تورم تولیدکننده در تیرماه ۹۷ با ۱٫۱درصد افزایش به ۱۳٫۱درصد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۰٫۹درصد رشد به ۲۷٫۸درصد رسید.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی درمورد تورم تیرماه ۹۷، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در تیر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۳۵٫۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰٫۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به عدد ۱۲۶٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۴درصد افزایش یافت.
این شاخص در تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نیز معادل ۱۰٫۲درصد ارزیابی شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در تیر ماه ۴٫۳درصد و نرخ تورم ۰٫۸درصد رشد کرده است.
با این وجود به اعتقاد مردم نرخ تورم خیلی بیش از آن است که بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران عنوان می‌کنند. علت این موضوع آنست که در محاسبه نرخ تورم کالاهایی چون مسکن که کالای سرمایه‌ای هستند محاسبه نمی‌شوند و شاخص تورم تنها به کالا و خدمات مصرفی اختصاص دارد.
با این وجود تورم تیرماه نسبت به تورم ماه‌های گذشته حتی برای کالاهای مصرفی نیز رشد چشمگیری داشت. برای نمونه تورم نقطه به نقطه در تیرماه برای میوه و خشکبار ۳۰درصد، اجاره بها ۱۵درصد، گوشت و مرغ ۱۷درصد، لوازم خانگی ۱۵درصد و تفریح و فرهنگ ۱۸درصد بوده است.
تورم بطور کلی در علم اقتصاد به معنای افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه مشخص زمانی است و در واقع هر چه میزان تورم در یک اقتصاد بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد پول کمتر می‌شود.
کینز به عنوان یکی از بزرگترین نظریه‌پردازان اقتصادی معتقد بود افزایش تقاضا و کاهش عرضه دو عامل موثر در تورم هستند. اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود یعنی تقاضایشان را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند یعنی عرضه را کاهش می‌دهند و در این صورت عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.
اما از نظر ساختاری یکی از مهمترین علل ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور است بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد. در ایران طی دهه‌های گذشته این عدم توازن در بخش‌های مختلف از جمله عمران و کشاورزی و… وجود داشته است. این عامل در کنار سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله کسر بودجه دولت، عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات بازار ارز و … موجب رشد سطح عمومی قیمت‌ها و در نهایت منجر به افزایش تورم می‌شود.
تورم تولیدکننده زمانیست که بهای کالا و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های تولیدکننده که خود گرفتار تورم بهای کالاهای اولیه و مربوطه هستند، با افزایش مداوم روبرو باشد.
تورم نقطه به نقطه عبارتست از افزایش شاخص قیمت‌ها در یک مقطع زمانی در مقایسه با همان مقطع در سال گذشته.
