عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی میگوید متجاوزان دختران ایرانشهر با نهاد قدرت و ثروت در ارتباط هستند. بخشدار مرکزی نیکشهر نسبت به حذف فیزیکی دختران از سوی خانوادههایشان برای آنچه «پاککردن لکه ننگ» میخوانند هشدار داد.
ماجرای تجاوز گروهی به دختران ایرانشهر که امام جمعه ایرانشهر آمار آن را ۴۱ نفر اعلام کرده با افشای جزئیاتی همچون نسبت داشتن متجاوزان با مقامات حکومتی و دولتی به موضوعی امنیتی تبدیل شده است.
وبسایت فعالین بلوچ نوشته که در تجمع مسالمتآمیز مردم ایرانشهر در مقابل فرمانداری این شهرستان، عدهای دستگیر شدهاند که یکی از آنها فردی به نام «عبدالله بزرگزاده» است.
مولوی طیب ملازهی امام جمعه مسجد نور اهل سنت سیستان و بلوچستان در خطبههای نماز عیدفطر با افشای تجاوز به ۴۱ تن از دختران شهرستان ایرانشهر گفته بود که اگر اسامی متجاوزان را بگوید، سرهای بسیاری به زیر افکنده میشود.
ملازهی، متجاوزان را دارای «زر و زور» توصیف کرده بود.
حالا امروز، طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته که متجاوزان با نهاد قدرت و ثروت در ارتباط هستند.
عضو فراکسیون مجلس شورای اسلامی گفته است: «بر اساس پیگیریهای من از منابع غیررسمی امام جمعه اعلام کرده این فرد از پایگاه قدرت و مالی برخوردار است.»
وی همچنین نسبت به اهداف این تجاوز گروهی و اینکه آیا با اختلاف قومی و عشیرهای پیوند خورده یا نه، ابراز بیاطلاعی کرده است.
با وجود ادعای امام جمعه اهل سنت ایرانشهر درباره آمار ۴۱ تجاوز این پرونده تا کنون ۳ شاکی داشته است و گفته میشود خانوادههای دیگر دختران و زنان مورد تجاوز قرار گرفته از ترس آبرو و مورد عتاب قرار گرفتن از سوی خانوادههایشان سکوت کردهاند.
همچنین مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی امام جمعه اهل سنت زاهدان به تجاوز گروهی به دختران ایرانشهر واکنش نشان داده و خواستار شکایت دختران و زنانی شده که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند.
او درباره اینکه ممکن است دختران ایرانشهری از ترس آبرو شکایت نکنند گفته است: «این جنایت پیش آمده و برای اینکه به این جنایت صحیح و درست رسیدگی شود کسانی که مورد آزار و تجاوز قرار گرفتهاند باید حتما شکایت کنند و ترسی نداشته باشند.»
او گفته که «این افراد نباید در رابطه با جان خود در خانواده احساس خطر کنند و چون این تجاوز به عنف بوده است آنها گناهکار نیستند، چرا که خودشان رضایت نداشتند.»
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی تاکید کرده کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند گناهی مرتکب نشدهاند و هیچ کسی حق ندارد با آنها رفتار بدی داشته باشد.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز ادعای امام جمعه ایرانشهر را کذب خوانده و گفته است: «مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسیهایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب میگردد.»
او گفته که «باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟»
دادستان کل کشور با اشاره به علنی کردن این تجاوز از سوی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر اظهار داشت: «کسی که چنین خبری را ساخته و بیمبنا در یک جمع عمومی و مراسم اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود!»
از سوی دیگر محمد بلوچزهی بخشدار مرکزی نیکشهر در حساب توئیتری خود نسبت به «حذف فیزیکی» دختران ایرانشهر ابراز نگرانی کرده و نوشته: «اکثر خانوادههای قربانی تجاوز دختران خود را لکه ننگی میدانند بر دامان خویش. در مواردی مشابه برخی خانوادهها برای پاک کردن صورت مسئله اقدام به حذف فیزیکی قربانیان میکنند. ما نگران وضعیت دختران معصومیم. امیدوارم نهادهای متولی مشاورههای لازم را مد نظر قرار دهند.»
طیبه سیاوشی نیز به موضوع پنهانکاری خانوادهها با وقوع تجاوز اشاره کرده و گفته است: «در جامعه ما به دلیل ملاحظات فرهنگی موجود عموما زنان از بازگو کردن این موضوع به مراجع قضایی و حتی خانوادههایشان خودداری میکنند.»
این در حالیست که لایحه تأمین امنیت زنان به عنوان تنها مرجع بازدارنده خشونت، حمایت و حفاظت از زنان از آذرماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است. در صورت تصویب این لایحه، از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال جلوگیری میشود و برای زنان مورد خشونت واقع شده خانه امن در نظر گرفته میشود.
یکی از دلایل اصلی بلاتکلیفی این لایحه، یادداشت زهرا آیتاللهی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که این لایحه را «حمایت از زنان روسپی» به جای «زنان عفیف و مظلوم» خوانده بود.
او گفته بود این لایحه خانواده را تبدیل به یک معرکه میکند تا زنان از مسئولیتهایشان فرار کرده و مردان از جایگاه اصلی خود، مدیریت خانواده، جابجا شوند.