چرا سکولار دموکراسی پادزهر تجزیه‌طلبی است؟

اسماعیل نوری علا – در ماه‌هایی که گذشته‌اند و می‌گذرند، میزان حملات به ما سکولاردموکرات‌ها، از جانب افراد موظف یا داوطلبِ خواستار حفظ حکومت اسلامی مسلط بر ایران، بالا گرفته است و آنها (تحت عنوان اینکه هر کس قبول نداشته باشد که «فروپاشی حکومت اسلامی مساوی با تجزیه ایران است»، و یا آن را «شعار صادره از جانب خود این حکومت» بداند قطعاً و منطقاً «تجزیه‌طلب» است)، ما را نیز مشمول الطاف تهوع‌آور خود کرده‌اند.

اما من همیشه گفته‌ام که ما «تجزیه‌طلب» نیستیم و حفظ تمامیت ارضی کشورمان را به سود ملتی می‌دانیم که در یک فراز بلند تاریخی شامل نژادها و اقوام و تیره‌ها، با فرهنگ‌ها و زبان‌ها و ادیان مختلف است. لذا، اگر در اینجا مطالبی احتمالاً تکراری را می‌نویسم هدفم نه دفاع از خودمان در برابر «عوعوی سگ‌های حامی‌حکومت اسلامی» که ارائه‌ی آن «منطق»ی است که در ۱۵ ساله‌ی اخیر آن را به صور مختلف، منسجم و تشریح کرده و در نوشته‌ها و سخن‌هامان به کار برده‌ایم؛ با این امید که منطق مزبور به کار دیگر مدافعان ضرورت رسیدگی به، و حمایت از، خواسته‌های مردمان گوناگون وطن‌مان نیز بیاید.

«منطق» ما سکولاردموکرات‌ها، قبل از هر چیز، بر دو پایه‌ی مفهومی ‌ظاهراً متضاد استوار است: کثرت و وحدت درونی یک ملت؛ و بیشتر به درد کسانی می‌خورد که با عینک واقع‌بینی به جامعه‌ی ایران نگریسته و آن را در رنگارنگی و تنوع شگرف و زیبایش می‌بینند و، در همان حال، دریغ شان می‌آید که این تنوع و رنگارنگی از طریق اعمال زور و سرکوب از میان برداشته شده  و جای خود را به تک‌رنگیِ خون‌زده و شرم‌آوری بدهد که اهل استبدادهای قومی ‌و سراسری، هر دو، همواره بدان اندیشیده و برای تحقق‌اش کوشیده‌اند. و این یعنی یک «کثرت‌مداری» واقعی، دوست‌داشتنی و حفظ‌کردنی.

مفهوم دوم اما یک مفهوم قراردادی بین‌المللی است: مجموع مردمان گوناگون و رنگارنگی که در درون مرزهای سیاسی پذیرفته شده‌ی بین‌المللی هر کشور زندگی می‌کنند یک «ملت» خوانده می‌شوند.

این اختراع، یا قرارداد مهم بشری، موجب پیدایش تصوری از جمع آدمیان شده که از تکثر واقعی و موجود میان آنها برمی‌آید و قابل تقلیل به آحاد آن تکثر نیز نیست؛ یعنی مفهوم «ملت» را نمی‌تواند به، مثلاً، «نژاد» (که شامل بخشی از افراد یک ملت است) تقلیل داد و گفت که «ملت آلمان از نژاد ژرمن است» (کاری که آدم جنایتکار و ابلهی همچون آدولف هیتلر کرد) و یا «ملت ایران از نژاد آریایی است» (کاری که هم‌اکنون فاشیست‌های ایرانی می‌کنند). حتی نمی‌توان از مفهوم مرکبی همچون «ملت مسلمان ایران» نام برد (عقیده ای که خمینی و خامنه‌ای و اسلامیست‌های اسلامی بیان کرده‌اند) چرا که «ملت ایران» شامل غیرمسلمانان و بی‌دینان ایرانی نیز هست.

حال، اگر دو مفهوم اجتماعی- سیاسیِ «کثرت اجتماعی» و «وحدت ملتی (یا “ملی»”)» را کنار هم بگذاریم، پی می‌بریم که چرا یک تجزیه‌طلب باید بر وجود «کثرت قومی‌- فرهنگی» تأکید کند اما وجود «وحدت ملی» را منکر شود و، مثلاً، بگوید که «ایران کشوری کثیرالملت است!» یعنی ایران چون واجد «چند ملت» است پس اصلاً یک «کشور واحد» نیست بلکه «ملت‌های مختلف» را با سرکوب و زور مجبور کرده‌اند که تابعیت و شهروندی یک کشور مصنوعی به نام «ایران» را بپذیرند و آنها، در اولین فرصتی که به دست آید می‌کوشند از مجموعه‌ای به نام ایران جدا و تجزیه شده و استقلال‌طلبی خود را متحقق سازند.

اما در عین پذیرش اصل بین‌المللی «یک کشور- یک ملت»، البته منطق حکم می‌کند که وقتی یک «ملت واحد اما از لحاظ قومیت و فرهنگ گوناگون» در برابر ما قرار می‌گیرد ناگزیر باشیم، برای حفظ این «وحدت برآمده از کثرت» راهی را انتخاب کنیم که، هم این کثرت و هم آن وحدت، در هماهنگی با یکدیگر بتوانند آزادی و رفاه و آسایش همگانی و آبادی کشور را ممکن سازند.

و در جستجوی یافتن این «راه» است که آشنایی با موانع و مخاطرات کار هم ضروری شود؛ چرا که بدون این آشنایی آنچه در اول آسان می‌نماید خود مادر همه‌ی مشکل‌های بعدی می‌شود.

نخستین و مهمترین مانع خطرآفرین در جوامع بشری وجود لازم و گریزناپذیر «نهادهای مدیریتی کشور» است. می‌دانیم که مدیریت جامعه از دو پایه به وجود می‌آید: حاکمیت و حکومت.

«حاکمیت» به معنای اصل مالکیت ملت بر کشور و سرنوشت خویش است که به صورت مجموعه‌ای از تمهیدات اساسی اما قراردادی برای گرداندن کشور شکل می‌گیرد و قانون مادر یا قانون اساسی نام می‌گیرد.

«حکومت» اما عبارت از مجموعه‌ای از نهادهای مدیریتی برخاسته از آن «حاکمیت» است که به وسیله منتخبین مسئول در برابر مردم اداره می‌شوند و شامل قوای سه‌گانه‌ی مجریه (دولت)، مقننه (مجلس) و قضائیه، و نیز قوای انتظامی ‌و نظامی کشور، می‌شود. پس، «حکومت» یک وسیله‌ی کارآمد و قانونی (مبتنی بر قانون اساسی) است که بر بنیاد «زور قانونی» عمل می‌کند، مالیات می‌ستاند، نظم برقرار می‌کند، و امر تنبیه و پاداش را در دست دارد.

حال اگر در یک «جامعه‌ی متکثر» (که دارای اقوام و تیره‌ها و زبان‌ها و ادیان و فرهنگ‌های گوناگون است) فقط یک قشر از جامعه بتواند حکومت را در دست بگیرد و ارزش‌های ویژه‌ی خود را در قانون اساسی گنجانده و، با استفاد از «زور قانونی حکومت»، آنها را بر دیگر اقشار جامعه تحمیل کنند، جامعه‌ی متکثر دچار عدم تعادل می‌شود و پدیده‌هایی همچون تبعیض، نابرابری، خودی و ناخودی‌شدگی و… در آن ظهور می‌کنند؛ اندام جامعه تب‌زده شده و جان جامعه در خطر می‌افتد.

پس، در یک جامعه‌ی متکثر، باید تمهیدی اندیشید که حکومت، و زور حکومت، به دست تنها یک قشر نیفتد و حقوق مساوی اقشار جامعه دچار آشفتگی نشود. ترکیب «سکولار دموکراسی» در واقع جمع‌بندیِ این چاره‌جویی است: سکولاریسم از تسلط ارزش‌های یک قشر بر دیگر اقشار جلوگیری می‌کند و دموکراسی مالکیت عام و حقوق متساوی افراد را تأمین می‌نماید.

اینگونه است که چندین مفهوم ظاهراً مجزا از هم، با هم در می‌آمیزند و پیشرفته‌ترین شکل زندگی اجتماعی را که تا کنون به عقل بشر رسیده است فراهم می‌آورند: کشور- ملت- تکثر- سکولاریسم- دموکراسی.

حال اگر شما نبض جامعه‌ای را گرفته و متوجه ضربان بالای قلب و حرارت خطرناک بدن و نابرابری اندام‌ها در سهمگیری از منابع بشوید بلافاصله متوجه این نکته هم می‌شوید که اداره‌ی این جامعه (واجد اندام‌های گوناگون) به تصرف میکروبیِ ارزش‌های یک قشر معین درآمده و این قشر، با استفاده از «زور قانونی»، بقیه‌ی اندام‌ها (اقشار) را دچار نابرابری و تبعیض کرده است. اگر پزشک خوبی باشید  چند دارو برای بیمار نسخه می‌پیچید: «سکولاریسم و دموکراسی». و می‌دانید که دموکراسی در صورتی کارآمد شده و تبعیض‌ها را از بین برده و مالکیت مشترک کشور و سرنوشت آن را به ملت بر می‌گرداند حکومت از تسلط ارزش‌های خاص یک قشر بیرون آمده و از آن همه‌ی اقشار جامعه شود.

در انقلاب ۵۷ کشورمان، و از میان اقشار متعدد و گوناگونی که در انقلاب شرکت کردند، قشر دینکار تشیع دوازده امامی ‌توانست بر ماشین «حاکمیت- حکومت» تسلط پیدا کرده و با استفاده از «زور قانونی حکومت» اقشاری را که دارای ارزش‌های دیگری بودند سرکوب کند، جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم و غیرخودی‌ها را از حقوق قانونی خویش محروم سازد و هر مقاومتی را سرکوب نماید. نتیجه چه بوده است؟

– دور تا دور کشور ما محل زندگی اقشار سنی مذهبی است که صفویان نتوانستند آنها را شیعه کنند. در ۱۳۵۷ دینکاران شیعی، با مبتنی ساختن قانون اساسی کشور بر شریعت فرقه‌ی خود، و اعلام مذهب رسمی دوازده امامی‌ به عنوان مذهب اصلی و سرآمد کشور، بخش عظیمی ‌از جمعیت کشور را به ناخودی تبدیل کرده است.

– در نتیجه معتقدان به مذاهب دیگر بسیاری از حقوق خود را از دست داده‌اند.
– دگراندیشی جرم شد و برایش مجازات تعیین گشت
– زنان کشور در برابر مردان دچار تبعیض شدند
– بهاییان حق کار و تحصیل و زندگی خود را از دست دادند
– همه‌ی آزادی‌ها در صورتی مجاز شدند که با پیش‌بینی مندرج در شریعت دوازده امامی ‌مطابقت داشته باشند
– مردم حق انتخاب آزادانه‌ی نمایندگان خود را از دست داده و مجبور شدند به ایجابات «نظارت استصوابی» تن دهند
– مردمان ساکن مناطق گوناگون کشور کمترین قدرت دخالت در گرداندن امور خود را از دست داده و کلاً تابع تصمیمات در قدرت نشستگان شدند
– و … (واقعاً لزومی‌ به اطاله‌ی کلام و شرح بیشتر این درد نیست).

یعنی اکنون در کشورمان ملت متکثر است اما حکومت تنها به یک قشر تعلق دارد و نتیجه این وضعیت هم از یک‌سو سرکوب و از سوی دیگر تبعیضی است که از جانب حکومت، که به صورت متمرکزترین شکل خود درآمده، اعمال می‌شود و سلطه‌ی استبداد متمرکز را به بارزترین شکل خود نمایان می‌سازد.

بدینسان، تسلط یک قشر بر اقشار دیگر جامعه، از یک‌سو منجر به توسل به زور و سرکوب می‌شود؛ سرکوب نیز خود بر ضرورت تمرکز قدرت در دست آن قشر حکم می‌کند و در سایه‌ی این «قدرت متمرکز» همه‌ی آزادی‌ها و اختیارها از دست می‌روند.

به آن نسخه‌پیچی که گفتم بر گردیم و داروهامان را یک بار دیگر مرور و تکمیل کنیم:

– سکولاریسم می‌گوید ورود «ارزش‌ها و احکام و مقررات متعلق به تک تک اقشار یک جامعه‌ی متکثر» به داخل حکومت ممنوع است؛
– و دموکراسی می‌گوید هر ملتی صاحب کشور و سرنوشت خویش است و این مالکیت را از طریق انتخابات منصفانه و آزاد اعمال می‌کند و از سلب آزادی‌های گوناگون خویش نیز جلوگیری می‌نماید.
– و یکی از وسایل تضمین کننده‌ی ساخته شدن حاکمیت و حکومت بر اساس سکولاریسم آن است که از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری شود.

پس به فرمول پنجگانه‌ی «کشور- ملت- تکثر- سکولاریسم- دموکراسی» باید «عدم تمرکز قدرت» را نیز افزود. و لازمه‌ی چنان عدم تمرکزی هم «خودگردان کردن» مناطق کوچک و بزرگ یک کشور است، آنگونه که وظایف مدیریتی کشور به دو گروه متمایز تقسیم شود: بخشی (که شمول آن به همه‌ی مناطق کشور می‌رسد) به وسیله‌ی حکومت مرکزی اداره شود و، در کنار آن، هر منطقه بر اساس مقتضیات خاص محلی خویش و به وسیله‌ی مدیران محلی و منتخب از جانب مردم منطقه، اداره گردد.

مجموعه‌ی این تمهیدات موجب می‌شود تا:

– حاکمیتی واحد و حکومت‌هایی متکثر و فراایدئولویک- فرامذهبی به وجود آیند
– حکومت متعلق به آحاد ملت باشد
– افراد ملت خود را متساوی‌الحقوق حس کنند
– حکومت مرکزی مقسم عادل امکانات طبیعی و غیرطبیعی بین مناطق مختلف باشد
– و سیستم کنترلی وجود داشته باشد تا در ظل آن هیچکس نتواند از موقعیت خود برای به هم زدن تعادل اجتماعی- اقتصادی استفاده کند
– مدیران مملکت بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند و مدت کارشان محدود باشد
– هر محل را افراد محلی منتخب مردم بگردانند
– حدود اختیارات مناطق خودگردان آنگونه تعیین شوند که کار به فروپاشی وحدت ملی و «خود مختار»شدن مناطق مختلف کشور نیانجامد.

آنان که، آگاهانه یا نا آگاهانه، منطق این «مجموعه‌ی ارگانیک از تمهیدات» را در نمی‌یابند، و می‌خواهند هر کاری را با زور و جبر انجام دهند، لاجرم در عاقبت کار و در صورت دستیابی به قدرت، پیوستگی اجتماعی را دچار تبعیض‌زدگی و تمایلات گریز از مرکز کرده و کاری می‌کنند که، قبل از آنکه بتوان تمهیدات پیوستگی‌آور را جا انداخت، جامعه‌ی تحت سلطه‌ی خویش را دچار حس تبعیض‌زدگی و نفرت و بیگانگی کرده و زمینه‌ای قوی را برای بروز تمایلات جدایی‌خواهی و تجزیه‌طلبی فراهم آورند.

آنگاه جامعه‌ی تبعض‌زده ما دارای دو اردگاه می‌شود: اردو گاه تجزیه‌طلبان و اردوگاه تجزیه‌آفرینان.

اینان نمی‌فهمند که اگر قائل شدن به وجود تعدد ملت‌ها در یک کشور یک خواست تجزیه‌طلبانه است، سرکوب خواسته‌های حق طلبانه‌ی مردم مناطق کشور برای خودگردانی نیز کاری تجزیه‌آفرین محسوب می‌شود و آن روی دیگر «سکه‌ی تجزیه» است.

آنها نمی‌فهمند چرا کسی که:

– در هر کشور به وجود یک ملت قائل است
– کشور را متعلق به تک تک افراد آن ملت می‌داند
– آحاد ملت را دارای حقوق مساوی با دیگران می‌شناسد
– خواستار پرهیز از تبعیض‌گرایی و خودی- ناخودی کردن جامعه است
– و عدم تمرکز و ایجاد خودگردانی مناطق کشور را ماشین تولید رضایت و علاقمندی به پیوستگی می‌داند
– و می‌کوشد تا، در سایه‌ی آرامش ناشی از رضایت، موجبات رفاه همگانی و آبادانی گسترده کشور را فراهم سازد
…نمی‌تواند «تجزیه‌طلب » بوده و در راستای تکه تکه کردن ملت و کشور اقدام کند.

من با این عقاید زیسته و نوشته و گفته‌ام؛ و کوشیده‌ام نشان دهم که رفتارهای تبعیض‌آمیز و تبعیض‌آفرین‌ هستند که تخم تفرقه و میل به گریز را در دل خاک میهنمان می‌کارند تا شاید توفان درو کنند. والا تاریخ نشان داده است که:

– هر کجا آزادی و رفاه و عدم تبعیض وحود دارد، میل به همبستگی زیادتر است
– هر کجا مردم نواحی مختلف کشور اداره‌ی امور منطقه‌ی خود را بر عهده داشته برای انجام هر اقدام کوچکی منتظر دستور و موافقت «مرکز» نباشند، حس وحدت ملی و اشتراک در غم‌ها و شادی‌های همگانی بیشتر است
– و هر کجا احترام به ارزش‌های فرهنگی اقشار مختلف ملت عمیق‌تر باشد احتمال بروز تمایل گریز از همبستگی کمتر است.

به این فهرست این واقعیت را نیز اضافه می‌کنم که هر کجا اشتراکات در سرگذشت تاریخی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و خاطرات مشترک غروربرانگیز یک ملت بیشتر باشد تأثیر عناصر تفرقه‌آفرین در آن کمتر است.

این نکته را می‌توان در دو سه آزمون انجام یافته‌ی تاریخی وطن‌مان به روشنی مشاهده کرد:

– اگر قاعدتاً ضعف حکومت مرکزی در یک سیستم متمرکز موجب آن شود که مناطق مختلف کشور از فرصت استفاده کرده و کشور را تجزیه کنند؛ چگونه است که صد و بیست سال پیش، که دولت قاجاری کمترین قدرت را در اداره‌ی کشور نداشت، بزرگان مناطق مختلف کشور، بجای اقدام برای تجزیه آن، از کوه و دشت کشورمان به سوی مرکز حرکت کرده و با ورود به پایتخت و به پیروزی رساندن انقلاب مشروطه، پایه‌های اولین قانون اساسی کشور را، که متضمن حفظ وحدت ملی و یکپارچگی کشور بود، به وجود آوردند؟

– یا اگر حمله‌ی خارجی فرصتی برای تجزیه کشور محسوب شود، چگونه است که مردم صفحات غرب کشورمان به مدت هشت سال با رژیم عفلقی عراق جنگیده و نگذاشتند یک وجب از خاک کشورمان از دست برود؟

باری؛ آنان که مرا به خاطر داشتن این عقاید، همچنان «تجزیه‌طلب» می‌خوانند باید بدانند که خودشان «تجزیه‌آفرینانِ» بُزدلی هستند که امثال من باید در مقابل‌شان بر این ارزش‌های انسانی پافشاری کرده و نگران آن نباشند که با فروپاشی حکومت اسلامی مسلط بر کشورمان، ایران تکه تکه و تجزیه شود.

در واقع، نیروهای متمایل به حفظ تمامیت ارضی و همبستگی ملی ایرانیان، با توسل به سکولاردموکراسی و اصل عدم تمرکز قدرت، مهمترین سد راه تحقق آرزوی تجزیه‌طلبان خائن و بیگانه‌پرستانی هستند که در میان ما می‌لولند و می‌کوشند با مسموم کردن فضای حیاتی اپوزیسیون موجبات بقای حکومت اسلامی را فراهم آورند؛ فاجعه ای که خود باعث نابودی کل کشورمان خواهد شد.
دنور – آمریکا