به گزارش رویترز دیوان‌عالی آمریکا پس از دادگاهی که روز دوشنبه، چهارم دسامبر، تشکیل شد باید در مورد سرنوشت هزاران قطعه از اشیای باستانی ایران که در موزه شرق‌شناسی شیکاگو به امانت گذاشته شده، تصمیم‌گیری کند.
قضات این دادگاه قرار است بررسی کنند که آیا میشود اشیای باستانی ایران را که در این موزه نگهداری می‌شوند، جهت پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان تروریسم مصادره کرد یا نه.
میزان غرامتی که باید به خانواده قربانیان پرداخت شود بیش از ۷۱ میلیون دلار است و شاکیان این پرونده به دنبال آن هستند که با مصادره مجموعه‌ای از آثار هنری ایران در موزه تاریخ طبیعی فیلد و دانشگاه شیکاگو این غرامت را دریافت کنند.
این پرونده‌ی شکایت مربوط به بمبگذاری نیروهای حماس در اورشلیم در سال ۱۹۹۷ است که رژیم ایران متهم شد در آن دست داشته است.
قاضی سونیا سوتومایور به آشر پرلین، وکیل پرونده شاکیان گفته به نظر می‌رسد این مسئله چیزی است که کنگره آمریکا باید آن را حل کند.
خانواده قربانیان و وکلای آنها به دنبال مصادره کردن این اشیاء هستند و در مقابل وکلای جمهوری اسلامی و وکلای دانشگاه شیکاگو که اشیاء به امانت نزد آنهاست تلاش میکنند تا موضوع حل و فصل شود.
دادگاه فرصت دارد تا ماه ژوییه ۲۰۱۸ (تابستان سال آینده) به همه پروندهها و ادعاهایی که هشت نفر از شاکیان آن را مطرح کردند، رسیدگی و نظر خود را اعلام کنند.
طبق قوانین داخلی آمریکا امکان تعقیب قضایی دولت‌های خارجی و مصادره اموال آنها در دادگاه‌های آمریکایی توسط شهروندان این کشور ممکن نیست، مگر آنکه کشور مورد نظر در فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا باشد که ایران در این فهرست قرار دارد.
دادگاه قبول دارد که باید به این شاکیان غرامت پرداخت شود، اما قبول نکرده که منابع تامین‌کننده این غرامت اشیای باستانی ایران باشد که به صورت امانت به دانشگاه شیکاگو سپرده شده است.
البته بعید به نظر می‌رسد که دادگاه به دنبال مصادره اشیاء باشد زیرا زاخاری تریپ، نماینده وزارت دادگستری آمریکا دوشنبه به قضات دیوان‌عالی گفت اگر کنگره آمریکا به دنبال مصادره اشیای باستانی بود، صراحتاً در قانون آن را مطرح می‌کرد.
به نوشته رویترز، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا در این پرونده جانب ایران و دانشگاه شیکاگو را گرفته است.
استدلال دولت ترامپ این است که طرح دعوی علیه دولت‌های خارجی در داخل ایالات متحده می‌تواند رفتار متقابل آنها با آمریکا در دادگاه‌های کشورهای خارجی را در پی داشته باشد.
