یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید حوزه میراث فرهنگی فاقد قانون مدون است و باید یک دادسرای ویژه برای این حوزه تشکیل شود. این پیشنهاد در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حکومتی مالک از جمله بنیاد مستضعفان بخش عظیمی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران هستند و به واسطه سودجویی، عمدا دست به تخریب و نابودی آنها می‌زنند.
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به عدم اشراف دقیق قاضی‌ها بر مسائل میراث فرهنگی گفته است: «مسئله تخصص در میان است و تا قاضی اشراف دقیق به موضوعات و منازعات میراث فرهنگی نداشته باشد، نمی تواند رای عادلانه و درستی بدهد.»
وی پیشنهاد داده همان‌طور که دادسرای‌های ویژه‌ای برای شهرداری، منابع طبیعی و رسانه تشکیل شده، لازم است برای میراث فرهنگی نیز دادسرای تخصصی تشکیل شود.
احمدی با اشاره به تبلیغ علنی فلزیاب‌ها گفته که در این زمینه جرم مشخصی برای استفاده‌کنندگان غیرقانونی تعریف نشده و در رابطه با میراث فرهنگی فقط یک ماده در قانون مدنی داریم.
احمدی این دادسرا را راهی برای تربیت قاضی و ضابط متخصص در این امر دانسته است.
این حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: «ویل دورانت با تعریف ۲۰ حوزه تمدنی ما را جزو پنج تمدن بزرگ تاریخ می‌داند؛ با این تمدن و میراث غنی، در حالی که برای شکار حتی دادگاه ویژه داریم، چرا برای تعیین سرنوشت ابنیه، اشیا، بافت‌ها و خانه‌های تاریخی نباید قانون و دادگاه ویژه داشته باشیم؟»
احمدی یادآور شد: «در یکی از دوره‌های مدیریت قبلی سازمان میراث فرهنگی قرار بود، نقشه راه و پیشنهادهایی برای برخورداری از قوانین بیشتر این بخش در قانون مدنی نوشته شود که در دوره‌ی بعد این مقوله نافرجام ماند و رها شد.»
