آرسن نظریان – امواج تحول‌خواهی در بخش‌هایی از منطقه توفانی ما جولان می‌دهند. در اواخر سال میلادی گذشته شاهد امواج اعتراضی گسترده‌ای در ایران بودیم که، به برکت سرکوب، فعلا کاهش یافته، اما کاملا از بین نرفته است و انتظار هم نمی‌رود که از بین برود.
اکنون نیز در کشور همسایه، ارمنستان، موج بی‌سابقه‌ای از تحول‌خواهی و دگرگونی‌طلبی راه افتاده است که پس از روزهای سخت بحرانی و لحظات بسیار نگران‌کننده با استعفای سرژ سرکیسیان، نخست وزیر، فعلا تا اینجا به نتیجه درخشانی منتهی شده است.
جرقه‌ای که در ارمنستان باعث به میدان ریختن سیل عظیم معترضین شد، اقدام زیاده‌خواهانه سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری پیشین ارمنستان و نخست وزیر مستعفی، در حفظ قدرت سیاسی به دنبال تغییر نظام سیاسی کشور از نظام جمهوری به نظام پارلمانی در سال ۲۰۱۵ بود. در نظام پارلمانی، رئیس جمهوری صرفا یک مقام تشریفاتی است و قدرت اصلی در دست نخست وزیر است که توسط پارلمان انتخاب می‌شود. نظر به اینکه اکثریت نمایندگان پارلمان از اعضای حزب جمهوری‌خواه هستند، که سرژ سرکیسیان رئیس و رهبر آن محسوب می‌شود، وی به راحتی توانست با آرای اعضای حزبش دوباره مقتدرترین سمت سیاسی ارمنستان را (به مدت چند روز) به چنگ آورد. و این در حالی بود که پیشتر خود اعلام کرده بود که پس از پایان دوره ریاست جمهوری دومش، خود را برای پست نخست وزیری کاندیدا نخواهد کرد.
به جرات می‌توان گفت که سرکیسیان زیرک‌ترین رهبر سیاسی بوده است که ارمنستان تا کنون به خود دیده است. به برکت همین زیرکی، سرکیسیان توانسته بود در طول دو دوره پنج ساله ریاست جمهوری‌اش یک سیاست خارجی نسبتا قوی را نسبت به همسایگانش اجرا کند و تعادل ظریفی میان روسیه، یعنی متحد استراتژیک ارمنستان، از یک طرف، و اتحادیه اروپا و غرب، از طرف دیگر به وجود آورد. لیکن در مسایل داخلی، از جمله مبارزه با فساد، بهبود وضع زندگی طبقات کم‌درآمد، ایجاد کار و رونق اقتصادی، خیلی موفق نبوده است. این عوامل، خود بذر کافی برای ایجاد نارضایتی، هرچند غیرفعال، در بین مردمان عادی و به ویژه نسل جوان و دانشجویان را می‌کاشته است. اما، اصرار وی بر ماندن در قدرت، برخلاف قولی که داده بود، دیگر کاسه صبر شهروندان عادی را لبریز کرد. تاکتیک وی برای ماندن در قدرت، درواقع کپی‌برداری از همان شیوه ولادیمیر پوتین در مانوور دادن میان پست نخست وزیری و ریاست جمهوری بود.
حزب حاکم جمهوری‌خواه، به عنوان حزب الیگارشی رانت‌خوار ارمنستان شناخته شده که رشته‌های اصلی اقتصاد را در دست دارد و سرژ سرکیسیان، نماینده منتخب حزب، به نماد حفظ وضعیت موجود و مقاومت در برابر تغییر تبدیل شده بود.
طی تظاهرات، دو اسقف اعظم ارمنیان (گارِگین اول از ارمنستان و آرام دوم… از لبنان) با سرژ سرکیسیان دیدار و درباره رفع بحران کشور با وی گفتگو کردند. فراخوانی که بعد از این ملاقات این دور روحانی عالی‌مقام دادند بیشتر شباهت به فراخوان‌ها دولتی داشت که (فقط) تظاهرکنندگان را دعوت به مسالمت و احتراز از اقدامات غیرقانونی می‌نمود.
لیکن، کانون وکلای ارمنستان طی اطلاعیه‌ای در جریان تظاهرات، از حق اعتراض شهروندان دفاع و اعلام کرد که آماده هرگونه کمک و مساعدت حقوقی رایگان به شهروندانی است که طی تظاهرات دستگیر یا مورد تعرض قرار می‌گیرند.
تعجب‌آور است که سرژ سرکیسیان با آن زیرکی و سیاستمداری، در پایان دو دوره ریاست جمهوری نسبتا آبرومندانه‌اش، به جای ترک قدرت محترمانه، اشتباهی را مرتکب شد که ممکن بود هر خاطره مثبتی از دوران ریاست جمهوری‌اش را تیره و تار سازد. اما، از سوی دیگر، استعفای غیرمنتظره وی، که احتمالا ناشی از احساس تلخکامی از گستردگی عدم محبوبیت‌اش در میان مردم عادی بود، نشان از منطق و عقل سلیم در لحظه آخر داشت. درواقع، راه دیگری هم برای وی نمانده بود و ادامه مقاومت هیچ‌گونه دورنمای روشنی، نه برای وی و نه برای کشورش، نوید نمی‌داد.
بحران زمانی بالا گرفت که در روز نهم تظاهرات، ۲۲ آوریل، پاشینیان به دعوت سرکیسیان، در هتلی در ایروان، در حضور ده‌ها خبرنگار با وی ملاقات کرد. اما گفتگو کوتاه بود و با تندی قطع شد. سرکیسیان گفت که خوشحال است که آقای پاشینیان به فراخوان‌های متعددش برای مذاکره پاسخ مثبت داده است. اما پاشینیان با اتخاذ موضع سازش‌ناپذیر گفت «تصور می کنم در اینجا سوء تفاهمی پیش آمده، من اینجا آمده‌ام تا درباره استعفای شما و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت با شما صحبت کنم»، که در اینجا سرژ سرکیسیان از جا بلند شد و رو به خبرنگاران گفت: «این گفتگو نیست، شانتاژ است» و سپس محل را ترک کرد.
پس از قطع ناگهانی گفتگوی تلویزیونی، پاشینیان با خطاب قراردادن هوادارانش آنها را به ادامه اعتراضات فراخواند. اندکی بعد، وی و سپس دو تن از نمایندگان دیگر بلوک «یلک» توسط پلیس دستگیر شدند. در اوج تظاهرات حدود ۳۰۰ نفر بازداشت شده بودند.
دستگیری پاشینیان و فراخوان‌های وزارت دادگستری و هشدارهای پلیس به تظاهرکنندگان مبنی بر ترک خیابان‌ها و عدم اجتماع نه تنها تاثیری بر اوضاع نداشت، بلکه مردم عادی را خشمگین‌تر ساخت، بطوری که گروه‌های تازه‌تری از شهروندان به میادین و خیابان‌ها اصلی شهر ریختند. تعداد تظاهرکنندگان در شب یکشنبه از ۷۰ تا ۱۲۰ هزار تخمین زده شده است، که در تاریخ دو دهه اخیر ارمنستان بی‌سابقه بوده است. نقطه اوج تظاهرات زمانی بود که گروه زیادی از سربازان ارتش نیز با پرچم‌های ارمنستان به معترضان پیوستند.
باید توجه داشت که غیر از فشار ناشی از اعتراضات وسیع توده‌ای، سرکیسیان از دو جبهه خارجی نیز شدیدا تحت فشار بود تا از خط قرمز کاربرد زور علیه معترضین عبور نکند. اتحادیه اروپا و کشورها و سازمان‌های غربی دوست فراخوان‌های متعددی برای خویشتنداری طرفین و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها دادند. همچنین، ارمنیان مهاجر، سازمان‌ها، هنرمندان و شخصیت‌های برجسته در خارج از کشور با ابراز پشتیبانی از تظاهرکنندگان و دفاع از حقوق آنها در ابراز عقیده آزادانه و تظاهرات مسالمت‌آمیز حکومت را از لحاظ اخلاقی در تنگنا قرار دادند.
از جمله فراخوان‌های سازمان‌های ارمنیان مهاجر، اطلاعیه بزرگترین سازمان نیکوکاری جهانی ارمنیان (آگبو) بود که در آن چنین آمده بود: «ارمنیان سراسر جهان با نگرانی رویدادهای داخلی ارمنستان را دنبال میکنند. ما از حق شهروندان در آزادی بیان و اجتماع مسالمت‌آمیز دفاع می‌کنیم زیرا این ارزش‌ها هسته نظام مردمسالاری را تشکیل می‌دهند. گرچه مشاهده وسعت نارضایتی عمومی نگران‌کننده است، با این حال، ملاحظه گستردگی مشارکت شهروندان، به ویژه شهروندان جوان، در پروسه تصمیم‌گیری سیاسی- اجتماعی کشورمان، بسیار دلگرم کننده است… با توجه به چالش‌های داخلی و خارجی بزرگی که ارمنستان پیش روی خود دارد، همه طرف‌های درگیر را فرا می‌خوانیم که ار اقدامات خشونت‌آمیز خودداری کرده و بکوشند با گفتگو و مذاکره اختلافات را حل کنند …»
این رویدادها، از یک طرف مصادف شده بود با روزهای یادواره یکصد و سومین سالگرد نسل‌کشی ارمنیان در ۲۴ آوریل، یعنی روزی که بطور سنتی روز وحدت و یکپارچگی ارمنیان در پاس داشتن یاد قربانیانشان تلقی می‌شود، و از طرف دیگر، تمرکز نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در آن سوی خط آتش‌بس قره باغ.
با استعفای سرژ سرکیسیان، همه کسانی که از رویدادهای اخیر ارمنستان در نگرانی بسر می‌بردند، نفسی راحت کشیدند.
به هر جهت، رهبر این جنبش تحول‌خواهی، نیکول پاشینیان، ۴۳ ساله، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون پارلمانی «یِلک» (راه برون‌رفت) است که پیشتر هم، طی تظاهرات وسیع اول مارس ۲۰۰۸، طی اولین دوره ریاست جمهوری سرژ سرکیسیان، سابقه دستگیری و زندانی شدن داشته است. وی پیش از راه یافتن به پارلمان، در حرفه خبرنگاری اشتغل داشت. احتمالا سوابق شغلی و سیاسی پاشینیان و آشنایی وی با مبارزات سیاسی خیابانی در پیروزی وی نقش داشته است، وگرنه علت تداوم ریاست جمهوری سرکیسیان عمدتا این بوده که رقیب یا آلترناتیو قابل قبولی وجود نداشته است.
مواضع سیاسی پاشینیان از جمله مخالفت با وابستگی بیش از حد به روسیه است؛ هرچند پاشینیان و طرفدارانش مکرراً اعلام کرده، و میکنند، که حرکت آنها علیه روسیه نیست. می‌توان گفت که این بحران بعد خارجی چندانی نداشته و مسئله عمده شکستن انحصار قدرت توسط حزب جمهوری‌خواه بوده است. با توجه به ادامه محاصره اقتصادی ارمنستان از جانب همسایگان شرقی و غربی، به نظر هم نمی‌رسد که در صورت به قدرت رسیدن پاشینیان، چرخش قابل ملاحظه‌ای در سیاست خارجی ارمنستان به وجود آید.
رهبر اپوزیسیون (قبلی) و پوزیسیون آتی (احتمالی) ارمنستان هر سیاستی که پیش گیرد، روشن است که جامعه مدنی ارمنستان به پیروزی بزرگی دست یافته است که بر عملکرد هر دولت دیگری در کشور سایه خواهد افکند. طلسم انحصار قدرت سیاسی (و احتمالا، قدرت اقتصادی)، حزب جمهوری‌خواه در واقع شکسته و یا در حال شکسته شدن است و این نویدی است برای جامعه‌ای بازتر از لحاظ سیاسی و نظام عادلانه و عاری از تبعیض اقتصادی و اجتماعی.
تنها علت نا آرامیهای سیاسی ارمنستان حظور نیروهای ارتش روسیه در آن کشوراست . روسیه دو پایگاه نظامی در خاک ارمنستان دارد وهمه میدانند که روسیه متخصص ایجاد ناآرامی در کشورهای همسایه خود چون گرجستان ،افغانستان ، اوکراین ، مولداوی ، اوستیا وهمهٔ کشور های کوچک وبزرگ اروپای شرقی است.
آخوندها دارند پای روسیه را به ایران هم باز میکنند ، شگفت انگیز است که ملایان از تجارب تلخ تاریخی ایران با روسیه در یک گذشتهٔ نه چندان دوری چون غائلهٔ حزب توده در آذربایجان درس عبرت نگرفته اند.