مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی می‌گوید جمهوری اسلامی از حراج یک نقش‌برجسته تخت جمشید در نیویورک جلوگیری کرده است. این مقام میراث فرهنگی گفته که فروش این سرباز هخامنشی به دستور دادستان نیویورک متوقف شده است.
ابراهیم شقاقی مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته که این اداره حقوقی و معاونت میراث فرهنگی از طریق دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی در لاهه، دستور دادستان نیویورک برای فروش این نقش برجسته را متوقف کرده‌اند.
این نقش‌برجسته که مربوط به یک سرباز هخامنشی تخت‌جمشید است، به ادعای مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، پیش از انقلاب به سرقت رفته و حالا در حراج نیویورک به فروش می‌رسد!
شقاقی با تأکید بر اینکه فروشنده اثر مشخص است، گفت که سال‌های قبل از انقلاب این اثر به خارج از کشور منتقل شده و فروش آن غیرقانونی بوده و ایران آن را به فروش نرسانده است.
وی اضافه کرد: «بنابراین با توجه به تعلق این اثر به ایران و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، باید به ما مسترد شود.»
بر اساس این گزارش، این اثر قرار بود دیروز جمعه پنجم آبان ماه در حراجی Rupert Wace ancient art در نیویورک به فروش برسد که از آن جلوگیری به عمل آمد.
مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی تأکید کرد: «پیگیری‌های حقوقی برای اثبات تعلق اثر به ایران و خروج غیرقانونی آن از کشور و نهایتا استرداد آن، از سوی اداره‌کل حقوقی سازمان و از طریق دفتر مرکز خدمات حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری در حال انجام است.»
مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی پیشتر گفته بود که باید مدارک تعلق این اثر به ایران را ارسال کنند و درخواست استرداد نمایند.
وی این روند را طولانی خوانده بود ولی گفته که نمایش این اثر در حراجی یا نمایشگاه باید با مجوز ایران انجام می‌شد.
شقاقی همچنین درباره اصالت این اثر نیز گفته بود: «صحبت در این زمینه باید توسط کارشناسان خبره بررسی شود. از سوی دیگر کسی که قصد دارد چنین اثری را در یک نمایشگاه یا حراجی بگذارد، مدعی است که آن اصل است؛ رسم است که معمولا در حراجی‌ها یا نمایشگاه‌های بین‌المللی اثر تقلبی قرار نمی‌دهند، اما چون کارشناسانِ ما آن را لمس و هنوز بررسی نکرده‌اند، بر اساس آن چیزی که آمریکایی‌ها می‌گویند کتیبه‌ی هخامنشی اصل است، ما نیز اعلام کرده‌ایم که متعلق به ایران است.»
به اعتقاد مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی، بررسی اصالت اثر در مراحل بعدی انجام می‌شود که باید کارشناسان روی آن نظر دهند و حقوقدانان مدارک خروج غیرقانونی را به دادگاه ارائه کنند و وکیل ایران روند را پیگیری و ادامه دهد تا استرداد کامل انجام شود.
