رییس دادگاه انقلاب درباره روند و نحوه اجرای حکم محمودرضا خاوری، رییس پیشین بانک ملی و از متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی گفته اجرای حکم صادره برای او شامل دو قسمت «حبس و جزای نقدی» و «بازگرداندن اصل مال» است و اگر اموالی در ایران داشته باشد، حتماً ضبط خواهد شد.
موسی غضنفرآبادی در گفتگو با ایسنا تاکید کرده «وزارت خارجه» از طریق پلیس اینترپل باید پیگیر بازداشت او باشد و برای اجرای حکم حبس تا زمانی که خاوری دستگیر نشود، نمیتوان آن را اجرا کرد.
رییس دادگاه انقلاب توضیح داده چون رای غیابی صادر شده ابلاغ رای از طریق آگهی صورت می‌گیرد و مدت زمان مشخصی دارد و اگر در مدت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، رای قطعی می‌شود.
طبق حکم صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، خاوری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۳ میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شده است.
مشخص نیست چه مقدار اموال و دارایی از خاوری در ایران مانده است، اما مسوولان بارها تاکید کرده‌اند که برای بازگرداندن او علاوه بر پلیس بینالملل به همکاری دولت کانادا هم نیاز است.
محمدرضا باهنر، عضو پیشین هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری درباره حکم خاوری که غیابی برای او صادر شده گفت: «تلاشهای زیادی از طریق اینترپل انجام شد. پرونده‌های زیادی وجود دارد که متهمین به کشور بازگردانده شده‌اند. خاوری یکی از آنهاست که ممکن است، بعضی اوقات افکار عمومی و رسانه‌ها منتظر تعدادی حکم اعدام در پرونده‌ها باشند اما شاید قوه‌قضاییه به این سرعت به این نتایج نرسد و نمی‌تواند تحت تاثیر هیجانات حکمی را صادر کند».
او همچنین گفته «پرونده‌های ریز زیادی وجود دارد و از طرفی پرنده دانه‌درشت‌ها هم است». باهنر این را هم تاکید کرد که «اینکه تعدادی بازداشت یا محاکمه شده‌اند و یا تحت تعقیب هستند مایه افتخار نیست اما اینکه این پرونده‌ها به دقت رسیدگی می‌شود مایه افتخار است».
اما شاید مهم‌ترین اشاره او به نکته‌ای است که گفت: «در موضوع مفاسد برخی رفتارها و فرآیندها باید اصلاح شود. که در چهار پنج سال گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته‌اند. در کل در مبارزه با مفاسد اقدامات خوبی انجام شده اما کافی نیست».
کم نیست شنیدهها در مورد اینکه در داخل ایران گروهی که نزدیک به قدرت هستند و با خاوری همدست بوده‌اند تمایلی به بازگشت رییس پیشین بانک ملی ندارند. همچنان که در پرونده بابک زنجانی در جریان دادگاه پای خیلی از مقامها و مسوولان به میان آمد و بارها نام سپاه و وزرا و وزراتخانههای اطلاعات و نفت و مدیران و معاونان آن مطرح شد که شبکه قدرتمندی از پولشویی را تشکیل داده‌اند.
نمونه دیگر، دادگاه رضا ضراب در نیویورک است. او نیز دست روی مقامهای ارشد ترکیه و جمهوری اسلامی گذاشته و تا کنون در جلسات دادگاه وی که در جریان است، پای رستم قاسمی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم سپاه و وزیر نفت دولت احمدینژاد مطرح شده است.
از سویی دیگر مطرح می‌شود که خاوری با خود اسناد سرّی از ایران خارج کرده است.
سردار اسماعیل کوثری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۰ گفته بود، خاوری کوله‌باری از اطلاعات محرمانه و سرّی کشور را در اختیار دارد و در آن سوی مرزها نشسته و این طور به نظر می‌رسد که از ابتدا هیچ تعلق خاطری به ایران و مسوولیتش نداشته است. این احتمال که او با خود مدارک و اسناد اساسی حکومتی منتقل کرده چندان بیراه نیست، همان ابزاری که باعث شده جریانی در داخل نخواهند که او به ایران بازگردد. این گروه تلاش دارد او برای روز مبادا همانجا با اسناد و مدارکی که توانسته با آنها دولت کانادا را مجاب کند که بازگرداندن او به ایران صلاح نیست، بماند.
در ماههای گذشته انتشار چند عکس از خاوری در یک کازینو و یا انتشار خبر اینکه پسرش خشایار تحت برند اقتصادی «خش» به عنوان کارآفرین برتر کانادا انتخاب شده واکنش‌های زیادی از سوی مردم را در پی داشت. او که در ایران در مراسم حکومتی چفیه می‌انداخت و سخنرانیهای خود را با روایت و حدیث و محتوای دینی شروع میکرد حالا با ریشهای تراشیده هزاران کیلومتر آنطرفتر از ایران رفت و آمد می‌کند.
این همه در حالیست که همزمان با برگزاری دادگاه خاوری، خبر قتل او منتشر شد که البته تکذیب گشت. به نظر می‌رسد افکار عمومی در ایران منتظر آن است که ببیند تیغ قوه قضاییه و وزارت خارجه برای بازگرداندن او چقدر بُرش دارد. باید گفت خاوری نماد ضعف جمهوری اسلامی در تمام ابعاد است. کسی که برای انتصاباش به عنوان رییس مهم‌ترین بانک ایران حتماً مراحل گزینشی و عقیدتی بسیاری طی شده و با نظارت همه جانبه از هفت خوان «نظام مقدس» گذشته، این‌چنین اختلاس کرد و در رفت.
فرار خاوری که دوتابعیتی هم بود، برای خیلی از وابستگان و دلبستگان جمهوری اسلامی که دوتابعیتی هستند دردسر شد. خاوری که دست جمهوری اسلامی به او هنوز نرسیده، باعث شد که دوتابعیتی‌های بسیاری زیر تیغ بروند؛ بسیاری از دوتابعیتی‌های دولتی و یا آنهایی که فقط اجازه اقامت کشور دیگری را داشتند از نهادهای حکومتی و پستهای مدیریتی اخراج شدند.
شاید روزی معلوم شود واکنش و احساس محمودرضا خاوری در این روزها که پول‌ها را بُرده و دست جمهوری اسلامی به او نمیرسد و فقط حکم غیابی برای او صادر شده چیست. در حال حاضر گویاترین اظهار نظر همین کنایهای است که طنز روزنامه شهروند به آن اشاره کرده و بدون سانسورش چنین است: خاوری از راه دور برای قوه قضاییه و «نظام مقدس» بوسه میفرستد و به ریش آنها و «برادران مکتبی» سابق‌اش میخندد.
