در ماموریتی مشترک، سازمان شیلات و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در انتقال سلاح به حوثی‌های یمن با نیروی دریایی سپاه در دریای عمان مشارکت داشته‌‌‌اند؛ انتقال تسلحیات در خاک یمن به عهده القاعده است.
با آغاز جنگ در یمن سپاه پاسداران از طریق تعداد محدودی اسکلهها و بنادر دور افتاده در ساحل دریای عمان و خلیج عدن از طریق بنادری که زیر نظر سپاه اداره میشد اقدام به ارسال سلاح و مهمات به حوثیها در یمن میکرد، اما با محدود شدن این مسیر روشهای دیگری را در دستور کار خود قرار داد.
این تسلیحات حالا با استفاده از قایقها و لنج‌‌های صیادی کوچک‌تر که رهگیری آنها در رادار با محدودیت روبروست، محموله را به سواحل کشور عمان در حاشیه جنوبی دریای عمان منتقل می‌‌کنند و از آنجا از طریق زمینی برای حوثیها قاچاق میشود.
به گزارش کیهان لندن، گفته میشود در مسیر انتقال سلاح از بنادر سپاه در مناطق متروکه تا سواحل عمان، گشتیهای سازمان شیلات و نیروی دریایی ارتش با نیروهای اطلاعات و عملیات نیروی دریایی سپاه همکاری می‌‌کنند.
این ماموریت زیر عنوان «حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان» انجام میشود. این یک طرح مشترک است که در آن یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات با نیروی دریایی سپاه و قایقهای تندرو آن وظیفهی مقابله با صید غیرمجاز آبزیان را بر عهده دارند و در دریا گشتزنی می‌‌کنند. همزمان از این تشکیلات برای استفاده از مسیر غیرمستقیم قایقهای حامل تجهیزات نظامی و تسلیحات به عنوان پوشش در میان قایقهای ماهیگیری استفاده میشود.
دفتر صید و صیادی سازمان شیلات ایران به صاحبان قایقهای ماهیگیری در دستورالعملی ابلاغ کرده که در جهت طرح «حفظ ذخایر آبزیان دریای عمان» تنها مجوز صید به شرط حفظ فاصله ۱۰ مایلی از ساحل در عمق بیش از ۲۰۰ متر را دارند. این ابلاغیه در وسایتهای محلی بازتاب داشته است.
قانون جدید سبب گشته تا قایقهای صیادی از ساحل دور شده و در سطح وسیعی از دریا به سوی آبهای عمان پخش شوند و به این ترتیب حرکت از میان آنها برای انتقال محمولههای تسلیحاتی به سواحل جنوبی با کمترین ایجاد حساسیت از لابلای این قایقهای پر شمار مقدور میشود.
در واقع در محدودهی نسبتاً وسیعی از دریا از طریق رادار شناسایی یک قایق در میان شناورهای متعدد ممکن نیست.
برای تامین امنیت این قایقها صنایع دریایی وزارت دفاع دهها قایق تندرو از نوع «گلف» به سازمان حفاظت دریایی شیلات به صورت سفارشی تحویل داده تا بتوانند ماموریت پشتیبانی در دریا را انجام دهند. این قایقها در گشت شیلات مورد استفاده قرار میگیرند.
عبور از میان تعداد زیادی قایق ماهیگیری بزرگ و کوچک که روزانه در دریا شناور هستند و آنها را قایقهای سپاه و همچنین حفاظت سازمان شیلات پوشش میدهند کار انتقال تسلیحات را آسان می‌‌کنند و با توجه به اینکه از نظر قواعد بینالمللی شناورهای نظامی شعاع تامینی دارند، در مواقع ضروری نیروی دریایی ارتش نیز با ناوچهها و هاورکرافتهای خود آنها را در پناه خود می‌‌گیرد.
قایقهای حامل سلاح در اسکلههای دورافتاده متعلق به سپاه بارگیری میشوند و خود را، همان‌‌طور که توضیح داده شد، از طریق مسیرهایی که شمار زیادی قایق ماهیگیری در آنها شناور هستند به سواحل کشور عمان میرسانند.
یادآوری میشود که طرح انتقال منطقه دومِ نیروی دریایی ارتش از بندر بوشهر در خیلج فارس به بندر جاسک در سواحل مُکران و میناب و چابهار نیز به انجام ماموریت انتقال سلاح به یمن کمک کرده است.
این طرح یکی از استراتژیهای نظامی و اقتصادی بود که گفته میشود علی خامنهای تحت مشاوره روسها از سال ۸۷ کلید زد که بخشی از آن به پایان رسیده است. هدف این طرح انتقالی، افزایش توان نظامی در سواحل مُکران در دهانهی ورودی دریای عمان است.
در حد فاصل اسکله «کوه مبارک» تا جاسک و فرودگاه تا کُنارک بیش از ۱۵ اسکله متروکه و دورافتاده قرار دارد که لنج‌‌های سپاه در آنها امکان بارگیری دارند. تسلیحات و تجهیزات نظامی پس از رسیدن به مرز عمان و یمن، با همکاری القاعده از شرق به غرب یمن که محل استقرار انصارالله است منتقل میشود.
پیش از این نیز منابع خارجی گزارش‌‌های غیررسمی از همکاری ایران و القاعده در یمن منتشر کرده بودند.
