کمیته سه نفره‌ای در مجلس شورای اسلامی که مسئولیت بررسی مدرک تحصیلی دکترای حسین فریدون، برادر حسن روحانی (فریدون) را بر عهده داشت از تخلف تحصیلی حسین فریدون خبر داد.
سیدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیته پیگیری پرونده تحصیلی برادر رئیس‌جمهور روز پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «روند بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور، در کمیته ۳ نفره‌ای در کمیسیون آموزش مجلس پایان یافته است.»
ابطحی همچنین گفته است بر اساس مستندات و مدارک موجود تخلف در روند تحصیلی حسین فریدون ثابت شده است در میان اعضای این کمیته درباره «قابل چشم‌پوشی بودن این تخلف» اختلاف نظر وجود دارد. به همین دلیل گزارش کمیته همراه با اسناد و مدارک در اختیار محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و قرار شده است محمدمهدی زاهدی جمع‌بندی نهایی این موضوع را در قالب گزارشی ارائه دهد.
به گفته ابطحی برخی از اعضای کمیته بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون معتقدند که مشابه چنین تخلفی در دولت‌های گذشته و حتی مجلس نیز رخ داده و بهتر است از آن چشم‌پوشی کرد. انگار تکرار تخلف سبب تغییر ماهیت تخلف میشود! البته ابطحی معتقد است اگر واقعا چنین مواردی وجود دارد، باید مدارک و مستنداتش به کمیسیون آموزش مجلس ارائه شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.
پس از آنکه ادعاهایی درباره تخلف تحصیلی حسین فریدون در دوران دکترا مطرح شد کمیته سه‌‌نفره‌ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس متشکل از محمد قمی، سید محمدجواد ابطحی و کارن خانلری از بهمن‌ماه ۹۵ برای بررسی نحوه قبولی و ادامه تحصیل حسین فریدون در دوره دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه «شهید بهشتی» (دانشگاه ملی ایران) تشکیل شد.
اکنون این کمیته بررسی‌های خود را پس از یک سال و نیم به پایان رسانده و درباره وجود تخلف در روند تحصیلات دانشگاهی حسین فریدون به جمع‌بندی رسیده است.
این نخستین بار نیست که درستی مدرک تحصیلی مقامات جمهوری اسلامی با اما و اگر روبرو میشود. خود حسن روحانی (فریدون) رئیس جمهوری اسلامی و برادر حسین فریدون از جمله کسانی است که صحت مدرک دکترای او مورد بحث قرار گرفته است. با آغاز دوران تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۹۲ روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی با ابراز تردید درباره صحت اخذ مدرک دکترای حقوق حسن روحانی از دانشگاه «کالدونین گلاسکو» به نقل از یک سخنگوی این دانشگاه نوشت: «هیچ سابقه تحصیلی از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در این دانشگاه وجود ندارد.»
از سوی دیگر با توجه به عدم تسلط حسن روحانی به زبان انگلیسی بسیاری این پرسش را مطرح میکنند که روحانی چگونه در دوره ۳ تا ۵ ساله دکترا در یک دانشگاه انگلیسی‌زبان تحصیل کرده اما از یک مکالمه ساده به زبان انگلیسی عاجز است؟!
پس از انتخابات و پیروزی وی، وبسایت رسمی «دانشگاه کالدونین گلاسکو» اعلام کرد که «رئیس‌جمهور آینده ایران در گذشته با نام «حسن فریدون» در آن دانشگاه تحصیل کرده و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۹ اخذ کرده است.»
همچنین عوضعلی کردان معروف به علی کُردان از اعضای سابق سپاه پاسداران و وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد بود که به دلیل جعلی بودن مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی، توسط مجلس شورای اسلامی، مورد استیضاح قرار گرفت و پس از رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان، از سمت خود، برکنار شد. علی کردان پس از مدتی به دلیل بیماری درگذشت.
پس از اثبات جعل مدارک دانشگاهی از سوی علی کردان، درباره درستی مدارک تحصیلی محمود احمدی‌نژاد نیز حرف و حدیث‌هایی مطرح شد.
مطابق اطلاعاتی که در وبسایت رسمی دانشگاه علم و صنعت موجود است، احمدی‌نژاد تحصیل در رشته مهندسی عمران را در سال ۱۳۵۴ آغاز کرد و دوره‌ی کارشناسی را در سال ۱۳۵۶ به پایان رساند. او سه سال بعد، پس از انقلاب اسلامی، با مدرک کارشناسی ارشد عضو هیئت علمی دانشکده عمران این دانشگاه شد و همزمان مشغول تحصیل در دوره‌ی دکترا شد. رئیس دولت نهم و دهم، ۸ سال بعد، در سال ۱۳۷۶ مدرک دکترای خود را رسما دریافت کرد. احمدی‌نژاد در چهار سال آخر دوران تحصیل خود استاندار اردبیل بود و چند سال پیش از آن هم در فرمانداری شهرهای ماکو و خوی و در استانداری کردستان مشغول خدمت بوده است.
همزمانی دوران کارشناسی ارشد محمود احمدی‌نژاد با زمانی که به ادعای وبسایت رسمی‌اش وی در جبهه حضور داشته و همچنین همزمانی تحصیل او در مقطع دکترا با داشتن پست‌های پرمشغله‌ای در فرمانداری و استانداری استان‌های غرب و شمال غربی کشور و همچنین اطلاعاتی که نشان می‌دهد محمود احمدی‌نژاد در جلسه دفاع از پایان‌نامه دکترایش حضور نداشته درستی مدارک دانشگاهی او را زیر سوال برده است.
در حالی که اکنون کمیته سه نفره بررسی پرونده تحصیلی حسین فریدون از وجود تخلف‌هایی در روند تحصیلات تکمیلی او خبر داده است، یک نماینده مجلس خبرگان رهبری نیز مدعی شده بود حسن روحانی در رساله دکترایش از کتاب‌های او متونی را سرقت کرده است.
محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال گذشته و همزمان با دوران انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد آیتالله علی‌اکبر کلانتری نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری شکایتی را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و بر اساس آن مدعی شده است حسن روحانی در تدوین فصل ۴ رساله دکترای خود از برخی کتاب‌های وی سرقت کرده است.
علی‌اکبر کلانتری در گفتگو با رسانه‌ها پیرامون این شکایت گفته بود: «من در تحقیقات اولیه و همچنین هنگامی که با برخی اساتید زبان همچون آقای جلال رحیمیان متن انگلیسی رساله حسن روحانی را بررسی کردیم، متوجه شدم درصد بالایی از فصل ۴ رساله علمی وی تحت عنوان «حکم ثانوی» کپی شده از کتاب بنده است.»
چیزی نگذشت که این ادعای علی‌اکبر کلانتری ثابت شد و کیوان ابراهیمی دانشجوی دکترای دانشگاه آیوا گزارشی از بررسی پایان‌نامه دکترای حسن روحانی ارائه داد. او و اعضای تیمش با تایید وجود کپی‌برداری و سرقت متن در رساله حسن روحانی از وزارت علوم ایران خواسته بودند به این موضوع رسیدگی کند.
در این گزارش آمده بود: «در رساله دکترای حسن روحانی، از ده‌ها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه یا موزائیکی انجام شده و به برخی از منابع ارجاع داده و به مابقی هیچ‌گونه ارجاعی نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتی از آیتالله علی‌اکبر کلانتری، ضیاءالدین سردار، نوئل کالسون، حمید عنایت، وائل حلاق، سید ابوالاعلی مودودی، پاتریک بنرمن، هاشم کمالی، ویلیام مونتگومری وات از جمله پرتکرارترین قربانیان این سرقت کم‌سابقه‌اند.»
همچنین تاکید شده بود نتایج مورد بررسی و درصدهای آن به صورت حداقلی می‌باشند، چرا که رساله حسن روحانی در سال ۱۹۹۸ میلادی تدوین شده و بسیاری از منابع مورد استفاده در آن قدیمی بوده و در دیتابیس مورد استفاده نرم‌افزار مربوطه موجود نبوده و ممکن است تیم بررسی نتوانسته باشد در بررسی الکترونیک برخی از آنها را پیدا کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «بسیاری از متون، پاراگراف‌ها و صفحات این رساله به صورت مستقیم و با کمترین تغییرات از روی مراجع، کتب و مقالات که پیش از سال ۱۹۹۸ چاپ شده بودند کپی غیرمجاز شده بود. با ورود به فصول بعدی، درصد سرقت‌های علمی نه تنها کمتر نشد بلکه شاهد افزایشی خیره‌کننده در فصل ۴ بودیم. بین ۷۵ الی ۸۵ درصد؛ فصل ۴ رساله آقای روحانی با عنوان «احکام ثانویه» مستقیماً ترجمه شده کتابی فارسی با عنوان «حکم ثانوی در تسریع اسلامی» نوشته آیتالله علی‌اکبر کلانتری است.»
درحکومت آخوندی همه یا دکترند و یا مهندس. بقیه هم که بالابالاها نشسته اند، یا پرفسورند و ناجی، یانایب امام زمان.
بنظرمن این همه باسوادی برای این حکومت شگُون ندارد!
حسن امین کسی است که مدرک قلابی دکترا را برای روحانی ساخت مشخصاتش به شرح زیر است اگر کسی میخواهد از او بپرسد که چرا این کاررا کرده و ایا به اندازه کافی حق الزحمه گرفته یا نه ؟
https://en.wikipedia.org/wiki/Sayed_Hassan_Amin
تنها در جمهوری اسلامیست که فساد، جنایت، دزدی و تخلفات شامل مرور زمان میشود، انهم نه برای عموم مردم، بلکه برای افراد خاص. مثل برادر رییس جمهور که مدارک خود رییس جمهور هم قلابیست. اقای کردان یادتان است؟ مدرک دانشکاهی را که معمولا قاب میکنند و در دفتر نصب میکنند ١١ غلط املایی و نوشتاری داشت. انهم از دانشکاه معتبر اکسفورد.!! و این دانشکاه جنین شخصی را نمیشناخت و جنین اسمی جزو دانشجویان این دانشکاه در هیج زمانی دیده نشده بود ، و ظاهرا اقای کردان خدا بیامرز فقط جند صد دلار داده بود. هرجه بول بدید اش میخورید.
استراتژی خمینی وقتی که به قدرت رسید از بین بردن دو چیز بود که می دونست می تونن عامل تضعیف نظام من درآوردی اسلامیش بشن. ارتش و آموزش عالی. ارتش رو با تاسیس سپاه پاسداران عملا از بین برد و آموزش عالی رو هم با اون انقلاب فرهنگی و بعدش هم بی ریشه کردن اصل آموزش در ایران. نتیجه هم که پر واضح و مشهوده!
بعد از انقلاب اکثر اهالی این طایفه بخود لقب دکتری داده‌اند ، گر چه اوائل انقلاب هر چه دکتر و مهندس و همه نوع تیتر را مورد مسخره قرار میدادند و غربزده.
بفرض اینکه این مدارک درست باشند،کو فهم و ادراک و درست اندیشی؟ در اکثر موارد از نظر نوع تفکر از بیسواد ها هم عقبترند.
آخه مسخره‌تر از این میشه، طرف انگلیسی بلد نیست ولی از یک دانشگاه اسکاتلندی “دکترای” خودش رو گرفته (شاید به زبان محلی اسکاتلندیها دوره‌شو گذرونده).
پایان‌نامه این آقای “دکتر” در مورد “انعطاف قوانین شریعت در ایران اسلامی” میباشد. اسکاتلند چه ربطی به قوانین قرون وسطا‌ی اسلامی و شریعت داره؟ کدوم انعطاف؟ قطع دست و پا، سنگسار و قصاص انعطاف نامیده میشوند؟
اون که مسلم بود ، تخلفات خود شیادش کى معلوم میشه؟ که اسکاتلند درس خونده ولى یه کلمه انگلیسى بلد نیست، دروغ واضحتر از خورشید
از بین بردن ارزش مدارک دانشگاهی هم روی نابودی همه جنبه های دیگر جامعه و کشور:
حقوق زنان، آموزش و پرورش، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، بازار کار و …
البته جای خوشبختی است که در این میان شیعه گری و اسلام و تعلق به این دو هم برای اکثریت ایرانیان از بین رفته است! اثر جانبی مثبت.