سال ۱۳۹۷ خورشیدی با التهاب در بازار ارز آغاز شد و انفجار ناگهانی قیمت ارزهای معتبر جهان به ویژه دلار وضعیت اقتصادی کشور را دچار رکود و سردرگمی شدید کرد. در حالی که دولت در ۲۰ فروردین ماه ارداه‌گرایانه بهای دلار را ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی اعلام کرد اما این مصوبه تنها کاربرد شفاهی داشت. در بازار آزاد قیمت دلار همچنان روند افزایشی طی کرده و در روزهای گذشته به ۷۲۰۰ تومان رسید.
تک‌نرخی اعلام کردن دلار به بهای ۴۲۰۰ تومان ابتکار شکست خورده دیگری از پروژه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی است. این در حالیست که بلافاصله پس از اعلام این تصمیم بدون پشتوانه، بسیاری از کارشناسان نسبت به ایجاد بازارهای موازی و سیاه و همچنین بروز سونامی ارزی در ایران هشدار دادند.
کارشناسان معتقدند دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای علمی ندارد و دولت قادر نخواهد بود دلار را در این قیمت نگه داشته و اقتصاد کشور، از تولید و صادرات تا واردات و تامین نیاز متقاضیان دلار، را با این نرخ مدیریت کند.
دولت تنها برنده دلار ۴۲۰۰ تومانی
تنها اتفاقی که در این میان افتاد این بود که دولت منبعی برای تامین بخشی از کسری بودجه خود فراهم کرد. در حالی که بودجه سال ۹۷ با دلار ۳۵۰۰ تومانی بسته شده بود اکنون با دلار ۴۲۰۰ تومانی ۷۰۰ تومان به ازای هر دلار درآمد ارزی، درآمد ریالی دولت افزایش یافته است. برای نمونه با احتساب میانگین میزان فروش نفت ایران، با افزایش نرخ دولتی ارز درآمد ریالی دولت از فروش نفت حداقل ۱۷هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
اکنون دولت در تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان با مشکل روبروست و داد و ستدآنها و چرخه‌ی اقتصاد را با بحران روبرو کرده است. دولت پس از تک‌نرخی کردن دلار، خرید و فروش دلار با هر نرخی غیر از این قیمت را به مثابه قاچاق ارز ارزیابی و صرافان را از خرید و فروش ارز محروم و آنها را تهدید به برخورد قانونی کرد. در این میان اکنون دو ماه است صرافان رسمی در کشور دلار خرید و فروش نمی‌کنند که از یک سو سبب ایجاد بازار سیاه شده و بهای آن را چنان افرایش داده که در حال حاضر دلار با نرخ‌های مختلفی از ۶۹۰۰ تا ۷۲۰۰ توسط دلالان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر با توجه به تجربه‌های پیشین مشخص است نرخ رسمی پس از مدتی مقاومت مجبور می‌شود خود را با نرخ بازار آزاد تطبیق دهد. همچنین دلار تک‌نرخی، آن هم با وجود فساد گسترده در حکومت و اقتصاد، یکی از سرچشمه‌های رانت‌خواری است که منجر به جهش فنر فشرده‌ی دلار تک‌نرخی خواهد شد.
فعالان اقتصادی با پیش‌بینی چنین شرایطی تلاش می‌کنند تا از فرصت اندک موجود استفاده کرده و دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای فعالیت‌های خود از دولت مطالبه کنند. افزایش ۶۶ درصدی ثبت سفارش واردات در دو ماه گذشته نشانه همین استفاده از فرصت است که دولت را که هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت دلار تک‌نرخی نداشته سراسیمه کرده است.
صف طولانی متقاضیان و عرضه قطره‌چکانی
علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در این باره گفته است: «نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد؛ در حال حاضر بسیاری از تجار که تعهد مالی به شریک خارجی خود دارند، به دلیل سررسیدن موعد پرداخت، مجبور هستند، دلار را با نرخ دوم تهیه کنند. این در حالیست که ساز و کار قانونی برای این موضوع در نظر گرفته نشده و سرگردانی و آشفتگی بر تجار سایه انداخته است.»
این بحران موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان که مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کردند با مشکلاتی روبرو شوند. عدم واردات به‌موقع مواد اولیه موجب افزایش قیمت آنها و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مختلف شده است.
جالب اینجاست در حالی که حسن روحانی و ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی بارها در ماه‌های گذشته از ذخائر ارزی «خوب» و «کافی» دولت سخن گفته‌اند اما پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز عرضه دلار به بازار به صورت قطره‌چکانی صورت گرفته است. این موضوع از یک سو تجار را با بحران مواجه کرده و از سوی دیگر تناسب عرضه و تقاضا را به هم ریخته و موجب بروز وضعیت نابسامانی شده که به نوبه‌ی خود سبب قیمت‌ها در بازار سیاه می‌شود.
استعداد بالای دولت در افزایش دلالان
یکی دیگر از اثرات عدم توانایی دولت در مدیریت و کنترل بازار ارز افزایش دلالان ارز است. اگر تا پیش از این دلالان ارز در مکان‌هایی مشخص، برای نمونه در پیاده‌روهای اطراف خیابان استانبول تهران، به دلالی ارز مشغول بودند، در دو ماه گذشته موارد مختلفی از حضور دلالان در شعب بانکی و انجام معاملات با همکاری و هماهنگی برخی کارمندهای بانک گزارش شده است. همچنین افرادی در سالن‌های پروازهای خارجی فرودگاه‌های بین‌المللی به دلالی ارز و فروش دلار به مسافران مشغول هستند. در واقع دولت روحانی توانست برخی از کارمندان بانک‌ها و شرکت‌های هواپیمایی را نیز وارد بازار سیاه ارز و دلالی دلار کند!
اما تک‌نرخی اعلام کردن ارز مشکلات دیگری را نیز ایجاد کرده است. بسیاری از طرح‌هایی که پیشتر با دلار ۳۵۰۰ تومانی تصویب شده و معادل ریالی بودجه آن به وزارتخانه‌های مربوطه اختصاص پیدا کرده بود اکنون با توجه به اختلاف قیمت دلار ۳۵۰۰ تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی با کسری منبع ریالی مواجه شده‌اند. از جمله می‌توان به پروژه‌های پژوهشی وزارتخانه‌ها اشاره کرد که نیازمند سفر پژوهشگران به خارج از کشور یا خرید مواد اولیه و تکنولوژی هستند و همچنین کسری بودجه برای تامین هزینه‌های وزرشکارانی که قرار بوده برای اردو و مسابقات به دیگر کشورها اعزام شوند.
همه چیز خوب، «وجود حباب» و «جوّ روانی»
اکنون در این آشفته‌بازاری که بهای دلار نه بطور روزانه بلکه ساعتی در حال تغییر است و بحران بازار ارز بر افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای در ایران منجر شده و بهای سکه و طلا روند صعودی در پیش گرفته، واکنش غیرمسئولانه مقامات به راستی قابل تأمل است.
حسن روحانی رئیس قوه مجریه به جای پاسخگویی و تلاش برای مدیریت کارآمد بحران همچنان در نقش یک رئیس جمهور موفق با عملکرد مثبت ظاهرا می‌شود و نه تنها حتی حاضر نیست مسئولیت مشکلات را به عهده بگیرد بلکه طلبکار هم هست.
روحانی که در سفرهای انتخاباتی خود با پوزخند به افزایش بهای دلار در دولت احمدی‌نژاد اشاره کرده و می‌گفت: «در گذشته صبح نمی‌دانستیم ساعت ۱۱ظهر قیمت دلار چند می‌شود» هفته گذشته در دیدار با خبرنگاران ادعای عجیبی کرده و گفته است: «تلاطم بازار، دلیل اقتصادی ندارد» و «نوسانات و تلاطم‌هایی که این روزها در بازار شاهد آن هستیم بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، ناشی از جنگ روانی است»! معلوم نیست صرف نظر از دلایلی که روحانی نمی‌خواهد مسئولیت آنها را بپذیرد، چطور می‌توان به مردمی که روزانه با پیامدهای رکود و تورم و گرانی دست به گریبان هستند گفت که این واضعیت کاملا واقعی «جنگ روانی» است!
در این میان مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم از رییس‌اش کم نیاورده و وضعیت اقتصاد کشور را با گفتن «الحمدالله» خوب ارزیابی می‌کند. او می‌گوید قیمت ارز تثبیت شده و هیچ دلیلی برای اینکه ما با افزایش قیمت‌ها روبرو باشیم نباید باشد!
ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی نیز گرانی را «جوّ روانی» دانسته که به تدریج بر طرف می‌شود! او پیش از این و در اوایل زمستان ۹۶ نیز همین ادعا را بیان کرده بود.
تکرار وعده‌های دروغ و شعارهای تکراری و انکار واقعیات عینی صدای بسیاری از اصلاح‌طلبانی را هم که حامی دولت بوده‌اند درآورده است. مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی فرصت را برای مرزبندی با دولت ورشکسته روحانی غنیمت شمرده و گفته است «خجالت می‌کشم بگویم از این دولت حمایت کردم». ابوالفضل فاتح یکی دیگر از حامیان دولت روحانی و از نزدیکان میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هم در مطلبی که وبسایت انتخاب منتشر کرده پیشنهاد استعفای گروهی تیم اقتصادی دولت روحانی را مطرح کرده است.
در کنار بی‌کفایتی و ناتوانی دولت و انتقاد برخی افراد از جناحین نظام و هم چنین اقتصاددان‌ها، در یک سو مردم هستند که کمرشان زیر باز شدیدترین فشارها برای تامین معیشت و هزینه‌های ضروری زندگی خود خم شده و در سوی دیگر مقامات و اختلاسگران و رانت‌خواران قرار دارند که همچنان بی‌امان به غارت منابع و ثروت کشور مشغول هستند.
روشنک آسترکی
