با گذشت نزدیک به دو هفته از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی نه تنها حاشیه‌ها و اظهارنظرها در این باره هنوز ادامه دارد بلکه بازار شایعات هم داغ شده است.
روز چهارشنبه، ۲۰ دی‌ماه، خبری با عنوان «تلگرام فردا رفع فیلتر می‌شود» در برخی رسانه‌های ایران منتشر اما با گذشت ساعتی بعد این خبر از سوی مسئولان تکذیب شد.
ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از قول مساعد مسئولان مربوطه برای رفع فیلتر تلگرام تا روز پنج‌شنبه خبر داد و گفت این موضوع در جلسه این کمیسیون مطرح شده است؛ اما ساعتی بعد، دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این ادعای حسن‌بیگی آن را تکذیب و اعلام کردند که در جلسه کمیسیون امنیت ملی چنین چیزی نشنیده‌اند!
حمدابراهیم رضایی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «من در جلسه کمیسیون امنیت ملی چنین چیزی را نشنیدم. شاید این خبر را به صورت خصوصی به آقای حسن بیگی گفته‌اند.»
مصطفی کواکبیان دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادعای حسن‌بیگی گفت: «تا زمانی که من در جلسه کمیسیون بودم کسی چنین قولی نداد. البته در روزهای گذشته قرار بود که تلگرام تعیین تکلیف شود اما کسی چنین قولی به کمیسیون امنیت ملی نداد و من چنین چیزی نشنیدم. تا وقتی که من در جلسه بودم چنین بحثی مطرح نشد.»
گفتنی است محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحامی مدعی است فیلترینگ‌های اخیر به دستور شورای امنیت ملی صورت گرفته و وزارت ارتباطات نقشی در آن ندارد؛ حسن روحانی نیز سه روز پیش در توییتی نوشت: «علی‌رغم همه فشارها، دولت یازدهم مصمم به حفظ شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان است.»
این در حالیست که شورای امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و دبیر این شورا نیز با انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. همین موضوع در کنار اینکه مقامات دولتی و شخص حسن روحانی تلاش می‌کنند نشان دهند دولت مخالف فیلتر تلگرام است و اگر روزی این فیلتر برداشته شد حتما به دلیل تلاش‌های دولت دوازدهم بوده است مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت.
یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشت: «یه بنده خدایی بعنوان رئیس شورای ملی تصویب کرده تلگرامو فیلتر کنند بعد به عنوان رئیس جمهور دستور داده رفع فیلترش کنند، ملت بخندند.»
کاربر دیگری نوشته: «فیلتر شدن تلگرام به دست شورای امنیت ملی و تلاش روحانی برای رفع فیلترش و اعلام مخالفتش با این موضوع مثل اونیه که تنها توی یک اتاق بوده، میزنه پس کله خودش، بعد میگه: کی بود؟»
اما جدا از اینکه هنوز سرنوشت این خبررسان اینترنتی مشخص نیست، فیلتر شدن آن پس از آغاز اعتراضات سراسری و ادامه یافتن این موضوع باعث شده کسب و کار صدها هزار نفر در ایران که به بازاریابی و فروش محصولات خود از طریق این برنامه مشغول بودند با بحران روبرو شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند دولت با ادامه دادن فیلتر تلگرام به دنبال آن است که کاربران ایرانی از برنامه‌های مشابه داخلی و بومی به جای تلگرام استفاده کنند. اما این گزینه هم با توجه به ضعف‌هایی که پیام‌رسان‌های طراحی شده در ایران دارند غیرممکن به نظر می‌رسد.
فارغ از عدم امنیت این پیام‌رسان‌ها و امکان رصد فعالیت کاربران توسط نهادهای امنیتی، مشکلات کمی و کیفی این پیام‌رسان‌ها نیز مانع از تمایل مردم برای استفاده از آنها شده است.
مسعود یوسف‌نژاد، کارشناس فناوری اطلاعات، در این باره می‌گوید: «با فیلتر تلگرام هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و هیچ‌یک از پیام‌رسان‌های داخلی این ظرفیت را ندارند که بتوانند از ۴۰ میلیون کاربر پشتیبانی کنند. این پیام‌رسان‌ها باگ دارند، ممکن است روی اندروید یا IOS کار نکنند، نسخه دسکتاپ و کانال نداشته باشند؛ بنابراین اصلا ظرفیت جایگزینی را ندارند.»
رضا الفت‌نسب، عضو اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نیز معتقد است به دلیل سیاست‌های موجود و یا کم‌کاری‌ها در سال‌های گذشته، پیام‌رسان‌های بومی توانمند نشدند: «یام‌رسان‌های داخلی به مباحث فنی و سرور نیاز دارند. افزایش هجوم به این پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توانند پاسخگو باشند، در صورتی که آنها پیش از این باید توانمند می‌شدند.»
او همچنین درباره زیانی که فعالان اقتصادی با فیلتر تلگرام متحمل شدند گفت: «وزارت ارشاد اعلام کرد می‌خواهد کانال‌های تلگرامی را ساماندهی کند و کانال‌های با بیش از ۵۰۰۰ کاربر باید شناسایی شوند. تعدادی از کانال‌ها هم آمدند و مدارک دادند با این تصور که با این کارها رسمی می‌شوند و از مشکلاتی مانند فیلتر مصون هستند؛ اما این اتفاق نیفتاد و هیچ حمایتی از کسانی که کسب‌وکارشان را براساس این اعلام وزارت ارشاد گذاشتند، نشد.»
او افزوده است: «در صورتی که همان موقع کمیته فیلترینگ اعلام کرد فعالیت تجاری بر بستر پیام‌رسان خارجی و تلگرام و اینستاگرام ممنوع است. درواقع در سیاست‌های دولت و قوه قضاییه دوگانگی وجود دارد و حرف واحدی وجود ندارد. وزارت ارتباطات با نیات خوب خود و یا وزارت ارشاد نتوانستند برای فیلتریتگ کاری کنند، زیرا این موضوع در دست قوه قضاییه و کمیته فیلترینگ است.»
