تایید حضور ده‌ها مدیر دوتابعیتی در دولت؛ از معاونان رئیس جمهور تا رؤسای بانک‌ها

جواد کریمی قدوسی از حضور مدیران دوتابعیتی در میان معاونان رئیس جمهور، معاونان وزرا، خانواده وزرا، مدیران بانک‌ها و همچنین در میان مدیران صدا و سیما و اعضای دوره‌های مختلف شورای شهر خبر داده است. این در حالیست که وزارت اطلاعات همچنان این موضوع را انکار می‌کند. 

در حالی که محمود علوی صبح روز یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت، در جلسه فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی گفته بود «برخلاف مباحثی که مطرح می‌شود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد»، گزارشی از جزییات هویت مدیران دولتی و غیردولتی از سوی مجلس شورای اسلامی منتشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از کابینه و مدیران دولتی دارای تابعیت دوگانه هستند.

همچنین همزمان با اظهارات وزیر اطلاعات درباره عدم وجود مدیر دوتابعیتی در دولت، جواد کریمی‌قدوسی رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت روز یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت، اطلاعاتی پیرامون افراد دوتابعیتی شاغل در بدنه دولت مطرح کرد. او همچنین از وجود مدیران دوتابعیتی در شورای شهر و صدا و سیما خبر داد.

کریمی قدوسی گفته است نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، رؤسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صدا و سیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد.

کریمی قدوسی افزوده است: «بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص  به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم  یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.»

نماینده مشهد با تأکید بر اینکه هیئت تحقیق و تفحص حتی تصویر گذرنامه آمریکایی این افراد را در اختیار دارد، گفته است: «این لیست تقدیم دادستانی‌کل کشور شده و دادستانی هم آن را در اختیار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی قرار داده است و استعلاماتی انجام داده است.»

هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت روز بیست و سوم اردیبهشت نیز گزارشی درباره مدیران دوتابعیتی منتشر کرد. در این گزارش تاکید شده بود طی یک سال فعالیت این هیئت در مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات همکاری لازم را با این هیئت نداشته است.

این گزارش همچنین به مواردی چون خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کار گرفتن افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در کشورهای دیگر، در دستگاه‌های اجرایی کشور، بررسی خلاءهای قانونی به‌کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی، بررسی راهکارهای رفع خلاءهای قانونی به‌کارگیری افراد دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرایی را مورد توجه قرار داده است.

در این گزارش از همسر و فرزندان مسئولان دولتی و نزدیکان حسن روحانی به عنوان افراد داری تابعیت مضاعف یاد شده و آمده است: «بسیاری از فرزندان مسئولین به دلایل متعدد، نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ نموده‌اند و یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است [؟!] و هم اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی و یا کارمندی در آن کشورها هستند. فرزندان مسئولین عالی‌رتبه‌ای، نظیر وزیر محترم امورخارجه، نفت و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند.»

البته وزارت اطلاعات همچنان درباره پذیرش این واقعیت از خود مقاومت نشان می‌دهد. ساعاتی پس از اظهارات کریمی قدوسی درباره وجود مدیران دوتابعیتی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای مدعی شد تا کنون صلاحیت ۲۱۰ نفر را برای به دست گرفتن پست‌های مدیریت و معاونت در دولت، مراکز دانشگاهی و مراکز نظامی به دلیل «دوتابعیتی بودن» رد کرده است و هیچ فرد دوتابعیتی در بدنه دولت مشغول به کار نیست.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در حالی اکنون مجلس شورای اسلامی به طور شفاف از وجود مدیران دوتابعیتی در کابینه و سازمان‌های دولتی گزارش داده است که «دوتابعیتی» بود به عنوان بهانه‌ای برای برخورد با منتقدان و مخالفان نظام در ایران تبدیل شده است و اکنون در پرونده قضایی ده‌ها نفر از فعالان فرهنگی و مدنی و سیاسی بازداشت‌شده موضوع «دوتابعیتی بودن» توسط نهادهای امنیتی و قضایی پررنگ و برجسته شده و آنها را با خطر  اتهام «جاسوسی» روبرو کرده است.

این موضوع در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است؛ در بخشی از این گزارش آمده است: «این افراد که عموماً رابطه سببی و نسبی با مسئولین ندارند و اغلب به دلیل داشتن تخصص، مهارت و یا ارتباطات بین‌المللی به مسئولین نظام نزدیک می‌شوند و یا با معرفی افراد دیگر مورد اقبال مسئولین قرار می‌گیرند نیز می‌توانند در تکمیل پروژه نفوذ نقش اساسی ایفا نمایند. بسیاری از پرونده‌های مهم جاسوسی در کشور که در سال‌های اخیر کشف و پیگیری شده است، از این دست افراد بوده است که متأسفانه منتج به نفوذ در عالی‌ترین سطوح اجرایی کشور در سطح داخلی و بین‌المللی شده است. جیسون رضائیان (تبعه ایرانی و آمریکایی ازجمله آشکارترین و مشهورترین این موارد است که به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم گردید، که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نفوذ پیدا کرد بود. افرادی چون سعید عابدینی، امیر حکمتی از اتباع آمریکا و نیز اشخاصی چون هما هودفر (تبعه ایرانی- کانادایی که در زمینه مسائل اجتماعی و فمینیسم در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده بود و به اتهام همکاری با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و در جریان تبادل قرار گرفت.

کارن وفاداری از اتباع ایرانی و آمریکایی به همراه همسر خود آفرین نیساری پروژه نفوذ در حوزه فرهنگ را بر عهده داشته و از طریق ایجاد ارتباط با مسئولین فرهنگی توانستند نقش بسزایی را در ایجاد بستر فعالیت هنرمندان ضد نظام فراهم نمایند.»

جالب اینجاست که افراد دوتابعیتی خودی که شامل مدیران دولتی و همسران و فرزندانشان می‌شوند به راحتی در ایران رفت و آمد دارند اما با بازداشت گسترده افراد غیروابسته به نظام پس از ورود به ایران، دوتابعیتی بودن آنها به سرعت از سوی مقامات قضایی و امنیتی برجسته شده است. اکنون بسیاری از ایرانیانی که سابقه فعالیت سیاسی در خارج از کشور نداشتند هم برای سفر به ایران دچار ترس و تردید هستند.