( +ویدیو) کارگران گروه ملی فولاد در شهر اهواز روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، بیست وششمین روز از اعتصاب خود را آغاز کردند. در تظاهرات روز شنبه کارگران، یک کارگر توسط یک اتومبیل راید زیر گرفته شد.
هزاران نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز شنبه، ۲۶ اسفندماه، در بیست و ششمین روز اعتصاب خود دست به تظاهرات گستردهای در شهر اهواز زدند.
کارگران معترض پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان به سمت خیابان کیانپارس حرکت کردند. آنها یکصدا شعار میدادند: «کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد» و «نه تهدید، نه زندان، دیگه فایده نداره»
کارگران بنری را حمل میکردند که روی آن نوشته شده بود: «حقوق به ما نمیدن مرگ بر آمریکا»
همچنین بر اساس تصویر و ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده گزارش میشود در میان تظاهرات کارگران معترض فولاد اهواز اتومبیل پرایدی یکی از کارگران را با سرعت زیر گرفته است.
بر اساس تصویری که در شبکههای اجتماعی منتشر شده نام این کارگر هادی خلفینیا است که از ناحیه سر و گردن به شدت آسیب دیده است. تصاویر و گزارشهای دیگری حکایت از بیحالی و بیهوشی ناشی از اضطراب چند کارگر معترض دیگر دارد.
کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز چندین ماه است که حقوق دریافت نکردهاند و مدیریت کارخانه هم اعلام کرده تا سال آینده نباید انتظار پرداخت حقوق داشته باشند. این کارگران اکنون نزدیک به یک ماه است در اعتصاب و اعتراض به سر میبرند.
تعدادی از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز شامگاه پنجشنبه، دهم اسفندماه، بازداشت شدند و پس از چند روز با قرار کفالت آزاد شدند. بازداشت آنها پس از آن صورت گرفته بود که کارگران در نماز جمعه اهواز حضور پیدا کرده و هنگام ایراد خطبههای نماز جمعه با در دست داشتن نوشتههایی به سر دادن شعارهای اعتراضی پرداختند. آنها در نماز جمعه شعار میدادند: «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» و «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»
گفتنی است مالکیت این مجتمع صنعتی در آبان ماه سال جاری از سوی بانک ملی ایران به عبدالرضا موسوی داده شده است. او در عین حال مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، باشگاه استقلال اهواز، هتل داریوش و باشگاه دلفینها در کیش است. به گزارش خبرگزاری ایسنا پس از شدت گرفتن اعتراضات کارگران فولاد اهواز، علی ساری نماینده اهواز و کارون در مجلس شورای اسلامی از واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی بانک ملی به «شخصی فاقد صلاحیت کاری» انتقاد کرده و این واگذاری را مصداق «اقدام علیه امنیت ملی» خوانده بود.