در ایران پس از چهار دهه با چراغ سبز نهادهای امنیتیها هیات دولت تحت عنوان طرح «ساماندهی برگزاری تجمعات» اماکنی را برای تجمعات شهروندان اعلام کرده است.
استادیوهای آزادی، تختی، دستجردی، معتمدی، شیرودی (امجدیه) و همچنین پارکهای گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و پارک شهر و همینطور ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی محلهای قانونی هستند که اگر نهادهای مربوطه از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت کشور و نیروی انتظامی مجوز صادر کنند افراد میتوانند در آنجا تجمع کنند.
همچنین به شوراهای تأمین استانهای دیگر نیز ابلاغ شده در شهرهایی که جمعیتشان کمتر از یک میلیون نفر است یک محل و در صورت بیشتر بودن جمعیت دو محل برای تجمعات مشخص کنند.
طبق اعلام هیات وزیران این اماکن باید دارای خصوصیاتی باشند از جمله:
- قابل دسترس و داخل محیط شهری باشد
- وسعت محل اجتماع با جمعیت تناسب داشته باشد
- امکان دیده و شنیدهشدن صدای تجمعکنندگان برای سایر شهروندان و رسانهها وجود داشته باشد
- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل وجود داشته باشد
– امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل فراهم باشد
- از محل دارای ردههای حفاظتی دور باشد
- باعث اخلال جدی در خدماترسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم نشود
- از محلهایی که تردد زیاد دارند، دور باشد و باعث ایجاد انسداد ترافیکی غیرقابل انتقال به سایر مسیرها نشود
- باعث قرارگرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزههای دیگر به تجمع نشود
- تا حد امکان موجب اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان نشود
البته طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، «به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد است با این حال این اصل نیز همچون بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی تا کنون در حد حرف باقی مانده است اگرچه شرطی هم گذاشته شده قابل تعبیر و تفسیر فراوان است و هر اقدامی را میتوان «مخل به مبانی اسلام» ارزیابی کرد. از سویی دیگر تا کنون سابقه نداشته نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی برای تجمعات اعتراضی چه سیاسی و اجتماعی و چه اعتراضات صنفی مجوز صادر کنند.
اختصاص محلهای مشخص برای تجمع از دیماه سال ۱۳۹۶ با بالاگرفتن اعتراضات مردم مطرح شد و شورای شهر تهران آن را تصویب کرد اما نهادهای امنیتی پرونده آن را بستند و اینکه چطور پس از نزدیک به سه ماه چنین مجوزی صادر شده در نوع خود عجیب است.
پرسشهای بیجواب در مورد مشخص شدن یکبارهی مکانهای قانونی برای تجمعات کم نیست. روز سهشنبه، ۲۲ خرداد، شورای تامین استان کرج با اینکه نیروی انتظامی مجوز صادر کرده بود، اعلام کرد پخش مسابقات فوتبال از مانیتورهای بزرگ شهری در اماکنی مثل گردشگاهها و پارکها ممنوع است. معلوم نیست وقتی یک تجمع ورزشی برای یک رویداد مهم مانند جام جهانی با چنین محدودیتی روبروست چطور ممکن است در شهرهای مختلف محلهای قانونی به منظور تجمع اعتراضی مردم تعیین کنند و برایش مجوز هم صادر شود!
پس از تظاهرات دیماه گذشته تعداد اندکی از اصلاحطلبان در توجیه اینکه چرا با اعتراضات مردمی همراهی نکردند مدعی شدند این تجمعات قانونی نبود و مجوز نداشت و آنها از اعتراضات غیرقانونی که امنیت ملی را تهدید میکند و اماکن و ساختمانها و اموال عمومی را در معرض آسیب قرار میدهد حمایت نمیکنند!
مغلطهی کیهان تهران با حمله به دولت
در حالی که کل ماجرای صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی به قولی «نه به بار است و نه به دار» کیهان حکومتی شیپورهای اعتراض را به صدا درآورد و آن را «مصوبه سؤالبرانگیز دولت» خواند و مدعی شد که «وظیفه دولت حل مشکلات مردم است نه تعیین محل تجمع!»
کیهان تهران که همیشه فراموش میکند مردم فقط محدود به اقلیت حامیان ولی فقیه نیست، دلسوز گرفتاریها و مشکلات جامعه شده و نوشته «در شرایطی که مردم زیر فشار مشکلات معیشتی قرار دارند و هر از گاهی به دولت- به عنوان مسئول این وضعیت- اعتراض میکنند، هیات دولت به جای اصلاح رویههای مخرب دستگاه اجرایی و حل ریشهای مشکلات، به تعیین محل تجمعات مشغول است!»
جالب اینکه این مطلب را سرویس «اقتصادی» کیهان تهران پوشش داده حال آنکه این مسئله هیچ ارتباطی به اقتصاد ندارد ولی تمرکز رسانههایی مانند کیهان تهران روی مشکلات اقتصادی است زیرا به خوبی میدانند که دست و پای هر دولتی در این شرایط بسته است.
این روزنامه فهرستی از بدبختیها و گرفتاریهای مردم از جمله شوک ارز و سکه و قیمت اتومبیل و بیکاری و تورم را آورده و در پایان نوشته «با این وجود متأسفانه دولت روحانی در موجسواری بر مطالبات مردم سابقه دارد. روحانی در آستانه انتخابات، در حالی که مردم مشکلات اقتصادی فراوانی داشتند، از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد! در زمان انتخابات هم وعدههای مختلفی داد از جمله آنکه فقر مطلق را ریشهکن کند و… امروز مردم با مشکلات معیشتی، نابرابری، حقوقهای نجومی، نوسانات بازارهای طلا، ارز و مسکن و… دست و پنجه نرم میکنند، ولی آیا همانطور که هیات دولت در جلسه اخیر خود درباره محل تجمعات، بر«امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمعکنندگان» تأکید کردهاند، صدای مردمی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند را شنیدهاند؟» کیهان تهران مغلطه میکند که تجمع اعتراضی مردم و شعارهای آنها را جدا از مشکلات معیشتی و اقتصادی معرفی میکند.
از سوی دیگر ابهام در مورد انتخاب بعضی از این اماکن است. به عنوان مثال استادیوم امجدیه در مرکز پایتخت خود از اماکنی است که اگر در تهران تظاهراتی برگزار شود پارکینگ و در واقع «پادگان» موقت لباس شخصیها و پلیس ضدشورش است و نفربرهای پلیس و گردانهای موتوری در آنجا مستقر میشوند!
یکی از اماکن دیگر استادیوم تختی (فرح) در شرقیترین نقطه تهران در منطقهای نظامی است که مرکز فرماندهی کل بسیج و مقر اصلی گردانهای امنیتی «امام علی» در اراضی شمال آن قرار دارد و دور تا دور در محاصره پادگانهای ارتش و سپاه است.
آنوقت قاسم میرزایی نکو نماینده اصلاحطلب تهران معتقد است که باید خیال تجمعکنندگان از این بابت که بعدا مکافات نمیکشند، راحت باشد.
بوستان ولایت که سابق پایگاه قلعهمرغی بود و هوانیروز و نیروی انتظامی از باند قدیمی آن استفاده میکردند نیز در دورترین نقطه پایتخت ابتدای جاده بهشت زهرا قراردارد و دسترسی به آن بسیار مشکل است. همین وضعیت را پارک پردیسان و بوستان گفتگو دارند.
در این میان تجمع اعتراضی در پارک شهر عملا یک دام است زیرا دور تا دور آن نرده است و در صورت یورش نیروهای امنیتی به هر دلیلی معترضان راه گریز ندارند.
پارک طالقانی هم به عنوان محلی برای تجمع بیش از آنکه نشانی از آزادی باشد یک سوژه مناسب برای خنده است. زیرا پارکی است که بر تپههای شمال عباسآباد ساخته شده و نه تنها در محاصره اتوبانها و بزرگراه قرار دارد بلکه به اندازه ۳۰۰ مترمربع هم جای صاف و هموار ندارد!
فقط دو یا سه مکان مورد نظر دولت، قابلیت فیزیکی تجمع دارند که یکی ضلع شمالی مجلس و دیگری پارک هنرمندان حوالی فردوسی و همچنین ورزشگاه دستجردی در خیابان انقلاب است.
قابل پیشبینی است هر چه تحریمها سفت و سختتر شود اعتراضات صنفی و کارگری در شهرهای مختلف افزایش خواهد یافت و هم دولت و هم دلواپسان نگران جنبش اجتماعی و اوضاع بحرانی هستند. دولت محل تجمع اعلام میکند تا شاید بتوان معترضان را کنترل کرد. دلواپسانی مانند کیهان تهران با دولت و اعلام این اماکن مخالفت میکنند چون فکر میکنند مشکل از دولت حسن روحانی است!
منظور نماینده ی مزدور وفاسد این است که معترضان عزیز بدون دردسرودرگیری وبدون درد وخونریزی وبراحتی دردسترس نیروهای امنیتی بوده وزحمت این عزیزان برای دستگیری معترضین کمتر شده وخستگی آنها هم کم شود!!
سرنگونى جمهـورى اسلامى و ذوب شدگان در ولایت