عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از تاریخ اول فروردین ۹۷ در اعتصاب غذا بسر می‌برد در پاسخ به درخواست وکلا و فعالان مدنی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
عبدالفتاح سلطانی روز دوشنبه، ۶ فروردین‌ماه، در نامه‌ای اعلام کرد در پاسخ به درخواست‌ها اعتصاب غذای خود را به طور موقت و تا ۳۱ فروردین‌ماه پایان می‌دهد تا وکلا، نمایندگان مجلس، رؤسای کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و سایر فعالان مدنی و سیاسی در «جوّی بی‌تنش» بتوانند «اجرای عدالت و احقاق حق را پیگیری» کنند.
این وکیل زندانی از اول فروردین‌ماه ۹۷ در اعتراض به عدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی و دخالت وزارت اطلاعات در امور قضایی مربوط به زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرد. او در نامه‌ای که توسط دخترش منتشر شد از «تبعیض‌های ناروای حاکم بر زندان» نوشته و گفته بود: «عده‌ای از زندانیان از جمله رانت‌خواران، اختلاس‌گران و وابستگان به قدرت از امتیازاتی برخوردار هستند که برای بسیاری از زندانیان عادی و سیاسی- عقیدتی در نظر گرفته نمی‌شود.»
سلطانی همچنین با انتقاد از عملکرد حسن روحانی نوشته بود حقوق شهروندی مورد ادعای دولت انجام نمی‌شود و ماموران وزارت اطلاعات با دخالت، موجب فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌شوند. او با اشاره به صادق لاریجانی نوشته بود دادستان تهران نیز تحت تأثیر اظهار نظرها و خواسته‌های مأموران وزارت اطلاعات از رعایت پاره‌ای از حقوق قانونی این زندانیان سر باز می‌زند.
چند روز پس از آغاز اعتصاب غذای عبدالفتاح سلطانی ۳۶۰۰ تن از وکلا و فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی، با امضای نامه‌ای از او درخواست کردند که اعتصاب غذای خود را متوقف یا تعلیق کند.
در بخشی از این نامه آمده است: «فروتنانه و صمیمانه از محضر شریف شما تقاضا داریم در این لحظات نوروز که تنها «امید» راهگشای ملت بزرگ ایران است، به همه ما و همه دوستداران خود و جامعه این امید را عیدی دهید که هنوز فرصتی برای تلاش‌های ما هست. بگذارید با امیدی دوباره، تلاش‌هایی هر چند تکراری اما استوارتر در این بازه زمانی، از سر گرفته، از جنابعالی تقاضا داریم حداقل تا پایان فروردین‌ماه، اقدام خود در ارتباط با اعتصاب غذا را متوقف و معلق نمایید.»
عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است و از سال ۱۳۹۰ در زندان بسر می‌برد. حکم زندان این وکیل دادگستری در صورت اعاده دادرسی به ۱۰ سال کاهش می‌یابد اما در نامه‌ای که او پیش از آغاز اعتصاب غذا منتشر کرد گفته شده بود دیوان عالی کشور اصلا «زحمت مطالعه پرونده و حتی فراتر از آن مطالبه پرونده را به خود نداده است» و ظرف تنها چند روز به این درخواست پاسخ منفی داده است.
شرافتمندان و دلسوزان..وطن پرستان حقیقی در بند اند و اجنبی های نیمه عراقی و نیمه هندی و تمام قد(ملایان انگلیسی)
بر رآس هرم مملکت به رقص و پایکوبی مشغول!
با که باید گفت این حال غریب!!