دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نسبت به واردات بی‌رویه پوشاک هشدار داده و این روند را عاملی برای تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی بر شمرده است.
دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک شیوه واردات پوشاک بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات را موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور و ناتوان کردن تولیدکنندگان داخلی برای رقابت عادلانه و برابر با رقبای خارجی دانسته است.
در این نامه تاکید شده است عملکرد دولت در برابر واردات بی‌رویه پوشاک با شعار «حمایت از کالای ایرانی» در تناقض است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی رویه و غیر قانونی متحمل شده است . واردات بی رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات های مربوطه صورت می‌گیرد موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاٌ امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولید کننده داخلی را به همراه ندارد.
لذا پیرو لایحه هیات وزیران مبنی بر افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به اختصار مطالبی پیرامون تاثیرات ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد بر صنعت پوشاک کشور را به استحضار می‌رساند.
همچنین خواهشمند است بمنظور ارائه پیشنهادات و راهکارها از سوی ذینفعان بخش خصوصی دستور فرمایید جهت ملاقات حضوری زمان مناسبی تعیین شود.بدیهی است بررسی این موضوع و رفع مشکلات آن در سال «حمایت از کالای ایرانی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همان گونه که مستحضرید، مناطق آزاد تجاری صنعتی دارای قواعدی خاص بوده و بیش از ۱۰ مورد امتیاز یا معافیت در این مناطق برقرار است. برخی از قواعد و امتیازات حاکم بر مناطق آزاد لطمات شدیدی را بر فضای رقابت سالم اقتصادی کشور مخصوصا بر واحدهای تولیدی پوشاک در سرزمین اصلی وارد می‌نماید. این قواعد یک طرفه که غالبا به نفع واردات از مناطق آزاد است، بخشی از تقاضای موجود کشور را پوشش می‌دهد و به تبع آن بازار مصرف محصولات داخلی روز به روز کوچک‌تر می‌شود. در ادامه مختصرا به برخی از این قواعد و آثار ناشی از آن اشاره می‌شود:
معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات‌های مستقیم
مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند؛ متاسفانه این معافیت که در ابتدا با تفکر توسعه تولید و صادرات درنظر گرفته شده است شامل واردات، فروش و دلالی اقلام خارجی نیز هست. گزارش نهادهای نظارتی مبنی بر وجود چندین هزار شرکت بازرگانی صوری و حتی شرکت تولیدی غیرفعال در یک منطقه آزاد جهت فرار مالیاتی، از هم‌گسیختگی نظام مالیاتی در مناطق آزاد را بیش از بیش روشن می‌نماید.
تا حدی که علیرغم تاکید بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم بر ارائه اظهار نامه مالیاتی با نرخ صفر در زمان شمول معافیت، تعداد کثیری از فعالان مناطق آزاد فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی می‌باشند. همچنین امکان ثبت و تعریف شخصیت حقوقی جدید بعد از پایان معافیت ۲۰ ساله این معافیت را به یک دور باطل فرار مالیاتی تبدیل کرده است.
معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
مطابق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) مستثنی هستند. لذا تمامی فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه از جمله واردات، فروش، دلالی و تولید بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، این در حالی است که تمام زنجیره تامین پوشاک شامل مواد اولیه، تولید، توزیع تا عرضه به مصرف‌کنندگان نهایی برای محصولات تولید شده در سرزمین اصلی ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، لذا در این رقابت نابرابر، طبیعتا محصولات وارداتی از مناطق آزاد قیمت تمام شده کمتری خواهند داشت.
این در حالیست که اقلام عرضه شده در مناطق آزاد از طریق مسافری و یا قاچاق وارد سرزمین اصلی می‌شود ولی عرضه محصولات داخلی در مناطق آزاد با استرداد مالیات همراه نبوده و حتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده در رویه صادرات به خارج از کشور با مشکلات متعددی همراه است.
در کشور امارات که دارای مناطق آزاد موفق و متنوعی است، نیز از ابتدای سال ۲۰۱۸ به میزان ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.
معافیت از پرداخت حقوق ورودی
بر اساس مجوز صادر شده در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، واردات انواع کالا به محدوده مناطق آزاد از مقررات صادرات و واردات از جمله پرداخت حقوق ورودی مستثنی هستند؛ منجمله انواع کالا نظیر اقلام نهایی و مصرفی، مواد اولیه و ماشین‌آلات.
واردات کالا بدون پرداخت سود بازرگانی، هدف از اخذ این نوع عوارض‌ها (یعنی کمک به تولید داخل و کنترل قیمت‌ها) را نقض کرده و طبیعتا با ایجاد و افزایش مناطق آزاد امکان واردات کالای خارجی جهت عرضه با قیمت پایین‌تر وجود دارد که این معافیت نیز بازار مصرف محصولات خارجی را گسترش داده و تولیدات داخلی را در موضع ضعف قرار می‌دهد. علاوه بر این، افزایش واردات کالا از مناطق آزاد درآمدهای عمومی را کاهش و عدم‌النفع دولت را افزایش می‌دهد.
مطابق مصوبه ۹۰٫۰۹٫۲۶ هیات وزیران، واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز تا سقف ۱۵درصد ارزش کالا از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند.
فروش کالا تحت رویه مسافری
مطابق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، واردات کالای همراه مسافر از خارج یا از مناطق آزاد به کشور به شرط غیرتجاری بودن تا سقف ۸۰ دلار (سالیانه) از معافیت برخوردار است.
امتیاز خرده‌فروشی و کالای همراه مسافر در نگاه اول به توسعه گردشگری در مناطق کمک می‌کند، اما باید توجه داشت این امتیاز، تولیدات داخلی را با تهدید مواجه می‌نماید. پایین بودن ریسک واردات کالای تجاری، ریسک بالای تولید و وجود بازار تضمین شده‌ی کالای مسافری که به صورت رایگان در اختیار اقلام خارجی قرار داده شده است، سرمایه‌گذار در مناطق آزاد را به سمت واردات کالای خارجی سوق داده است.
طبیعتا با این تمایل بسمت اقلام خارجی، محصولات داخلی هیچ جایی در بازار کشور خودشان ندارند.
مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد خرده‌فروشی در این مناطق ممنوع بوده و صرفاً در حد فروش به کارکنان واحدهای تولیدی مجاز است.
در کنار این موضوع عدم نظارت بر مشخصات مسافرین مناطق، ایجاد پدیده‌هایی نظیر چتربازی یا اجیربری به منظور تجمیع و خروج کالای مسافری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز به همراه داشته که نقض آشکار قانون و مصداق عینی قاچاق می‌باشد.
عدم الزام به اجرای دستورالعمل ثبت نمایندگی
خلاء نظارت بر واردات پوشاک در سالهای اخیر موجب گردید انواع پوشاک آماده بصورت استوک و بعضا با برندهای مشهور اما تقلبی وارد کشور شود و حقوق مصرف‌کنندگان ضایع گردد. در این رابطه با مشارکت تشکل‌های صنعتی وصنفی مرتبط با حوزه پوشاک دستورالعملی تحت عنوان ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک در ایران تدوین و در سال ۱۳۹۵ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
مطابق این دستورالعمل واردات پوشاک صرفا توسط نمایندگی معتبر برندها مجاز بوده و این برندها موظفند متناسب با میزان واردات، درصد مشخصی از محصولات خود را در کشور تولید نموده و سپس بخشی از آن را به خارج از کشور صادر نمایند.
با توجه به اینکه پوشاک یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های تجارت در مناطق آزاد است، متاسفانه هیچ الزامی جهت اجرای این دستورالعمل (که به تقویت تجارت رسمی، گسترش تولید و انتقال فناوری‌های پیشرفته منجر می‌شود)، وجود ندارد.
معافیت کالاهای تولید شده:
مطابق ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و دستورالعمل‌های اجرایی آن، ورود کالای تولیدشده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلی به کاررفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در کالای یاد شده دریافت خواهد شد.
متاسفانه این معافیت بدلیل عدم نظارت کافی و عدم شفافیت باعث سوءاستفاده بسیاری در مناطق آزاد شده است چنانکه واحدهای تولیدی غیرواقعی بسیاری در مناطق آزاد تأسیس شده است که با واردات کالای مشابه خارجی، آن را به عنوان تولید منطقه اظهار کرده و از پرداخت عوارض خودداری می‌نمایند.
اینکار نه تنها تجارت رسمی و رقابت سالم اقتصادی در کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است بلکه باعث ارائه گزارشات نادرست و غیرواقعی به مسئولان کشور و اتخاذ تصمیمات نا کارامد از سوی ایشان شده است.
لذا شایسته است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مدافعان حقوق مردم و فعالان بخش تولید کشور که مولدین اشتغال ایران عزیز نیز می‌باشند، منافع ملی را برمنافع بخشی یا استانی ترجیح داده و عنایت بیشتری نسبت به مطرح شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی مبذول فرمایند.
مسلماٌ با توجه به وضعیت آشفته و عدم مدیریت صحیح در مناطق آزاد، افزایش این مناطق، اوضاع کنونی را آشفته‌تر خواهد نمود و بیم آن می‌رود با موافقت این لایحه در مجلس و با توجه به مدیریت سلیقه‌ای و غیر پاسخگوی این مناطق، تیر خلاص به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از کالای ایرانی شلیک شود.
در پایان، اگر قواعد و مقررات حاکم بر مناطق آزاد مفید بوده و منجر به رشد تولید و صادرات می‌شود، چرا واحدهای تولید و صادرکنندگان سرزمین اصلی از آن محروم باشند و اگر این امتیازات منجر به گسترش واردات و تهدید تجارت رسمی و سالم کشور شده است (که مطابق مطالب فوق قطعا این اتفاق افتاده است)، ادامه فعالیت و یا افزایش دو برابری مناطق آزاد چه توجیهی دارد؟»
