیسیون حقوق بشر این سازمان که در ژنو برگزار شد، در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران گفتگو کرد.
عاصمه جهانگیر که سال گذشته پس از احمد شهید به این سمت انتخاب شد، سعی کرد امسال دستکم در بخشی از موضعگیریهای خود انعطاف بیشتری نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهد.
وی همچنان که روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر در گزارش خود عنوان کرد، نشانههای دلگرمکنندهای از پیشرفت در وضعیت حقوق بشر در ایران احساس میکند، اما این را هم تاکید کرد که گزارشهای زیادی وجود دارد که نشان میدهد در بسیاری حوزهها وضعیت حقوق بشر بسیار دردناک است.
آنچه جهانگیر به عنوان نشانههای مثبت تغییر در ایران از آن یاد کرد، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی بود که به باور او موجب شد فضای سیاسی در ایران کمی آزادتر باشد، اما تاکید کرده که پس از آن فشار بر فعالان مدنی و به ویژه روزنامهنگاران افزایش پیدا کرده است.
عاصمه جهانگیر تاکید کرد که نگرانیهای متعدد در مورد وضعیت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان همچنان ادامه دارد و محدودیتهای زیادی در آزادی بیان و عقیده و گردش آزاد اطلاعات وجود دارد.
جهانگیر در گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی که آن را در جلسه کمیته سوم در نشست عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد در مورد اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان در ایران ابراز نگرانی کرد. همچنین از اوضاع اقلیتهای قومی و عقیدتی، محاکمه و آزار فعالین حقوق بشر و اعدام نوجوانان ابراز نگرانی کرده و گفت در سال گذشته در ایران ۴۳۵ نفر اعدام شدند.
وی همچنین گفت از دیگر نگرانیها عدم دسترسی بعضی از زندانیان سیاسی و امنیتی به امکانات پزشکی به عنوان ابزاری برای آزار و اذیت آنهاست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران گفت شلاق زدن، قطع دست یا پا در ایران همچنان ادامه دارد.
جهانگیر در گزارش خود در نشست کمیته سوم سازمان ملل اخیر خود با نام بردن از نازنین زاغری رتکلیف شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی و دکتر احمدرضا جلالی مقیم سوئد از وضعیت دوتابعیتیها در ایران ابراز نگرانی کرد. بازداشتهای خودسرانه و احکام سنگین قضایی نیز مواردی بودند که او به آنها اشاره کرد.
عاصمه جهانگیر در کنفرانس مطبوعاتی که یک روز پس از نشست سازمان ملل برگزار شد دوباره به بعضی از این موارد اشاره کرده و گفت که از مقامهای دولت جمهوری اسلامی ایران درباره اعدام زندانیان و منتقدان سیاسی در سال ۱۳۶۷ توضیح رسمی خواسته است.
او در این کنفراس با اشاره به اینکه دولت هر کشور مسوول همه اقدامات حکومتی است تاکید کرد «میدانیم بعضی از تصمیمگیران آن اعدامها زنده و بر سر کار هستند».
اشاره عاصمه جهانگیر به اعدامهای سال ۶۷ است که «هیاتی موسوم به «هیات مرگ» شامل مرتضی اشراقی (دادستان)، حسینعلی نیری (حاکم شرع)، ابراهیم رییسی (معاون دادستان)، مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) در آن حضور داشتند و حکم اعدامهایی را صادر میکردند که روحالله خمینی آنها را تایید کرده بود.
بخشی دیگر از اظهارات جهانگیر به فشارهای حکومت ایران بر اقلیتهای دینی اختصاص داشت. محدودیتهای اهل سنت، فشار بر بهاییان و بازداشت و بستن کسب و کار آنان مواردی بود که او به آنها اشاره کرد. همچنین به تعلیق عضویت یک نمایندهی زرتشتی از شورای شهر یزد، حکم اعدام محمدعلی طاهری، و فشار بر نرگس محمدی فعال حقوق بشر نیز انتقاد کرد.
فشار بر رسانهها و روزنامه نگاران در ایران و ادامه بازداشت بسیاری از آنها و همچنین اذیت و آزار اعضای خانواده روزنامهنگاران مقیم خارج موضوعات دیگری بودند که او در این نشست مطرح نمود.
در بند B آخرین گزارش عاصمه جهانگیر که اوت ۲۰۱۷ منتشر شد تاکید شده بود، دستکم ۱۲ خبرنگار، ۱۴ وبلاگنویس و تعدادی از فعالان مدنی تنها به خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز در ایران بازداشت شدهاند و وی گزارشهایی مبنی بر شکنجه و آزار آنها دریافت کرده است. *
واکنش مقامهای رژیم ایران
محمد حسنینژاد، نماینده جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل که در نشست روز چهارشنبه حضور داشت، گزارش عاصمه جهانگیر را تحریفشده و پر از خطا خواند. او گفت، این گزارش به اعمال تحریمهای غیرقانونی و یک طرفه علیه ایرانیان به رهبری آمریکا حتی اشاره هم نمیکند و حرفی از ۱۷ هزار ایرانی که قربانی تروریسم شدند به میان نمیآورد.
حسنینژاد پای آمریکا و عربستان را به میان کشید و گفت آنها فراموشی تاریخی دارند و بیشترین کودک را در دنیا عربستانیها با همپیمانانشان کشتهاند. وی تأکید کرد، ایران زمانی با ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر موافقت خواهد کرد که به ۱۹۲ کشور دیگر نیز گزارشگر ویژه برود.
روز پنجم آبان بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه نیز به گزارش جدید حقوق بشری جهانگیر واکنش نشان داد و گفت این گزارش نتیجهی ماهیت سیاسی و ناعادلانه انتصاب گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر در ایران است و بر پایه قطعنامهای غیرعادلانه و غیرمنصفانه مبتنی بر اهداف و اغراضِ سیاسی و بدخواهانهی معدود کشورهای مغرض ایجاد شده است.
قاسمی تاکید کرده این گزارش حاصلی جز تضعیف جایگاه و شأن مقوله حقوق بشر در سطح جهان و رسوایی بیشتر مدعیان حقوق بشر و برخی از متحدان آنها که همگی از کارنامهای تاریک در مباحث حقوق بشری برخوردارند، در پی نخواهد داشت.
محمدجواد لاریجانی، از برادران لاریجانی که یکی از آنها رییس قوه قضاییه و دیگری رییس قوه مقننه است، و خودش رییس «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» است پیش از این گفته بود «ما حقوق بشر را بر مبنای اسلامی خودمان نگاه میکنیم و حقوق و کرامت انسانی در تفکر اسلامی ما صدقه مصوبات سازمان ملل نیست بلکه کرامت اسلامی هبه الهی است.» وی همچنین گفت که جمهوری اسلامی به این دلیل از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به کشور جلوگیری میکند چون «در کشور فساد میکند.» رییس «ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» اساسا حقوق بشر را وابسته به «دیکتاتوری سکولار لیبرال غربی» و خواهان آن شد که کشورهای اسلامی با این «دیکتاتوری» مقابله کنند.
——————————————
(*) متن کامل گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران (اوت ۲۰۱۷)