مقامهای جمهوری اسلامی ایران به خبر آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند (۵۲۷ میلیون دلار) پولهای بلوکه شده ایران واکنش نشان دادند.
روزنامه بریتانیایی دیلیتلگراف روز پنجشنبه ۲۵ آبان افشا کرد که دولت آن کشور در جهت تلاش برای آزادی نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی که در اوین زندانی است قرار است مبلغی را که در بریتانیا چهار دهه پیش، بابت یک قرارداد تسلیحاتی مربوط به پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بلوکه شده باز گرداند.
این خبر که بازتاب زیادی در رسانههای دنیا داشت با واکنش رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه عصر پنجشنبه مدعی شد «پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران به پرونده نازنین زاغری هیچ ارتباطی ندارد و ارتباط دادن این موضوعات کاملا خلاف و مردود است».
او تاکید کرد «جمهوری اسلامی ایران از مدتها قبل برای دریافت حقوق مردم ایران از دولت انگلیس تلاش و مذاکرات طولانی داشته و پرونده نازنین زاغری و موضوع پرداخت بدهی دو مسئله جدا از یکدیگر هستند».
خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته بوریس جانسون، وزیر خارجه و فیلیپ هاموند وزیر خزانهداری بریتانیا به وکلای دولت بریتانیا اختیار دادهاند تا با پرداخت مطالبه ۳۸ ساله ایران به ارزش۴۵۰ میلیون پوند، بابت قراردادهای تسلیحاتی زمان شاه، پرونده را فیصله دهند.
حمید بعیدینژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن نیز با تکرار همین اظهارات گفته قراردادهایی که ایران با شرکت انگلیسی برای خرید تانکهای چیفتن و تعدادی ماشین نظامی داشته مربوط به پیش از انقلاب و سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ است و عمده قرارداد اجرا نشد و تعداد زیادی از تانکهای چیفتن به ایران تحویل داده نشد.
به گفته بعیدینژاد جمهوری اسلامی در دیوان داوری لاهه علیه شرکت کارخانه چیفتن طرح دعوی کرد و سال ۲۰۰۱ حکم دیوان داوری به نفع ایران صادر شد اما به علت تحریمها پرداخت آن ممکن نبود.
او ارتباط دریافت این بدهی با پرونده زاغری را «فضاسازی» دانست و گفت این پول به زودی به ایران پرداخت میشود.
انتقاد بعیدینژاد از ریچارد رتکلیف
سفیر جمهوری اسلامی در لندن به ایرنا گفته «همسر خانم زاغری سعی دارد تا از تمام فضاهای ممکن استفاده کند تا این پرونده را یک پرونده سیاسی نشان دهد و مقامات انگلیسی را تحت فشار سیاسی و روانی قرار دهد که اقداماتی را برای آزادی نازنین زاغری به عمل بیاورند».
البته بعیدینژاد اشاره کرد در انگلیس فشار زیادی از سوی نهادهای مدنی روی وزارت خارجه و شخص بوریس جانسون وجود دارد تا برای آزادی زاغری قدمهای بلندی بردارد.
او تاکید کرد: «هیچ شکی وجود ندارد که ایشان تبعه ایران است و به دلیل خطاهایی که مرتکب شده است از سوی دادگاه ایران به حبس متهم شده و اکنون در حال گذراندن حبسشان هستند. ایشان بهطور قانونی به وکیل دسترسی داشته و درخواست تجدیدنظر روی حکم اولیه داشتند. دادگاه موضوع تجدیدنظر را بررسی کرده ولی نهایتاً رأی حکم بدوی را تائید کرده و تجدیدنظر رد شده است. بنابراین تمامرویههای قانونی بهطور کامل طی شده است».
بعیدینژاد تاکید کرد: «فشارهای روحی نازنین زاغری و رتکلیف را درک میکنیم که به دلیل اینکه فرزند کوچکی دارند و آن فرزند جدای از ایشان است و از سوی پدر و مادر زاغری در ایران نگهداری میشوند، تحت فشارهای روحی قرار دارند. هرچند زاغری بهطور کامل این امکان را دارد که فرزندش را به طور منظم ملاقات کند و دسترسیهای لازم را ایران برای وی فراهم کرده اما شاهد هستیم که مساله مادر و فرزندی احساسات مردم را در انگلیس برانگیخته و باعث فشار سیاسی روی مقامات انگلیس شده است. اما این احساسات نهایتاً باعث تغییر ماهیت موضوع پرونده نخواهد شد».
با این حال او در پایان اظهارات خود توضیحاتی داد که به نظر میرسد جمهوری اسلامی کاملا آمادگی دارد تا معاملهی آزادی زاغری را با قیمت تانکهای چیفتنی که به ایران تحویل نشد انجام دهد.
بعیدینژاد گفته «در ارتباطی که با مقامات انگلیسی داشتیم و در مکالمات تلفنی و گفتگوهایی که بین طرفین انجام شده ابراز امیدواری شده است که اگر از منظر انسانی امکانی وجود داشته باشد، قطعاً مقامات ایرانی مساعدتهایی را فراهم خواهند کرد».
نازنین زاغری آوریل سال ۲۰۱۶ در ایران بازداشت و پس از محاکمه با اتهامات واهی به پنج سال زندان محکوم شد.