(+ویدئو) جمعی از سپردهگذاران موسسه اعتباری کاسپین روز یکشنبه، ۲۶ آذرماه، مقابل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تجمع کردند.
سپردهگذارانی که اکنون در رسانهها از آنها به عنوان مالباختگان یاد میشود در این تجمع مانند دیگر تجمعهایی که در ماههای گذشته برگزار کردند خواستار دریافت سپردههایشان شدند.
این تجمع در حالی برگزار شد که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۷ آذرماه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگیهای قضایی در پرونده کاسپین، گفته بود: «هشت تعاونی منحل شد و بعد از آن کاسپین تعطیل شد. درباره بعضی از آن شرکت تعاونیها افرادی بازداشت شدند، برای مثال در خصوص فرشتگان برخی از مدیران آن بازداشت هستند. این موضوع دو بخش دارد؛ یکی قضایی یعنی موضوع تعقیب متهمین، شناسایی و کارشناسی اموال که در دادسرا دنبال میشود که این موضوع در خارج از نوبت و با سرعت پیگیری میشود و بخشی دیگر موضوع تعیین تکلیف سپردهگذاران است.»
وی افزوده بود: «در جلسهای که بین دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت و در جلسهای که بین سران سه قوا بود مقرر شد با توجه به اموالی که تا کنون شناسایی شده و مواردی که ممکن است شناسایی شود بانک مرکزی یک خط اعتباری برای بانکهایی که قرار است در این زمینه کمک کنند قرار دهد و افراد به کل یا بخشی از سپرده خود برسند البته اموالی که شناسایی شده تکافوی کل سپردهها را نمیدهد. قرار شده به افراد مرتبط با کاسپین ۲۰۰ میلیون و در مورد افضل، توس، البرز و وحدت ۱۰۰ میلیون داده شود. بر اساس آمار بانک مرکزی با توجه به پرداخت ۲۰۰ میلیون در خصوص کاسپین و موضوع ۱۰۰ میلیون تعاونیهای دیگر، بالای ۹۸ درصد سپردهگذاران تسویه میشوند، البته به معنای ۹۸ درصد سپردهها نیست به معنی ۹۸ درصد از سپردهگذاران است.»
همچنین روز شنبه، ۲۵ آذرماه، نیز جمعی از سپردهگذاران موسسه اعتباری ولیعصر رباط کریم و بهارستان مقابل ساختمان قوه قضائیه در بلوار کشاورز تجمع کرده و خواستار پس دادن پولهای خود شدند.
معترضین با در دست داشتن پارچهنوشته و پلاکاردهایی خواستار رسیدگی مسئولین قضایی به خواستههایشان بودند. آنها همچنین شعارهایی علیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی سر دادند.
یکی از معترضین به خبرنگاران گفته بود: «زمانی که ما پولهایمان را به این موسسه میدادیم گفته میشد که موسسه زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی است اما اکنون مسئولین وزارت جهاد کشاورزی پاسخگو نیستند.»
حسنعلی نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، نیز پیشتر درباره وضعیت سپردهگذاران موسسه اعتباری ولیعصر رباط کریم و بهارستان گفته بود: «در صندوق ولیعصر رباط کریم ۷۵ هزار نفر سپردهگذاری کردند که هنوز به این افراد یک ریال پول پرداخت نشده است.»
سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری که ماههاست در شهرهای مختلف ایران و همچنین مقابل قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و دادگستری در تهران دست به تجمع میزنند تا شاید یکی از مسئولین کشور به مشکل آنها رسیدگی کند، در پی بیتوجهی و آمارهای غلطی که دولت درباره بازپرداخت پول آنها ارائه میدهد با شعارهای تند و تیزتری تجمعهای خود را تشکیل میدهند.
«اسلامُ پله کردن، مردمُ ذله کردن»، «یا حجه بن الحسن، کلیدُ بگیر از حسن»، «ای قوه عدلیه، عدالت عدالت» و «ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما» از جمله شعارهای معترضین است.
از سوی دیگر یکی از شعارهای سپردهگذاران در تجمع اخیر «مرگ بر روحانی» بود. به نظر میرسد علت سر دادن این شعار ادعای دروغ حسن روحانی است که روز یکشنبه، ۱۹ آذرماه، و هنگام ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی گفت: «۹۸ درصد پول سپردهگذاران این موسسات پرداخت شد و تنها ۲ درصد باقی ماندند.»
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ادعای روحانی را نادرست ارزیابی میکنند؛ علی گلمرادی نماینده ماهشهر و هندیجان در مجلس شورای اسلامی، معتقد است با توجه به اعتراضات مردمی و حضور هر روز آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی به نظر نمیرسد مردم پولهای خود را دریافت کرده باشند و میگوید: «زمانی که رئیس جمهور در صحن مجلس این ادعا را مطرح کرد، تعداد زیادی از این مالباختگان چند قدم آن طرفتر و در جلوی درب مجلس تجمع کرده بودند و شعار میدادند.»
موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز میگوید واقعیات جامعه ادعای رئیس جمهور را ثابت نمیکند چرا که نمایندگان در دفاتر ملاقات خود هر روز شاهد شکایت مردمی هستند.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با کنایه به حسن روحانی گفته است شاید در عالم معنا این پولها پرداخت شده چون در کف جامعه چنین چیزی مشاهده نمیشود. این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است واقعیات میدانی جامعه خلاف ادعای رئیس جمهور را میرساند و اضافه میکند: «اگر ۲ درصد همان کسانی هستند که مرتب تجمع میکنند و تعدادشان این قدر زیاد است، پس ۹۸ درصد چقدر بودند؟!»