بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در سال‌های گذشته همواره با روند افزایشی روبرو بوده اکنون به ۱۱۷هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمار ارائه شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود ۸۳هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۱۷هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. همچنین این بدهی در فاصله دی‌ماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در سال پیش ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش داشته که بیانگر رشد ۷.۶درصدی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا بررسی جریان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های خصوصی با ۶۷هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانک‌های خصوصی در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶درصد و در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷درصد رشد دارد.
در بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف بانک‌های خصوصی بدهی‌ها با کاهش روبرو بوده است. بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال قبل به دی‌ماه دو سال پیش ۵۵درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲درصد کمتر شده است.
بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل ایجاد تورم است چرا که با افزایش این بدهی‌ها پایه پولی کشور نیز افزایش می‌یابد؛ افزایش پایه پولی از مهمترین عوامل افزایش تورم به شمار می‌رود.
این در حالیست که دولت نیز در سال‌های گذشته با بانک مرکزی بدهکار بوده و این بدهی نیز مانند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افزایش همراه است. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه سال ۹۶ به ۶۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۵۷هزار و ۶۰۰میلیارد در پایان سال ۹۵ حدود ۶۳۰۰میلیارد تومان افزایش یافت.
«رشد اسناد به تعهد دولت» و همچنین «افزایش استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه» دو عامل اصلی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است. اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد.
