احمد رأفت – گزارش ۷۵ صفحه‌ای که توسط «کمپین حقوق بشر ایران» با عنوان «دروازه های کنترل» انتشار یافته است، به بررسی وضعیت اینترنت در دولت حسن روحانی می‌پردازد. این گزارش نگاهی دارد به تحولات ۴ سال گذشته در زمینه دسترسی و امنیت اینترنت در جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف، از گسترش دسترسی به اینترنت در ایران تا تلاش برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، از امنیت کاربران تا فیلترینگ، و همچنین ارسال بدافزار و فیشینگ توسط هکرهای ارتش سایبری.
در مقدمه این گزارش اشاره شده است که بر مبنای گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، ۵۳ درصد از جمعیت ایران از اینترنت استفاده می‌کنند. شمار کاربران اینترنت در چهار سال گذشته، به دلیل ارائه سیستم‌های اتصال «جی۳» و «جی۴» برای تلفن‌های هوشمند، افزایش چشمگیری داشته است. برخی شبکه‌های پیام‌رسانی، چون اینستاگرام و تلگرام، به جایگاه پر اهمیتی برای تبادل نظر و اطلاع‌رسانی در ایران تبدیل شده‌اند.
افزایش محدودیت‌ها در دولت تدبیر و امید
هادی قائمی، مدیر اجرایی «کمپین حقوق بشر ایران» به کیهان لندن می‌گوید: «از زمانی که حسن روحانی در راس دولت قرار دارد، دسترسی مردم به اینترنت تسهیل شده است. با برداشته شدن محدودیت‌های ورود به اینترنت و ارائه سیستم‌های جی۳ و جی۴، شمار کسانی که با استفاده از گوشی هوشمند وارد دنیای مجازی می‌شوند به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، و این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد».
هادی قائمی بلافاصله می‌افزاید: «ولی از نظر محدویت‌ها، وضعیت نسبت به قبل بدتر شده. کنترل روی سایت‌ها و محتوای آنها شدت یافته است. در چهار سال گذشته تلاش‌ها برای تقویت «شبکه ملی اطلاعات»، با هدف قطع ارتباط با شبکه بین‌المللی اینترنت افزایش پیدا کرده و در جریان اعتراض های روزهای گذشته شاهد بودیم که برای نیم ساعت ارتباط با شبکه جهانی اینترنت را قطع کردند. احتمال اینکه در آینده کاربران با محدودیت‌هایی برای ورود به شبکه بین‌المللی اینترنت مواجه شوند، در سال‌های اخیر به‌صورت جدی افزایش پیدا کرده است».
شبکه ملی اطلاعات
در گزارش «دروازه‌های کنترل» در اشاره به «شبکه ملی اطلاعات» آمده است: «با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، موتورهای جستجوی ایرانی در فضای مجازی به‌طور خودکار کلمه‌ها و جمله‌های کلیدی مورد نظر مقامات ایرانی را سانسور می‌کنند و کاربران را به وبسایت‌های جعلی و گاه با محتوای نادرست و گزینشی هدایت می‌کنند. همچنین بسیاری از ابزارهای «شبکه ملی اطلاعات»، به هکرهای دولتی امکان می‌دهد تا به حساب‌های کاربران دسترسی پیدا کنند و حریم خصوصی و امنیت آنها را به‌طور جدی به خطر اندازند».
در ادامه این گزارش در همین رابطه اضافه شده است: «دولت با ارائه تخفیف‌های ویژه، تلاش زیادی کرده تا ایرانیان را به استفاده از «شبکه ملی اطلاعات» و بخش‌های مختلف آن مانند تارنماهای جستجوگر بومی، گواهینامه‌های امنیتی و خدمات ایمیلی، صوتی و ویدیویی داخلی تشویق کند. اما ایرانیان تا کنون، به‌خاطر نگرانی‌های امنیتی و کیفیت پایین خدمات و ابزارهای بومی، استقبال چندانی نشان نداده‌اند. با این حال توسعه «شبکه ملی اطلاعات» ادامه دارد».
ارتش سایبری
نویسندگان این گزارش نگران‌کننده‌ترین اقدام دولت حسن روحانی در زمینه اینترنت را «افزایش حملات سایبری دولتی، فیشینگ، ارسال بدافزار و اپلیکیشن‌های جعلی و نیز شنود پیامک‌ها» می‌دانند که طی این مدت افزایش چشمگیری پیدا کرده و «هیچ مانع قضایی برای متوقف کردن آن وجود ندارد. در ادامه اشاره می‌شود که «جاسوسی مجازی دولت اثرات بسیار مخربی داشته و شهروندان به‌دلیل محتوای اطلاعات خصوصی که به‌طور غیرقانونی به‌دست آمده، دستگیر و به احکام زندان طولانی مدت محکوم شده‌اند».
اخیرا در روزهایی که مردم در خیابان‌های سراسر کشور صدای اعتراض خود را بلند کرده بودند، برخی از امامان جمعه، اینترنت را مسئول دانسته‌اند. در پیامد این حملات علیه اینترنت، ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه پیام‌رسان‌های خارجی را «مسئول اغتشاشات» معرفی کردند. این نمایندگان در همین نامه حتی حمله پیام‌رسان‌های خارجی را «مسئول حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ترویج خشونت، ایجاد آشوب و ناامنی و فروش مواد مخدر و روان‌گردان‌ها» خواندند و خواهان اقدام فوری برای «ساماندهی فیلترشکن‌ها» شدند.
بی‌اعتمادی به پیام‌رسان‌های داخلی
بلافاصله پس از نامه ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، حسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی مجازی، اعلام کرد که به پیام‌رسان‌های داخلی ۵ میلیارد تومان وام بدون بهره تعلق خواهد گرفت. البته در همان روز، محمد‌جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انگشت بر واقعیتی غیرقابل انکار گذاشت و گفت: «مردم به دلیل تبلیغات مسموم به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد ندارند و فکر می‌کنند اگر از این پیام‌رسان‌ها استفاده کنند به حریم خصوصی آنها تعدی می‌شود».
هادی قائمی، در ادامه‌ی گفتگو با کیهان لندن با اشاره به تظاهرات سراسری و افزایش اعتراضات اجتماعی می‌افزاید: «بدون شک در این روزها حساسیت‌ها نسبت به دنیای مجازی در جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است، ولی دولت در شرایطی نیست که بتواند دروازه‌های ورود به اینترنت جهانی را ببندد، زیرا این مسئله هزینه‌های کلانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند». مدیر اجرایی «کمپین حقوق بشر ایران» می‌افزاید: « این شبکه ملی به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین شبکه جهانی بشود و چنین تصمیمی علاوه بر منزوی کردن اقتصاد و جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای، به نهاد‌های دولتی هم لطمه وارد می‌کند».
آزادی اینترنت
گزارش «دروازه‌های کنترل» بسیار کامل و با جزییات فنی مستدل، در خاتمه نتیجه می‌گیرد «دسترسی به اینترنت و حریم خصوصی کاربران، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق حفظ حریم خصوصی به حقوق بنیادین مردم تبدیل شده‌اند. اما این حقوق اساسی ایرانیان کرارﴽ نقض می‌شوند» و «تعداد زیادی از زندانیان، پس از محاکمه‌‌هایی که در آنها روند‌های روشن و شفاف قضایی طی نشده است، با استفاده از مدارکی که به صورت غیرقانونی از فعالیت‌های آنلاین آنها به‌دست آمده است، محکوم و زندانی شده‌اند».
در خاتمه تهیه‌کنندگان این گزارش می‌نویسند: «افرادی که در ایران از حاکمیت قانون حمایت می‌کنند و همچنین افرادی که در جامعه جهانی پذیرفته‌اند از حقوق شهروندی دفاع کنند، در هر نقطه‌ای از جهان که هستند، باید به چنین سیاست‌های مخالفت کنند و مقامات دولتی ایران را نسبت به چنین اعمال غیرقابل قبولی مسئول نگه‌دارند. همچنین برای دولت‌ها در سراسر جهان، سازمان ملل متحد و شرکت‌ها و نهاد‌های فعال در حوزه فناوری ضروری است که به صورت همه‌جانبه از تلاش‌های مردم ایران برای دسترسی به اینترنت آزاد و امن و همچنین ابزار و خدماتی که از دسترسی به اینترنت حمایت می‌کند، پشتیبانی کنند. آزادی و آزادی اینترنت در دنیای امروز یکی هستند».
متاسفانه در این مقاله به نقش پررنگ چین و همکاریش با ج ا در این زمینه هیچ اشاره‌ای نشده است. چون آخوندها و پاسداران نه دانش و نه ظرفیت برنامه‌ریزی در این زمینه را دارند، با اطمینان می‌توان احتمال داد، که چینی‌ها، روسیه و یا دولت‌های اروپایی به عنوان مشاوران و مستشاران تکنولوژی انها را همراهی می‌کنند.
دولت روحانی بابت ناز شست سرکوب تظاهرات، دارد به هر پاسدار و بسیحی، یک کارت خرید اعتباری ده میلیون تومانی هدیه می‌دهد!