نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ در روز جمعه، ۲۵ اسفندماه، نیز بی‌نتیجه پایان یافت و حضور سه تن از وزرای کابینه هم نتوانست نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به توافق برساند.
جلسه شورای عالی کار در روز جمعه، ۲۵ اسفندماه، با حضور وزرای اقتصادی دولت شامل علی ربیعی وزیر کار، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و حضور شرکای اجتماعی شامل نماینده کارگران و کارفرمایان تشکیل شد اما بی‌نتیجه پایان یافت.
در نشست روز پنجشنبه شورای عالی کار حداقل هزینه زندگی در سال ۹۶ به عنوان مبنایی برای تعیین فاصله «حداقل مزد فعلی» تا «هزینه معیشت» به تصویب رسید. روز سه‌شنبه، ۲۲ اسفندماه، حداقل هزینه معیشت برای یک خانوار ۳.۳ نفر در سال جاری ۲میلیون و ۶۶۹هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد.
نمایندگان کارگران با نرخ تعیین شده مخالف هستند و می‌گویند این رقم برابر با هزینه‌های واقعی زندگی نیست. آنها همچنین خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۵میلیون تومان شده‌اند.
از سوی دیگر کارفرمایان نیز پیشتر با خواست کارگران مخالف هستند. اصغر چمنی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی، روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند، به خبرگزاری ایلنا، گفت: «کارفرمایان به شدت در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند.»
آهنی همچنین افزوده بود: «در صورتی که دولت مسئولیت خود در تامین هزینه مسکن، بهداشت و آموزش را بپذیرد، کارفرمایان با تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت موافقت خواهند کرد.»
اکنون در حالی که نشست شورای عالی کار در روز جمعه هم بی‌نتیجه بود قرار شده است وزیر کار به طور جداگانه‌ای فردا نشست‌های جداگانه‌ای را با گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز شورای عالی کار گفت: «به دنبال این هستیم تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند و در کنار آن شرایط کار و تولید را نیز مدنظر قرار می‌دهیم.»
ربیعی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد سال آینده کارگران باید به نسبتی از هزینه‌های معیشت آنان باشد، گفت: «در نشست امروز اختلاف‌نظرهای زیادی میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود داشت، به همین منظور فردا ساعت ۸ شب نشست بعدی شورای عالی کار خواهد بود.»
