دو همه‌پرسی، با فاصله یک هفته از یک دیگر، اولی در اقلیم کردستان عراق و دیگری در منطقه کاتالونیا در اسپانیا، استقلال طلبی را دوباره در سطح جهانی مطرح ساختند. هر دو همه‌پرسی پیامدهایی داشتند که قابل پیش‌بینی بود. عواملی چون زمان و شرایط جهانی، هر دو طرح را حداقل در این مقطع با شکست روبرو ساختند.
همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق و در کاتالونیای، نقاط مشترکی دارند، اگرچه تمایزها نیز کم نیست. اگر از وجوه مشترک آغاز کنیم، دلیل اصلی هر دو همه‌پرسی برای استقلال، تنها فرهنگی نبود. اقلیم کردستان از بدو تشکیل دولت فدرال عراق، بر ویرانه‌های رژیم بعث، از استقلال فرهنگی و خودمختاری در اداره امور محلی برخوردار بوده است. در شمال عراق، حتی قبل از سقوط حکومت بعث نیز، کردها در پیامد اعلام «منطقه پرواز ممنوع» در خاتمه اولین جنگ خلیج فارس، مستقل از حکومت بغداد مناطقی را کنترل می‌کردند.
خودمختاری گسترده
زبان کردی سال‌هاست در مدارس تدریس می‌شود، دیوان‌سالاری محلی نیز به همین زبان است. اقلیم کردستان دارای دولت خودمختار، نیروهای امنیتی و پلیس مستقل و ارتشی مسلح به اسلحه سبک است که با نام نیروهای پیشمرگه فعالیت دارند. احزاب کرد در پارلمان و دولت فدرال نیز حضور دارند و رئیس جمهور نیز از بدو تاسیس عراق جدید همیشه کرد بوده است.
در کاتالونیا نیز که در دوران دیکتاتوری فرانکو حتی تکلم در ملاء عام به زبان کاتالان ممنوع بود، در سال‌های بعد، با تشکیل نظامی دمکراتیک، نه تنها این ممنوعیت برطرف شد، بلکه با تصویب قوانین جدیدی به ایالاتی چون کاتالونیا، که دارای زبان یا گویشی متفاوت از اسپانیایی هستند، اختیارات ویژه داده شد. ایالت کاتالونیا دارای مجلس محلی، دولت محلی، رئیس دولت محلی، و نیروهای پلیس محلی تحت فرمان دولت خودمختار است. زبان کاتالان، یکی از دو زبان آموزشی است و دیوان‌سالاری نیز در این ایالت دو زبانه است.
چه اقلیم کردستان و چه کاتالونیا، هر دو در برخی کشورهای خارجی دارای نمایندگی (البته نه در سطح سفارت) بودند و مستقلا با دولت‌های خارجی قرارداد و توافق‌نامه به امضاء می‌رساندند. با توجه به گستردگی خودمختاری در اقلیم کردستان عراق و ایالت کاتالونیا در اسپانیا، این پرسش پیش می‌آید که چرا استقلال در دستور کار قرار گرفت؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت در هر دو مورد آرزوی تشکیل کشوری مستقل سال‌هاست که در بطن این دو جامعه وجود دارد. کاتالان‌ها در سال ۱۹۲۲ اولین حزب استقلال‌طلب را به وجود آوردند. در مورد کردها این آرزو دست‌کم به قبل از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، باز می‌گردد.
اقتصاد چاشنی وسوسه‌انگیز استقلال‌طلبی
دلیل اصلی همه‌پرسی‌ها را باید، در هر دو مورد، به اقتصاد ربط داد. کاتالونیا بدون شک صنعتی‌ترین ایالت اسپانیا و در نتیجه ثروتمند‌‌ترین است. کاتالان‌ها سال‌هاست که تفاوت بین سهم خود در تولید ثروت ملی وآنچه در ازای آن از دولت مرکزی را دریافت می‌کنند را غیرقابل قبول می‌دانند. معتقد هستند که سهم آنها در بودجه ملی باید افزایش پیدا کند. خواستی که هرگز مورد قبول دولت مرکزی، چه محافظه‌کار و چه سوسیالیست، قرار نگرفت.
مشکلات اقلیم کردستان با دولت فدرال نیز به صورت واضح اقتصادی است. در قانون اساسی عراق بعد از صدام، بندی وجود دارد که بر مبنای آن می‌بایستی یک همه‌پرسی از سوی دولت مرکزی در مورد مناطق مورد مناقشه برگزار می‌شد. این همه پرسی هرگز برگزار نشد. مهم‌ترین منطقه مورد مناقشه، استان نفت‌خیز کرکوک است. منطقه‌ای که کردها از داعش پس گرفتند و روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت از آن را، تا برگزاری همه‌پرسی، صادر می‌کردند. اختلاف دیگر بین دولت‌های اربیل و بغداد، در رابطه با سهم اقلیم از بودجه عراق است. سهمی که دولت مرکزی از زمان نخست‌وزیری نوری المالکی پرداخت نمی‌کند.
شرکت در همه‌پرسی
همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق و ایالت کاتالونیا در اسپانیا تفاوت‌های فاحشی نیز دارند. همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق نوعی نظرسنجی بود، و دولت اربیل را موظف به اعلام استقلال فوری نمی‌کرد، بلکه از مسعود بارزانی و دولت اقلیم کردستان می‌خواست که گفتگو در مورد استقلال را با دولت مرکزی آغاز کنند. برخلاف اقلیم کردستان، همه‌پرسی در کاتالونیا اجرایی بود و دولت محلی می‌بایستی در عرض ۴۸ ساعت پس از پایان شمارش آرا، تشکیل جمهوری کاتالونیا را اعلام می‌کرد؛ و دولت محلی اعلام استقلال نیز کرد، اگرچه آن را به حالت تعلیق درآورد.
تفاوت فاحش دیگر در شمار شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی است. در کاتالونیا، کمی بیش از ۴۰ درصد از کسانی که دارای حق رای هستند در همه‌پرسی شرکت کردند. کلیه نظرسنجی‌ها نیز حکایت از این داشتند که در صورت برگزاری بدون مشکلات این همه‌پرسی، شمار استقلال‌طلبان هرگز از مرز ۴۵ درصد عبور نخواهد کرد. واقعیت در اقلیم کردستان کاملا متفاوت است. بیش از ۷۰ درصد در همه‌پرسی شرکت کردند و بیش از ۹۲ درصد هم به استقلال رای دادند.
در انتخابات و همه‌پرسی‌ها، آمار و ارقام حرف اول را می‌زنند. نظرسنجی‌های روزهای اخیر در کاتالونیا نیز نشان می‌دهد که در انتخابات پیش از موعدی که دولت مادرید پس از تعلیق خودمختاری در این ایالت در ۲۱ دسامبر برگزار خواهد کرد، احزاب استقلال‌طلب کمتر از ۴۵ درصد آرا را به دست خواهند آورد. البته اشتباهات دولت محافظه‌کار اسپانیا می‌تواند در روزهای آینده حمایت از احزاب استقلال‌طلب را افزایش دهد. دستگیری ۷ نفر از اعضای دولت خودمختار و حکم جلب برای کارلس پوجدمونت، رئیس دولت محلی کاتالونیا، که همراه برخی دیگر از اعضای این دولت به بلژیک رفته‌اند، بدون شک نوعی همبستگی میان کاتالان‌ها ایجاد می‌کند.
واکنش محافل اقتصادی
تفاوت دیگر در واکنش منابع و نهاد‌های اقتصادی است. اگرچه در پیامد اعلام همه‌پرسی در اقلیم کردستان، وضعیت اقتصادی نه چندان شکوفای این منطقه ضربه مهلکی خورد، ولی بر مبنای اطلاعاتی که در دست است، هیچ‌کدام از شرکت‌های اقلیم کردستان به عراق کوچ نکردند. وضعیت در کاتالونیا اما کاملا متفاوت است. از اول اکتبر، رور برگزاری همه‌پرسی در ایالت کاتالونیا، بیش از ۱۲۵۰ نهاد مالی، اقتصادی و صنعتی این ایالت را ترک کردند و محل رسمی خود را به مادرید و دیگر شهر‌های اسپانیا منتقل ساختند.
اولین نهاد اقتصادی مهمی که محل رسمی فعالیت‌هایش را تغییر داد، بانک «کاشا» یا صندوق پس‌انداز کاتالونیا است. انتقال دفتر مرکزی «کاشا» از بارسلون به مادرید از دو نظر اهمیت دارد. اول اینکه مهم‌ترین بانک کاتالونیا است، و دوم اینکه «کاشا» در تمام این سال‌ها حامی جناح‌های ناسیونالیست و استقلال‌طلب این ایالت بوده است و مدیران آن همیشه از سوی همین جناح‌ها تعیین شده‌اند. برخی دیگر از بانک‌ها و نهاد‌های نماد کاتالانیسم، چون بانک «سابادل» و یا گروه انتشاراتی «پلانتا» و یا «فرزنت» هم کاتالونیا را فوری ترک کردند.
استقلال در قفس
دلیل این «مهاجرت» را باید در جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت بازار بر سیاست جستجو کرد. در هزاره سوم که اقتصاد نمی‌تواند مرز‌ها را تحمل کند و آنها را مانعی در برابر رشد خود می‌داند، کشیدن مرزهای جدید، محدودیت‌های بسیاری را برای آن به دنبال دارد. در اروپا استقلال از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به معنای قرار گرفتن در خارج از بازار آزاد کنونی است. بازار مشترکی که برای نهاد‌های اقتصادی و تولیدی حیاتی است. کافی است نگاهی به تلاش‌های بریتانیا در جریان خروج از اتحادیه اروپا، برای باقی ماندن در بازار مشترک بیاندازیم.
اقلیم کردستان و ایالت کاتالونیا، در صورت دستیابی به استقلال نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان می‌شدند، چه رسد به اینکه بدون هماهنگی با دولت‌های مرکزی و بدون پشتیبانی کشورهای همسایه و همچنین جامعه‌ی جهانی بخواهند این استقلال را به دست آورند. کاتالونیایی مستقل، خارج از بازار مشترک اروپایی، با محدویت‌هایی مواجه می‌شد که اقتصاد شکوفای آن را که زمینه‌ی استقلال‌طلبی آن نیز بود، به رکود می‌کشاند. اقلیم کردستان هم بدون موافقت کشورهای همسایه و دسترسی به دریا، وارد قفسی می‌شد که برداشتن میله‌های آن واقعا غیرممکن بود.
احمد رأفت
