عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌گوید پدیده کودک‌فروشی تداوم یافته است و دستگاه‌های مسئول هیچ تحلیل و آماری از کودک‌فروشی در جامعه ندارند.
نوزاد و کودک‌فروشی در حاشیه شهرهای بزرگ همچون قبرخوابی به امری عادی بدل شده است، چنانکه فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید این امر «رویه عادی» برای حاشیه‌نشینان و زنان و روسپی‌های حاشیه‌نشین به ازای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نوزاد می‌فروشند.
با این همه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بند روشن و واضحی برای ممانعت از فروش نوزاد و کودک ندارد و آن را مشمول قانون منع خرید و فروش انسان در نظر می‌گیرد.
محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس شورای اسلامی، مدعی مستتر بودن منع خرید و فروش کودکان در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد و گفت: «در عموم قوانین قضایی کشور به ممنوعیت خرید و فروش انسان از جمله کودکان به صراحت تاکید شده است.»
وی اضافه کرد: «مشکل قانونی برای مقابله با پدیده کودک فروشی وجود ندارد، بنابراین زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی موضوع بیشتر باید مورد بررسی قرار گیرد.»
پورمختار گفت: «دستگاه‌های مختلف باید این معضلات را ارزیابی کرده و دلایل آن را مشخص کنند، زیرا در صورت تصویب قانون هم باز چنین اتفاقاتی نشان از آن دارد که مشکلات و آسیب‌هایی در خانواده‌ها وجود دارد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی مشکلات اقتصادی را از دلایل فروش کودکان توسط خانواده‌ها دانست و گفت: «برخی والدین بافروش کودک خود به دنبال کسب درآمد هستند.»
وی اضافه کرد: «البته برخی خانواده‌ها نیز به دلیل عدم تمکن مالی و یا تحت تاثیر دلالان و اغوای برخی افراد اقدام به کودک فروشی می‌کنند، یعنی دلالان برای تامین کودک برای خانواده‌های بدون فرزند و یا سوءاستفاده از کودکان در قاچاق و بهره‌برداری از اعضای بدن آنها این پدیده زشت وجود دارد.»
پورمختار خواستار ارزیابی خانواده‌های از نظر اقتصادی توسط شهرداری به عنوان مسئول مستقیم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد شد و گفت: «مسئولیت دستگاه‌ها در این خصوص بیشتر است، هر چند که این دستگاه‌ها هیچ تحلیل و آمار دقیقی ازاین معضل ندارند، بنابراین برمبنای دقیق آماری می‌توان قانونگذاری کرد.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دلالان کودک فروشی را مجرم اصلی دانست و گفت: «همین افراد هستند که با تحریک حس طمع مالی برخی خانواده‌ها و یا سوءاستفاده از ضعف مالی آنها و یا حتی مسائل دیگر موجبات این تصمیم‌گیری غیرقانونی را فراهم می‌کنند بنابراین با این افراد باید برخورد جدی و بیشتری نظیر اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته شود.»
