تلاش برای اصلاح قانون منع اشتغال زن از سوی شوهر

-قانون منع اشتغال زنان از سوی شوهر پس از ۸۳ قرار است اصلاح شود.
-پس از اصلاحات زنانی که پیش از ازدواج شاغل بودند و یا شوهر اجازه فعالیت خارج از خانه را به آنها داده بود، می‌توانند در صورت منع از سوی شوهر به کار خود ادامه دهند.

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ مه ۲۰۱۸


عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون منع اشتغال زن توسط شوهر خبر داد. پس از تصویب این اصلاحات، شوهر فقط در صورت حکم دادگاه می‌تواند مانع فعالیت شغلی زن شود.

فریده اولادقباد نماینده مجلس شورای اسلامی از تدوین اصلاح قانون مدنی منع اشتغال زن از طرف شوهر خبر داده و گفته که قوانین در زندگی روزمره تاثیر غیرقابل انکاری دارند و «اگر با توجه به مقتضات زمان و شرایط جامعه وضع شوند باعث ارتقاء و توسعه کشور می‌شود.»

ماده  ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ و تشریح کننده حقوق قانونی زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. حالا قرار است پس از ۸۳ سال با اضافه کردن ۳ تبصره به این ماده، زنان بتوانند بدون مجوز شوهرانشان نیز شغلی داشته باشند. این نوع قوانین از جمله مواردی هستند که در مقابله با اصلاحات در زمینه‌ی حقوق اجتماعی زنان در دوران پهلوی‌ها از سوی ملایان و روحانیت مرتجع به رژیم گذشته تحمیل می‌شد و با تأسیس جمهوری اسلامی نیز نه تنها باقی ماندند بلکه قوانین دیگری نیز برای محدودیت بیشتر شهروندان از جمله زنان به تصویب رسیدند.

فریده اولادقباد، حقوق و تکالیف زوجین در مواردی همچون اشتغال زنان و محدودیت‌های مربوط به آن را دارای ابهام و سکوت دانسته و گفته است: «حق اشتغال هم در اسلام، هم در قانون اساسی و قوانین عادی محترم شمرده شده است.»

وی در توضیح ماده ۱۱۱۷ قانونی مدنی و ایرادهای آن گفته است: «بر اساس این ماده، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛ از ظاهر ماده دو نوع برداشت می‌شود یکی اینکه بعضی از قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند که شوهر بدون مراجعه به دادگاه راسا می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد می‌تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند و این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد نخواهد داشت، اگر زن ادعایی در این خصوص دارد بایستی ادعای خود را اثبات کند البته تعدادی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص دهنده اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط دادگاه می باشد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی این ماده قانونی را اهرم فشاری بر زن هنگام بروز اختلاف بین زن و شوهر خوانده و گفته است که «به ندرت پیش می‌آید که مردی بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد.»

به گفته اولادقباد عضو فراکسیون زنان مجلس، در این ماده قانونی مواردی که شوهر می‌تواند از اشتغال زن ممانعت کند نیامده و «بنابراین لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است به همین دلیل نسبت به تدوین طرحی جهت اصلاح این ماده اقدام کردم تا بتوان از سوءاستفاده‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.»

متن اصلاحی این قانون به گونه‌ای است که مرد نمی‌تواند راسا برای منع اشتغال زن اقدام کند و بنا به حکم دادگاه می‌تواند مانع اشتغال همسر خود شود.

اولادقباد موارد دیگر اصلاح این ماده قانونی را اینگونه تشریح کرد: «در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی‌تواند زن خود را از اشتغال منع نماید.»

همچنین در صورتی که «منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه می‌باشد و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه قابل طرح نمی‌باشد.»

به گفته اولادقباد نماینده، پس از تصویب و اجرای این قانون، تمامی قوانین و مقرارات مغایر با آن لغو می‌شوند.

در مجلس شورای اسلامی چندین امضا برای این طرح جمع‌آوری شده و تلاش فراکسیون زنان بر این است که هر چه سریع‌تر این قانون در صحن علنی اعلام شود.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=115981