روند افزایش قیمت‌ها در ایران و فشار اقتصادی سنگینی که به مردم تحمیل می‌شود بیش از آماری است که مراکز رسمی از نرخ تورم منتشر می‌کنند.
در ماه‌های گذشته قیمت اغلب کالاهای مصرفی و همچنین اجاره‌بهای خانه با افزایش زیادی روبرو بوده است. در شش ماهه نخست سال ۹۶ قیمت پیاز با رشد ۸۷٫۶ درصدی رکورددار گرانی بود. بعد از آن تیرآهنِ نمره ۱۸ ذوب آهن ۷۸٫۴ درصد، تیرآهنِ نمره ۱۶ ذوب آهن ۶۷٫۱ درصد، میلگرد ۵۲٫۲ درصد، لوبیا قرمز ۲۴٫۷ درصد، سیب قرمز ۴۱٫۴ درصد، سیب زرد ۲۹٫۸ درصد، سیمان خاکستری ۱۳٫۵ درصد و گوشت گوسفندی ۳۲٫۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
همچنین این روزها نیز افزایش قیمت تخم‌مرغ با واکنش و اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم روبرو شد. در همین حال مرکز آمار ایران نرخ تورم کل، مناطق شهری و مناطق روستایی کشور در آذرماه سال جاری را به ترتیب ۸، ۷.۸ و ۹.۲ درصد اعلام کرد. هر چند تمامی نرخ‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار نسبت به آبان افزایش داشته است اما باز برخی معتقدند واقعیت‌های موجود در جامعه گویای تورمی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده است.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، معتقد است مراکز رسمی تعیین نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی، اقدام به تغییر سال پایه کرده و بدین ترتیب با دستکاری داده‌ها، نرخ تورم اعلامی را پایین‌تر از واقعیت نشان داده‌اند.
به گفته توفیقی نرخ تورم ماهانه معادل رشد شاخص قیمت سبد مصرف‌کننده در یک ماه نسبت به ماه قبل از آن است. بنابراین اینکه چه اقلامی از سبد مصرف‌کننده حذف شده و چه اقلامی جایگزین آنها شده، چه اقلامی به سبد مصرف‌کننده اضافه شده و اینکه وزن اقلام در سبد مصرف‌کننده چه تحولاتی داشته است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. واقعیت سبد و اقلام گنجانده شده در سبد و وزن تاثیربخشی اقلام در سبد نیز بسیار حائز اهمیت است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها افزوده است: «از منظر تحلیلی، تغییر سال پایه از۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ به کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ (چیزی نزدیک به دو تا سه درصد) منجر می‌شود.»
او در ارتباط با چرایی این مطلب گفت: «علت این است که مبتنی بر اطلاعات موجود در سایت مرکز آمار ایران، روند هزینه‌های مصرفی حقیقی خانوارهای شهری، نسبت به قیمت در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ (آخرین سالی که اطلاعات در دسترس است) کاهنده بوده و همچنین امکان دسترسی مطلوب به اعتبار مالی جهت هموار کردن مصرف نیز وجود نداشته است.»
این فعال کارگری می‌گوید: «در واقع خانوارهای شهری در طول زمان ناچار شده‌اند مصرف خود را کاهش دهند و هزینه بیشتری نیز علیرغم کاهش مصرف، متقبل شوند؛ بدون اینکه منبع مالی مناسبی برای دریافت تسهیلات جهت جبران مصرف خود در اختیار داشته باشند تا بتوانند سبد حداقلی خود را کوچکتر ننمایند. بنابراین می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تغییر سلیقه خانوارها به سمت جایگزین کردن اقلام ارزان به جای اقلام گران بوده است. بعنوان مثال در این صورت تغییر سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ نسبت به سبد مصرفی سال ۱۳۹۰ به این شکل است که ۱۰ قلم جدید به آن اضافه شده است و قلم‌های متعدد دیگری هم با نمونه مشابه، ولی ارزان‌تر، جانشین شده‌اند که این اتفاق، یعنی جایگزین نمودن اقلام با قیمت نسبتا ثابت و استفاده از اقلام ارزان تر باعث کاهش در نرخ تورم سال ۱۳۹۶ گشته است.»
توفیقی همچنین توضیح داده است که چطور دولت با زیرکی نرخ تورم را کمتر از میزان واقعی آن نشان می‌دهد: «برای محاسبه تورم در ایران و بسیاری از کشورها، از روشی تحت عنوان «شاخص لاسپیرز» استفاده می‌شود. شاخص لاسپیرز در صورت اصلاح سال پایه، نرخ تورم را دو تا سه درصد نرخ تورم واقعی کاهش می‌دهد. برای مثال دو قلم کالای قابل جانشینی الف و ب را در سال پایه در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت نسبی قلم الف در سال پایه دو برابر قیمت ب باشد؛ مطمئنا طی زمان الزاما این نسبت قیمتی حفظ نمی‌شود، مثلا پس از گذشت چند سال قیمت کالای الف ۴ برابر ب شود؛ بنابراین خانوارها کالای کمتر گران شده را جایگزین خواهند کرد.»
او در ادامه گفت: «پس می‌توان گفت که وزن واقعی کالای کمتر گران شده بیشتر شده است. دامنه این تغییر تورم در اقتصاد ایران حدود ۲ تا ۳ واحد درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که مثلا تورم سال ۹۱ ابتدا با روش فعلی تعیین شود و سپس با تغییر سال پایه مورد محاسبه قرار گیرد، نرخ محاسبه شده با روش جدید تا ۳ درصد کمتر از نرخ محاسبه شده با روش فعلی خواهد شد.»
از سوی دیگر بیشترین رشد قیمت در گروه مواد غذایی اتفاق افتاده است. در همین رابطه حمید آذرمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گفته است: «مهمترین عامل جهش قیمت خوراکی‌ها، سیاست مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها است که انگیزه تولید را کاهش می‌دهد. طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵، رشد قیمت خوراکی‌ها کمتر از شاخص کل بوده است که نشان‌دهنده سرکوب قیمت و در نتیجه کاهش انگیزه برای تولید و عرضه محصول می‌باشد.»
این کارشناس اقتصادی افزوده است: «باید در نظر داشت که جدای از عوامل طرف عرضه و عامل انتظارات، مهمترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی است که اتفاقا نگرانی اصلی برای افزایش تورم از این بابت است. چرا که رشد نقدینگی به بیش از ۲۳ درصد رسیده است و این مسئله، احتمال افرایش تورم در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهد.»
