چرخه‌ی اقتصاد گذشته از مباحث پیچیده‌ی آن، بسیار ساده است: سرمایه- تولید- مصرف. برای به کار افتادن و کارآمدی این چرخه، سه عامل نقش تعیین‌کننده بازی می‌کنند: سرمایه‌گذار (سرمایه‌دار یا کارآفرین)، تولیدکننده شامل کارگر و کارمند و مصرف‌کننده.
سرمایه‌گذار باید دست‌کم از دو نکته اطمینان پیدا کند: سرمایه‌اش امنیت دارد و از بین نخواهد رفت؛ سرمایه‌گذاریش سودآور است.
کارگر و کارمند نیز باید دست‌کم از دو نکته اطمینان پیدا کنند: امنیت شغلی و قانون کاری که از آنها حمایت کند. البته بدون سرمایه، این مرحله از چرخه به کار نمی‌افتد!
برای مصرف‌کننده نیز نکات مختلفی مهم هستند از جمله کیفیت و قیمت. برای آنها چندان مهم نیست که کالا از کجا و چگونه به بازار مصرف می‌رسد.
درباره نامگذاری‌های علی خامنه‌ای که هر سال دل خودش و ذوب‌شدگانش را به آن خوش می‌کند، به اندازه کافی جدی و طنز گفته شده. نامگذاری و شعار سال ۹۷ اما از آن حرف‌هاست!
در سال‌های اخیر صدها واحد تولیدی و صنعتی تعطیل شده و کارگران و کارمندانشان بیکار شده‌اند. آن واحدهایی که هنوز چرخ‌شان تق و لق می‌گردد، ماه‌هاست نتوانسته‌اند حقوق کارکنان خود را بپردازند. روزی نیست که کارگران برای حقوق خود در برابر واحدهای تولیدی و یا نهادهای مسئول، تجمع اعتراضی برگزار نکنند. چرخ‌های تولید ملی در داخل تقریبا از کار افتاده. در چنین شرایطی مشکل بتوان از «تولید کالای ایرانی» سخن گفت.
مصرف‌کنندگان به دلیل اوضاع خراب اقتصادی با تورم و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بازار مصرف از یک سو خالی از کالای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب است و از سوی دیگر توسط آقازادگان و مافیای واردات آخوندهای حاکم و سپاه، درهایش چهارطاق به روی کالاهای خارجی به ویژه از چین باز شده. در چنین شرایطی مشکل بتوان مصرف‌کننده را به «حمایت از کالای ایرانی» که تولید نمی‌شود و اگر هم بشود یا کیفیت کالای وارداتی را ندارد و یا گرانتر از آن است، ترغیب و تشویق کرد.
سرمایه‌گذار هم، داخلی‌اش ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به کشورهای اطراف حتی افغانستان و عراق منتقل کند زیرا در آنجا بیشتر از ایران امن و سودآور است. خارجی‌اش هم ترجیح می‌دهد به دلیل عدم امنیت که یکی از علل آن نقش سپاه و خانواده‌های مافیایی در اقتصاد است اصلا وارد ایران نشود.
برای گردش چرخه‌ی اقتصاد نمی‌توان حکم حکومتی و بخشنامه دولتی صادر کرد. باید امنیت آن را تأمین کرد تا سرمایه‌ی کارآفرینان به کار بیفتد، کارگران و کارمندان را به کار بگیرد، و با تولید، بازار مصرف را با کالاهای داخلی تأمین کند. این اقتصاد «مال خر» نیست تا بتوان با شعارهای پادرهوا به راهش انداخت.
محمدرضا نعمت‌زاده، از نزدیکان حسن روحانی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، از جمله ثروتمندان ایران است که بخش بزرگی از ثروت خود را با تکیه به رانت و دور زدن قوانین کشور به‌دست آورده است؛ در این میان دختران او زینب و شبنم نیز از رانت پدر بی‌بهره نبوده و ثروت کلانی به جیب زده‌اند.
در ابتدای آغاز به کار دولت نخست حسن روحانی وبسایت جهان نیوز به نقل از محمدرضا نعمت‌زاده ثروت او را ۹۳۰ میلیارد تومان و درآمد روزانه او را ۳۶میلیون و چهارصد هزارتومان اعلام کرد!!. ضمن اینکه وزیر کابینه روحانی است سرپرستی و مدیریت ده‌ها شرکت در امپراتوری اقتصادی خود را نیز به عهده دارد. نعمت‌زاده از سال ۹۱ به بعد عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت بوده است!.
سرمایه گذاری با وجود مافیای موجود نا ممکن است . واردات و صادرات با ارز دولتی در انحصار سرداران و خودیها میباشد:
شرکت پخش رسا، متعلق به شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده است که بدهی‌اش به شبکه دارویی کشور بیش از ۳۵۰میلیارد تومان عنوان شده که از این رقم مبلغ ۶۰میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری شفا دارو بدهکار است.
به گفته یکی از سهامداران شرکت شفادارو، شبنم نعمت‌زاده در مجموع به این شرکت و دو شرکت دیگر بیش از ۳۵۰میلیارد تومان بدهکار است که این بدهی موجب شکایت از او و گشوده شدن پرونده قضایی برای وصول این مطالبات از دختر وزیر سابق شده است.
سعودی: ۴ موشک بالستیک حوثی‌ها در آسمان جازان ردگیری وسرنگون شد!
“اقتصاد مال خر است”