صندوق‌های بازنشستگی در ایران در وضعیتی بحرانی بسر می‌برند و بسیاری از آنها تنها یک قدم با ورشکستگی فاصله دارند.
در حالی که در ماه‌های گذشته بحران نظام بانکی در ایران برجسته شده است اما وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری نیز به همان نسبت بحرانی است و ورشکستگی هر کدام از آنها می‌تواند پیامدهای سنگین اجتماعی و سیاسی در بر داشته باشد.
۵۵میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی قرار دارند و از این جمعیت نزدیک به ۱۸میلیون نفر بازنشسته مستمری بگیر هستند. در این میان سازمان تامین اجتماعی با ۴۱میلیون نفر جمعیت تحت پوشش و صندوق بازنشستگی کشوری با ۶میلیون نفر بزرگترین این صندوق‌ها هستند.
از مجموع ۲۰ صندوق بازنشستگی ایران ۱۷ صندوق در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در حال حاضر پرداختی صندوق‌های بازنشستگی از بودجه دولت سالانه به ۷۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و پیشبینی می‌شود طی ۵ سال آینده این رقم معادل ۴۰درصد بودجه کل کشور خواهد شد و با این شرایط دشوار، دولت توان پرداخت چنین هزینه‌ای را نخواهد داشت.
دز حالی که امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی رقمی حدود ۱۴۱هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. همچنین کارشناسان اقتصادی پیشبینی می‌کنند که به این بدهی در سال جاری حدود ۱۸هزار میلیارد تومان و در سال آینده ۳۱هزار میلیارد تومان افزوده می‌شود. این بدهی‌های دولت عمدتا ناشی از حق بیمه سهم دولت و بیمه‌های تکلیفی مختلف در سال‌های اخیر است.
از سوی دیگر تنها در سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی بیش از ۹هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشته است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ مصارف نقدی سازمان تامین اجتماعی شامل عمدتا حقوق بازنشستگی و بیمه‌های درمان ۹هزار میلیارد تومان بیشتر از منابع نقدی سازمان بوده است و پیشبینی می‌شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۴۰هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰هزار میلیارد تومان برسد.
بحران در صندوق‌های بازنشستگی در حدی است که برخی مقامات نیز نسبت به آن هشدار می‌دهند. هدایت‌الله خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دوشنبه، چهارم دی‌ماه، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «در حال حاضر تنها راه خروج از این وضعیت بحرانی این است که صندوق‌های بازنشستگی با روندی زمان‌مند و بلندمدت از سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایعی که خریداری کرده‌اند، خارج شوند تا بتوانند وضعیت خود را بهبود ببخشند.»
یک هفته پیش از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ابراز تاسف کرده بود که صندوق‌های بازنشستگی به دلیل وضعیت مالی نامناسب امکان پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، نیز نسبت به پرداخت نشدن حقوق مستمری‌بگیران به دلیل کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی هشدار داده و گفته است: «در حالیکه بودجه سازمان تأمین اجتماعی ۳۰درصد کسری دارد و منابع آن پاسخگوی حقوق مستمری‌بگیران نیست طبیعی است که پرداخت حقوق بازنشستگان ابتدا با تأخیر روبرو و در آینده احتمالا متوقف می‌شود.»
یکی از مواردی که صندوق‌های بازنشستگی را در معرض بحران قرار داده است نسبت تعداد بیمه‌دهندگان به بازنشستگان یا مستمری‌بگیرانی است که حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. در حال حاضر در اکثر صندوق‌های بازنشستگی تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند در حالی که شرایط ایده‌ال هفت به یک است یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یک نفر حقوق بازنشستگی بگیرد.
علی ربیعی وزیر کار نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و می‌گوید: « تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۸۳ برابر با یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر بوده است و بر اثر بازنشستگی‌های پیش از موعد و انواع مداخلات در قواعد صندوق‌ها، تعداد بازنشستگان صندوق از ۱۳۸۳تا ۱۳۹۲برابر با یک میلیون ۳۰۰هزار نفر شده، یعنی بازنشستگان هشت سال کشور برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است.»
جدا از تعداد بالای حقوق‌بگیران از صندوق‌های بازنشستگی، عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به این صندوق‌ها است. یکی از بزرگترین بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی با رقمی حدود ۱۴۱هزارمیلیارد تومان است که از سال ۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد روند صعودی آن آغاز شد. دولت پیرو طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد کارگران ساختمانی، راننده‌ها، خادمان مساجد، قالی‌بافان، طلاب و تمام افرادی که کارفرما ندارند توسط دولت بیمه خواهند شد و این حق بیمه قرار بود از محل یارانه‌ها تامین شود، اما پرداخت یارانه‌های نقدی در همین طرح موجب شد دولت نتواند حق بیمه این افراد را پرداخت کند و هر سال بر مبلغ بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزوده شد.
اکنون نیز دولت روحانی واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی با عنوان تهاتر را برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته است اما مسئولان سازمان تامین اجتماعی با این موضوع مخالفت کرده و معتقدند شرکت‌هایی که دولت آنها را در ازای بدهی واگذار می‌کند معمولا شرکت‌های زیان‌ده هستند که نه تنها کمکی به سازمانی چون تامین اجتماعی نخواهند کرد بلکه موجب افزایش مشکلات این سازمان شده و آن را به ورشکستگی خواهند رساند.
دزدی و اختلاس در این صندوق‌های طی سال‌های گذشته از دیگر مسائلی بود که برخی صندوق‌های بازنشستگی را با کسری بودجه روبرو کرده است. موضوعی که مختص صندوق‌های بازنشستگی نیست و در اغلب سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی رد پایی از مدیران اختلاس‌گر و فاسد وجود دارد. همچنین برخی دیگر معتقدند تعداد زیاد این صندوق‌ها باعث شده دولت نتواند نسبت به ساماندهی آنها اقدام کند.
کافی است به چند صحبت بیان شده مسئولین حکومتی در ماه‌های اخیر دقت شود. در راس این گفته‌ها بیان اقای جنتی ملای ۱/۵ متری حکومتی از همه مهم‌تر است:
– نگران سال اینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .
– نام واردکنندگان ۶۰۰ خودرو بنز و پورشه به کشور با کارت بازرگانی موقت یک زن روستایی و صاحبان موسسات اعتباری غیر مجاز، از اسرار مگوی حکومت است.
– وجود بیش از شش میلیون جوان تحصیل کرده بیکار در کشور.
– خدا کند تق و گند ورشکستگی بانک‌های دولتی در نیاید.
– وجود ابربحران‌های اقتصادی در کشور…