رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه، ۲۰ دی، بخشنامه‌اى در اجراى الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ کرد که قضات اجراى احکام کیفرى را مکلف مى‌کند در اولین فرصت ضمن توقف اجراى حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را دوباره بررسى کنند. این موضوع مدت‌ها مورد بحث بود و حالا از سوى قوه قضائیه به صورت قانون به اجرا در مى‌آید.
پیش از این تصور مى‌شد با اجراى این قانون حداقل ۵٠٠٠ نفر محکوم به اعدام بدون نگرانى از به دار آویخته شدن به زندگى خود ادامه دهند اما به نظر سخنگوى کمیسیون قضایى مجلس شوراى اسلامى شمار منتظرین در نوبت اعدام مى‌تواند به ١۵٠٠٠ نفر برسد یعنى آنکه قضات ١۵٠٠٠ پرونده را باید دوباره ورق بزنند و به احتمال زیاد تعداد بیشترى از محکومان اعدام نخواهند شد.
ایران دومین کشور از نظر تعداد اعدام پس از چین در جهان است به همین دلیل بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال‌هاى اخیر فشار فزاینده‌اى براى کاهش اعدام‌ها در ایران بر رژیم جمهورى اسلامى‌گذاشته بود. در این زمینه جلساتى نیز با حضورمحمد جواد لاریجانى معاون امور بین‌المللى قوه قضائیه و رئیس کمیته حقوق بشر ایران و چند تن از قضات دادگسترى با نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل در اروپا برگزار گردید. محمد جواد لاریجانى چند بار به خبرنگاران گفت تعداد اعدام‌ها به زودى در ایران کاهش خواهد یافت.
حجت الاسلام نوروزى سخنگوى کمیسیون قضایى مجلس شورای اسلامی گفته است: مجازات اعدام از این پس تنها در مورد کسانى اجرا مى‌شود که در حمل مواد مخدر شرکت داشته، از سلاح گرم استفاده کرده یا آنکه در ساماندهى، سرکرگردگى و سرمایه‌گذارى باندهاى قاچاق نقش داشته و سابقه بیش از ١۵ سال زندان داشته باشند.
به گفته نوروزى اعدام هاى‌مربوط به مواد مخدر در ایران تا پیش از این بخشنامه هم بازدارنده نبوده. تا قبل از ابلاغ این بخشنامه حمل ۵ کیلو تریاک مجازات اعدام داشت که حالا به ۵٠ کیلوگرم افزایش پیدا کرده. قبلا ٧٠ گرم مواد مخدر روان‌گردان شیشه حکم اعدام داشت اما حالا تا ٢ کیلوگرم مجازات اعدام ندارد. از این پس حبس ابد جانشین مواردى که تا کنون حکم اعدام داشته مى‌شود.
بر اساس آمارها ٩٠ درصد محکوم به اعدام قاچاقچیان اصلى نیستند و براى اولین بار مواد مخدر حمل مى‌کرده‌اند و سن آنها بین ٢٠ تا ٣٠ سال است. به گفته مسئولان قوه قضائیه از این پس سران باندهاى بزرگ قاچاق اعدام خواهند شد.
محمد على اسفنانى دادیار دیوان عالى کشور مى‌گوید میزان قابل توجهى از اعدام‌ها بر اساس قانون جدید به حبس ابد تبدیل خواهد شد زیرا تجربه نشان داده مجازات اعدام بازدارنده نیست.
به گفته نوروزى قانون شامل افرادى که در نوبت اجراى حکم اعدام هستند هم مى‌شود گرچه قانون بطور کلى عطف به ماسبق نمى‌شود اما در اینجا مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد.
افرادى که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد.
او اضافه کرده که در ایران بالاترین تعداد به اعدام مربوط به مواد مخدر است اما به گفته مسئولان قوه قضائیه اعدام به هیچ وجه نتوانسته اوضاع را بهتر کند.
