دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید به دلیل کم کاری بانک مرکزی هنوز پیمان پولی بین ایران و عراق برقرار نشده است.
به گزارش ایسنا، سید حمید حسینی میگوید بانک مرکزی ایران مدعی است برای همکاریهای بانکی با طرف عراقی مذاکره کرده و پیشنهاد داده، ولی عراق امضا نکرده است. عراق هم ادعا دارد که برای پیمان پولی آمادگی دارد و یک توافقنامه ۱۷ بندی هم در این زمینه نوشته و برای بانک مرکزی ایران فرستاده اما بانک مرکزی هیچ اقدامی نکرده است.
نکته قابل توجه اینست که بحث امضای قرارداد دو جانبه پولی از مهمترین سیاستهای بانک مرکزی برای حل مسائل بانکی و ارتباطات پولی با سایر کشورهاست اما تنها کشوری که با آن پیمان پولی برقرار شده ترکیه است. حالا به گفته سیدحمید حسینی بانک مرکزی آنقدر درگیر مسائل نظام بانکی و سپردهگذاران است که عملا فرصت موضوعات بینالمللی و پیگیریهای خارجی را ندارد.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این باره معتقد است: «مشخص نیست که پیمان پولی با ترکیه هم خیلی به نفع ایران باشد، چون بخشی از صادرات به ترکیه شامل نفت و گاز میشود که اگر بخواهیم در مقابل آن لیر دریافت کنیم مشخص نیست که چقدر به صلاحمان باشد.»
او میافزاید: «حدود دو میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و حدود شش میلیارد دلار صادرات نفت و گاز به ترکیه داریم و واردات ما از ترکیه نیز چهار میلیارد دلار بیشتر نیست و ترکها چون به نفعشان بوده است، پیمان پولی را پذیرفتهاند.»
پس از آغاز به کار دولت نخست روحانی در سال ۹۲ موضوع استفاده از پیمانهای دو جانبه با کشورهایی که با ایران مراودات دارند در دستور کار قرار گرفت. از سال ۹۳ نیز دولت ایجاد پیمانهای پولی با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه را کلید زد. اما در حالی که سه سال از مذاکرات دولت ایران با مقامات روسی و عراقی میگذرد فقط پیمان پولی با ترکیه اجرایی شده است.
بر اساس پیمان پولی دو جانبه و یا چند جانبه کشورها به جای استفاده از واحد پول واسطه که عمدتا دلار و یورو است، از پول کشورهای مبدأ و مقصد استفاده میشود. این روش برای سریعتر و آسانتر شدن مبادلات تجاری به کار میرود و البته در مورد ایران روشی برای دور زدن برخی تحریمهای مالی نیز به شمار میآید.