نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت، قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.
هفته گذشته سه لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و نیز «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در یک روز در دستور کار مجس قرار گرفت.
امروز نمایندگان به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخته و اصلاحات پیشنهاد شده با ۱۴۳ رای موافق، ۱۱ رای منفی و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تبصره‌های یک تا سه ماده ۲ قانون پیشین اصلاح شد.
در تبصره یک ماده ۲ این لایحه آمده است: «هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسئولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ۳ همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.»
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است: «دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود.»
در تبصره سه این ماده عنوان شده است: «چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.»
همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی را با اضافه کردن یک تبصره به این شکل تصویب کردند:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
به نظر می رسد دولت تلاش دارد با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، استانداردهای سیستم بانکی و مالی مورد نظر گروه اقدام مالی (FATF) را در قوانین ایران وارد کند. با توجه به خروج دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، این تلاش دولت اقدامی در جهت کاهش حواشی ناشی از بحران‌های اقتصادی پیش رو پس از بازگشت تحریم‌ها است.
گروه اقدام مالی (FATF) نهادی بین‌دولتی است که حدود ۳۰ سال پیش، برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای (برجام) است.
اف‌ای‌تی‌اف از بهار ۱۳۹۵ به دلیل آنچه «تلاش دیپلماتیک ایران برای مبارزه با پولشویی» خواند، نام ایران را به صورت موقت، از فهرست سیاه خود خارج کرد.
پرواضح است که این جمهوری مسخره و بی هویت با آن عقاید مذهبی پوچ ۱۴۰۰ سال پیش خرافات و توهم اینکه خودرا قیم مردم بدانندو تعین تکلیف کنند قبح خودرا ازدست داده و کاملا” بصورت قبیح درآمده است و آنان که این مترسکهای بی هویت را برای مردم ایران علم کرده بودند به این حقیقت که بی ارزشی و بی کفایتی آنها نمایان شده در صدد جایگزینی این ها هستند کمترین تلاش مردم این باشد که دست کم اجازه ندهند مجددا” افراد وطن فروش و خائن مثل خامنه ای جایگزین شود