طرحی در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد که بر مبنای آن تنها گروه معدودی از وکلای خودی و مورد اطمینان دستگاه قضائی و نهاد‌های امنیتی خواهند توانست وکالت متهمان پرونده‌های سیاسی را در دادگاه بر عهده گیرند.
این طرح با استناد به تبصره ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری که تنها در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده، به زودی اجرایی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران می‌گوید فهرست وکلای پرونده‌های امنیتی به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده است. در این فهرست نام هیچکدام از وکلای مستقل دادگستری به چشم نمی‌خورد.
با اجرای این طرح، کسانی که به اتهام جرایم سیاسی بازداشت شده‌اند نخواهند توانست آزادانه وکیل مورد اطمینان خود را انتخاب کنند. البته در گذشته نیز در مواردی که کم نیستند، رؤسای دادگاه‌های انقلاب از پذیرفتن برخی از وکلای مستقل سر باز زده‌اند.
احمد رأفت در رابطه با این طرح و احکام سنگینی که اخیرا برای فعالان مدنی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر شده است، با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام داده است.
