ابعاد تازه تخلف در واردات ۱۰۰ هزار اتومبیل به ایران

رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابعاد تازه‌ای از رانت و احتکار در روند واردات اتومبیل به ایران را مطرح کرده و از تخلف در واردات بیش از یکصد هزار اتومبیل به کشور خبر داده است. 

همزمان با افزایش حیرت‌آور قیمت اتومبیل در خردادماه رئیس انجمن صنفی واردکنندگان اتومبیل از تخلفی بزرگ در وزارت صنایع و گمرک ایران و ثبت سفارش تعدادی از واردکنندگان اتومبیل در صورت بسته بودن سایت ثبت سفارش و وارد شدن بیش از ۶ هزار اتومبیل به کشور خبر داد؛ وارداتی غیرقانونی که برگ دیگری از رانت و فساد موجود در دستگاه‌ها دولتی را رو کرد.

اکنون امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است پس از بسته شدن وبسایت ثبت سفارش اتومبیل در تیرماه ۹۵، از ۱۳ و ۲۱دی ماه سال ۹۵ حدود ۳۴هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت ۲ تا ۴ بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است و از این تعداد وارداتِ ۶هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده است.

خبر ثبت و واردات غیرقانونی اتومبیل در خردادماه منتشر شد اما پس از آن ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور در اظهاراتی گفت وبسایت وزارت صنایع هک شده بود و متخلفان به این شکل توانستند هزاران اتومبیل را ثبت سفارش کنند. امیر خجسته این ادعا را رد کرده و گفته است: «اینکه می‌گویند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده است چنین چیزی نیست بلکه ورود به این سامانه غیرقانونی است و ورود این اتومبیل‌ها نیز قاچاق محسوب می‌شود.»

در همین رابطه مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاقاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز روز پنجشنبه ۱۴ خرداد گفته است در این پرونده جرم سازمان یافته احراز شده است و با توجه به تحقیقات انجام شده در لایه‌های مختلف، برای ارتکاب این جرم که قطعا سازمان یافته بوده و شبکه‌ای وجود داشته است و این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش‌ها برخی افراد دولتی هم که دسترسی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و ثبت سفارش انجام می‌دهند دخیل بوده باشند.

اما ماجرای واردات اتومبیل تنها به ثبت سفارش‌های غیرقانونی ختم نمی‌شود؛ پس از آنکه دولت با ایجاد سونامی قیمت در بازار ارز ۲۱ فروردین تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز کرد واردکنندگان این امکان را پیدا کردند تا با ثبت تقاضای ارز دولتی در سامانه «نیما» از ارز دولتی برای واردات استفاده کنند. در این میان مشخص شده است دولت میلیون‌ها یورو ارز را به واردات اتومبیل اختصاص داده آن هم در شرایطی که کمبود بسیاری از کالاهای اساسی موجب افزایش قیمت آنها در کشور شده است.

جدا از توجیه‌ناپذیر بودن اختصاص ارز دولتی به واردات اتومبیل، بر اساس گزارش‌ها در روند تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان اتومبیل رد پای رانت و فساد دیده می‌شود و برای نمونه شرکت «جهان نوین آریا» و «بازرگانی نوین جهان آریا» با مالکانی مشترک اما جداگانه توانسته‌اند در چندین نوبت ارز دولتی برای واردات اتومبیل دریافت کنند.

بسیاری از این واردکنندگان، اتومبیل‌های وارداتی را با محاسبه نرخ آزاد ارز در بازارهای ایران به فروش می‌رسانند. حالا دولت که نتوانسته در زمان تایید سفارش واردات و تخصیص ارز دولتی به این شرکت‌ها نظارت و دقت کافی را به عمل آورد و میلیون‌ها دلار ارز را برای واردات کالای غیرضروری چون اتومبیل به باد داده است از روزهای گذشته نمایندگی‌های رسمی فروش اتومبیل را زیر نظر گرفته و مأموران تعزیرات و بازرسان تولیدکنندگان اتومبیل با حضور در نمایندگی‌ها، خرید و فروش آنها را کنترل می‌کنند.

مشابه این اقدام، به اسم کنترل و نظارت، پیشتر در بازار ارز و سکه نیز صورت گرفته بود اما این بگیر و ببندها نتوانست مشکل قیمت‌ها در این بازارها را حل کند و سیاست دستوری کنترل قیمت‌ها همچنان بطور مداوم شکست می‌خورد.