یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید اگر امروز به مشکلات صندوقهای بازنشستگی رسیدگی نشود در آینده نزدیک با «ابرچالش» در این خصوص مواجه خواهیم بود.
محمد حسینی همچنین گفته است ورودی منابع صندوقها با خروجی و پرداختهای آنها همخوانی ندارد و امروز بعضی از صندوقها مدعی هستند که در نقطه سر به سر مالی قرار دارند ولی پیشبینی ما این است که در کمترین زمان این صندوقها نیز دچار مشکل خواهند شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرده است اگر تمام داراییهای سازمان بازنشستگی و یا شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به فروش برسد، تنها ۸ ماه حقوق و مزایا مستمریبگیران تامین اجتماعی و فقط ۳ ماه حقوق و مزایای مستمریبگیران صندوقها را تامین میکند.
این در حالیست که سرمایهگذاریهایی که این صندوقها انجام دادهاند به خاطر تنوع موجود و سهام رد دیون که دولت به آنها پرداخت کرده موجب انباشت دارایی در صندوقها شده که بر اساس ارقام اعلامی میزان سود به داراییشان عدد بسیار کوچکی میباشد.
او همچنین به موضوع فساد در صندوقهای بازنشستگی نیز اشاره کرده است: «سهم پایین بهرهوری و حیاط خلوت بودن موجب ایجاد فساد در برخی از این صندوقها شده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، به عبارت دیگر این موضوع عادلانه نیست که یک فرد در یک وزارتخانه خاص ماهیانه ۲۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت کند و فرد دیگر تنها ۸۰۰ هزار تومان دریافتی بازنشستگی داشته باشد.
حسینی در پایان گفت: «باید قانون در این گونه موارد اصلاح شود تا اجازه چنین دستاندازیها و دریافتهای غیرعادلانهای در پرداخت حقوقهای بازنشستگی مرتفع شود.»
کارشناسان معتقدند بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد ایران است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز مهرماه امسال در مورد وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفته بود: «چهار عامل عمده باعث بحران صندوقها شده است؛ در این صندوقها تنها شاهد خارج شدن منابع هستیم. صندوقها از ورود و خروجی متناسب بهرهمند نیستند. همچنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عواملی است که باعث ایجاد بحران در صندوقهای بازنشستگی شده است به طوری که این قوانین قاتل صندوقها شدهاند.»
او همچنین تاکید کرده بود این قوانین توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حکومتی در دورههای مختلف تاریخی برای دفاع از عدهای معدود وضع و اجرا شده است و همچنین واگذاریهای غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاههای زیانده نیز که بابت رد دیون دولت صورت گرفته باعث شده در وضعیت بدی بسر ببرند.