چند روز پس از عقد نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید فروش گاز مایع میان ایران و یک شرکت نروژی، خبرهایی درباره «ارزان فروشی گاز» در این قرارداد منتشر شد.
پایگاه خبری وزارت نفت(شانا) اعلام کرده این قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla) امضا شده است.
بر اساس این قرارداد شرکت نروژی با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می‌گیرد، توانایی تولید ۵۰۰ هزار تن LNG در سال را دارد. پیش‌بینی شده است شناور Caribbean FLNG از اواسط سال ۱۳۹۷ در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راه‌اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود ۲٫۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.
در این میان برخی معتقدند این قرارداد چندان کارشناسی نیست چون قرار است هر مترمکعب گاز ایران به میزان ۷ سنت برای تولید ال.ان.جی در اختیار شرکت نروژی قرار گیرد، در حالی که نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی ۸ سنت تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر/ طبق ابلاغیه وزارت نفت مبنای قیمت‌گذاری فروش گاز طبیعی شیرین و خشک، شاخص قیمت‌گذاری ال.ان.جی ژاپن-کره (JKM) است. گفتنی است بر حسب اینکه این شاخص قیمتی، بالای ۱۲ دلار بر میلیون بی.تی.یو یا کمتر از آن باشد از دو فرمول مجزا پیروی می‌کند، اما در مجموع کف قیمت، باید معادل قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت آن نیز معادل سوخت پتروشیمی‌ها باشد. همچنین در هر دوی این فرمول‌ها یک ضریب F که هزینه حمل ال.ان.جی تا شرق آسیا به شمار می رود در ابلاغیه ۵ مهر ماه ۹۶ از کل قیمت فروش گاز کسر شده است.
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی هزینه حمل ال.ان.جی از خاورمیانه به شرق آسیا معادل ۱/۵ دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو است. این در حالیست که در سه ماه اخیر متوسط قیمت ال.ان.جی بازار ژاپن-کره برابر ۷ دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو بوده است که با محاسبه از طریق فرمول مطرح شده از سوی وزارت نفت، قیمت گاز تحویلی بابت ال.ان.جی به شرکت نروژی حدود ۷ سنت خواهد شد.
به این ترتیب قیمت گاز تحویلی بابت تولید ال.ان.جی نه تنها از قیمت گاز ۸ سنتی خوراک پتروشیمی‌ها کمتر است بلکه نسبت به قیمت گاز صادراتی به ترکیه و عراق که حدود ۱۶ تا ۱۹ سنت اعلام می‌شود نیز بسیار پایین‌تر است و می‌تواند در قراردادهای صادرات گاز مشکل آفرین باشد. از سوی دیگر در شرایطی که قیمت نفت زیر ۷۰ دلار باشد که عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از ثابت بودن نفت در این محدود قیمتی تا ۵ سال آینده است، فروش گاز بر اساس این قرارداد به نروژ حتی هزینه تولید خود را نیز باز نمی‌گرداند.
اکنون منتقدان می‌گویند با توجه به قیمت فعلی و آینده نفت، فروش گاز با فرمول‌های اعلامی و این قیمت به هیچ وجه برای کشور سودآور نیست و فرمول ابلاغی جدید منافع ملی را تامین نکرده و تنها موجب خام‌فروشی (آن هم توسط یک شرکت تجاری و نه وزارت نفت) می‌شود. از طرف دیگر وزارت نفت هنوز بسیاری از نیازهای گاز داخل کشور از جمله تزریق گاز به میادین نفتی را تامین نکرده است. همچنین پروژه‌های اولویت‌دار صادراتی نظیر خط لوله پاکستان و عمان همچنان بلاتکلیف مانده است. بنابراین وزارت نفت باید اولویت خود را تامین گاز داخل، به سرانجام رساندن پروژه‌های فعلی صادراتی گاز کشور و توسعه صادرات گاز به روش خط لوله (که علاوه بر مزایای اقتصادی، آورده سیاسی- امنیتی زیادی برای کشور در پی دارد) قرار دهد.
