عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار این پرسش را طرح می‌کند که از ۹۷۰ هزار شغلی که قرار است سال آینده ایجاد شود چند درصد را افراد تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند؟
این در حالیست که پس از ارائه لایحه بودجه توسط حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی در مورد توانایی دولت در ایجاد ۹۷۰ هزار فرصت شغلی اما و اگرهایی وجود دارد و بسیاری از کارشناسان تحقق این ادعا را با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران غیرممکن ارزیابی می‌کنند.
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در این رابطه در گفتگو با ایسنا می‌گوید: «تمام کارشناسان و اقتصاددانان تاکید دارند که اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد می‌توان اشتغالزایی کرد چون هر چه رشد اقتصادی بالا برود تحرک در بازار به وجود می‌آید، تولید رونق می‌گیرد و شغل ایجاد می‌شود.»
وی با تاکید بر اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶، گفت: «رشد اقتصادی وقتی حاصل می‌شود که رکود از بین برود و قدرت خرید به مردم برگردد چون همه این عوامل به هم وابسته‌اند بنابر این ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال آینده تنها به پول و بودجه نیاز ندارد، بلکه به افزایش توان خرید مردم، کاهش رکود و تحرک بازار کار مرتبط است.»
به اعتقاد اصلانی، هدف‌گذاری ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال وقتی محقق می‌شود که «به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم.»
این مقام مسئول کارگری همچنین اعلام کرده است ۵۳ درصد نیروی کار کشور در بخش خدمات مشغول کار هستند و افزود: «در حال حاضر بسیاری از فارغ‌التحصیلان حتی با مدارک بالاتر در بخش‌های خدمات اعم از گردشگری، آی تی و حمل و نقل مشغول کار شده‌اند زیرا ایجاد شغل در این بخش هزینه زیادی نمی‌خواهد و بوروکراسی‌های اداری یا گرفتاری‌های اخذ مجوز را ندارد.»
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار انحراف منابع بانکی را یکی از علل رکود کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی به شمار آورد و افزود: «متاسفانه دیده شده پول‌هایی که به اسم وام به کارگاه‌ها تزریق می‌شود به جای رفع موانع تولید در جای دیگری هزینه می‌شود و هیچ‌گونه نظارتی بر نحوه مصرف منابع و تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد. طبیعی است که در این شرایط آن بنگاه در رکود باقی بماند و اشتغال نیروهای کار آن لطمه ببیند.»
از سوی دیگر رحمان سعادت، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، معتقد است وضعیت بیکاری در سال آینده بدتر خواهد شد و می‌گوید: «با کاهش بودجه وزارتخانه‌ها، عملا دست آنها برای استخدام نیروی کار بسته خواهد شد؛ بنابراین بودجه ۹۷ بیش از آن که به رشد و شکوفایی اقتصادی منجر شود، اصطلاحا یک بودجه مدیریتی است.»
کارشناسان اقتصاد با اشاره به طرح بنگاه‌های زودبازده و هدررفت منابع در این طرح‌ها معتقدند رفع موانع کسب و کار، افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، ترویج فرهنگ کار، حمایت از تولید و کاهش سود بانکی از مهمترین راهکارهای اشتغالزایی در کشور است و در غیر این صورت سیاست‌های اشتغالزایی به بیراهه می‌رود.
نرخ بیکاری تابستان امسال بر اساس اعلام مرکز آمار ۱۱٫۷ درصد بود و سهم بالای بیکاری فارغ التحصیلان از نکات مورد توجه در این میان است. این در حالیست که طرح‌های اجرا شده در چند سال اخیر از جمله طرح تکاپو، حرکت و بسته اشتغال فراگیر برای اشتغالزایی تاکنون با موفقیت همراه نبوده است و همچنان شاهد بیکاری دو رقمی در کشور هستیم. در این شرایط بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در جدیدترین طرح خود برای اشتغالزایی همچنان به دنبال تزریق پول است.
با وجود چنین شرایطی مقامات مسوول مدعی هستند در سال آینده وضعیت اشتغال بهبود پیدا خواهد کرد. علی ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی پیشتر مدعی شده بود در سال ۹۷ با طرح‌های متنوع از جمله «هزار روستا هزار تعاونی» نتیجه‌ی فقرزدایی و اشتغال را نمایش خواهیم داد.
همچنین حسن روحانی «اشتغال» را ماموریت ویژه‌ای عنوان می‌کند که برای سال آینده به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران مشخص نیست چگونه دولت می‌خواهد وعده‌های اشتغالی خود را عملی کند؟
