آثار تزریق و کبودی‌ بر پیکر سیدامامی؛ نامه ۸۰۰ چهره محیط زیستی و فرهنگی به روحانی

احتمال به قتل رسیدن کاووس سیدامامی در زندان اوین با گزارش پزشکی قانونی مبنی بر وجود جای تزریق پوستی و کبودی‌های معتدد بر بدن او قوت گرفته است. در همین حال هنوز ۱۳ فعال محیط زیست در زندان بسر می‌برند.

اینک ۸۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و چهره‌های فرهنگی و هنری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر این زندانیان شده‌اند.

بازداشت گسترده فعالان محیط زیست از بهمن‌ماه سال ۹۶ کلید خورد. کیهان لندن در گزارشی برای نخستین بار خبر بازداشت ۷ تن از فعالان محیط زیست را که همگی از اعضای هیئت امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بودند خبر داد. تعداد این بازداشت شدگان در ماه‌های بهمن و اسفند افزایش پیدا کرد و به ۱۳ تن رسید.

یکی از بازداشت‌شدگان این پروژه امنیتی کاووس سیدامامی بود که دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین بطور مشکوک جان باخت و مأموران قضایی مدعی شدند این جامعه‌شناس و فعال محیط زیست در زندان اوین خودکشی کرده است؛ ادعایی که از روز نخست از سوی خانواده سیدامامی رد شد و موجب شد آنها در دادگاه جنایی تهران شکایتی مبنی بر قتل کاووس سیدامامی به جریان بیاندازند.

اکنون پس از گذشت دو و نیم ماه از مرگ کاووس سیدامامی دسترسی وکلای خانواده وی به گزارش پزشکی قانونی احتمال قتل وی در زندان اوین را قوت بخشیده است. پیام درفشان یکی از وکلای خانواده سیدامامی روز چهارشنبه، ۲۹فروردین، در گفتگو با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت که در گزارش اولیه پزشکی قانونی درباره کالبد شکافی کاووس سید امامی آمده که «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود پیکر که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده» اما علت دقیق مرگ اعلام نشده و فقط ذکر شده است که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود.»

وکلای خانواده کاوس سیدامامی خواستار آن شده‌اند که مشخص شود علت دقیق مرگ، کدام یک از موارد «خفگی، سکته یا مسمومیت دارویی» بوده است. آنها همچنین خواستار روشن شدن این موضوع هستند که آیا اراده‌ی سیدامامی تحت تاثیر دارو مختل شده بوده است یا نه.

این در حالیست که کاوه مدنی، استاد مدیریت محیط زیست کالج سلطنتی لندن که به دعوت دولت حسن روحانی به همراه همسرش به ایران رفت و در سمت معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران مشغول به کار شد از جمله متهمان در پرونده گشوده شده علیه فعالان محیط زیست است. کاوه مدنی پس از اینکه از ایران خارج شد  استعفای خود را به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ارائه داد.

در حال حاضر دست‌کم ۱۳ تن از فعالان محیط زیست در بازداشت بسر می‌برند و همچنان ابعاد پرونده آنها و علت وارد کردن اتهام جاسوسی به آنها مشخص نیست.

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، که به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به دنبال روشن شدن وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده است روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین، اعلام کرد «طبق اظهارات رئیس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس‌بودن فعالان بازداشت‌شده محیط زیست اختلاف‌نظر دارند. برخی دستگاه‌ها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوسی کرده‌اند، اما نظرات کارشناسی وزارت اطلاعات تقریبا برخلاف آنهاست.»

همچنین مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری، نیز روز گذشته در توییترش نوشت «ناچارم شکست خود را از پذیرش وکالت پرونده متهمان زیست‌محیطی اعلام کنم. دو ماه است که با دستور دادیار ناظر زندان وکالت‌نامه‌ام را به بند ٢ الف تحویل داده‌ام و تاکنون با یا بدون امضا برنگشته است.»

در همین حال ۸۰۰ نفر از فعالان محیط زیست، چهره‌های فرهنگی و هنری کشور روز یکشنبه، دوم اردیبهشت، در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند که هرچه سریع‌تر تکلیف فعالان محیط زیست بازداشت شده را روشن کند و به حقوق آنها به عنوان بازداشتی توجه نشان دهد.

در متن این نامه آمده: «چنانچه مستحضر هستید، نزدیک به ۹۰ روز است که ۱۳ تن از کارشناسان حیات­ وحش و فعالان محیط‌زیست ایران در بازداشت نهادهای امنیتی بسر می­‌برند و در این میان نیز تنها چند گزارش تلویزیونی و مطبوعاتی به ذکر موارد غیرمستدل و شبهه‌برانگیز به‌عنوان دلایل بازداشت این افراد پرداخته است. مرتضی آریانژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، محمد زارع، علیرضا فرهاد زاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی دوست از بازداشت‌شدگان نهادهای امنیتی هستند.

علی­رغم مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت‌شدگان در دست نیست. برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک‌بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند، اما عبدالرضا کوهپایه تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و وضعیت حسن راغ، محمد زارع و عارف زارع نیز در هاله‌ای از ابهام است. مجموع‌ این شرایط و عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه، نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹، ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری است.

همچنین این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری نیز محروم هستند، که این موضوع نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است. هرچند مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر مبنای انتخاب وکیل از بین فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه است؛ اما حتی مطابق همین ماده نیز تا زمانی که رئیس قوه قضاییه فهرستی از این وکلا تهیه نکرده است، اجرای این تبصره عملاً غیرممکن است. بنابراین تا پیش از اعلام اسامی این وکلا، نمی‌توان حق داشتن وکیل برای متهمان را نادیده گرفت.

به‌علاوه حیرت‌آور است که تمامی فعالیت­‌ها و تلاش‌­های به‌حق جامعه محیط‌ زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه‌­سازی افکار عمومی و مقابله با بحران آب، تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست­ محیطی که مستلزم ارتباط با اساتید، دانشگاه‌­ها و سمن‌­های خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصه‌های طبیعی با تجهیزاتی همچون دوربین­‌های تله‌­ای و نیز فعالیت تحقیقاتی و اجرایی در پروژه‌­های رسمی و مورد تائید سازمان حفاظت محیط‌ زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل‌­ها و مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژه‌های حفاظتی از نهادهای دست‌اندرکار بوده، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده‌اند. این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط‌ زیستی است و مطابق اصل پنجاه‌ام قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط‌ زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمال در این عرصه برای تشکل‌های محیط‌زیستی کشور جایز نیست.

بدیهی است حفظ امنیت کشور و برخورد با کسانی که بخواهند مخل این امنیت شوند، بر هر چیز مقدم و مورد تأیید هر ایرانی است. اما شک و شبهه‌افکنی در فضای کار محیط‌زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به‌ تمامی فعالیت­‌های رایج و مرسوم و معمول محیط‌ زیستی و بازداشت‌های مدت­دار بدون توضیح مستدل، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسرد شدن فعالان محیط‌ زیست می­‌شود.

ازاین‌رو، امضاکنندگان این نامه که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه محیط‌ زیست هستند، از جنابعالی درخواست دارند:

اول: فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل­ های مردم‌نهاد محیط‌ زیستی و تحقیقات علمی در زمینه طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نگردد، و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه‌مندان محیط‌ زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.

دوم: در جهت تحقق حقوق متهمین زندانی، به‌ منظور جلوگیری از خدشه­دار شدن حیثیت بازداشت­‌شدگان توسط برخی رسانه‌­های خاص با طرح اتهامات ثابت نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره‌­مندی آزادانه این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری، ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده‌ها فراهم شود و دلایل بازداشت افراد نام‌برده در این نامه به‌روشنی اعلام و از وارد ساختن اتهامات ثابت نشده در رسانه­‌ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آن­ها جلوگیری شود.

سوم: بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهار نفره تحقیق که با حکم جنابعالی برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات‌وحش و فعالان محیط‌ زیست مأموریت یافته بودند، نتایج حاصل از این بررسی به اطلاع عموم برسد.

در پایان به استناد موارد ذکرشده در این نوشتار، امضاکنندگان این نامه به‌عنوان متخصصان، کارشناسان، کنشگران و علاقه‌مندان محیط‌ زیست تقاضای تسریع درروند دادرسی بازداشت‌شدگان را دارند و شهادت می­‌دهند: تاکنون طی حدود بیست سال فعالیت حرفه‌ای بازداشت‌شدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم، شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه‌انگیزی از سوی ایشان نبوده‌ایم.»