هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه ۱۴ امرداد به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصمیمات تازه‌ای برای ساماندهی بازار ارز گرفتند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت پیرامون تصمیمات جدید برای ساماندهی بازار ارز از این پس ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد «فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روزرسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) به عمل آورند.»
همچنین کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌گردد.
تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپرده‌های ذکر شده مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های مزبور و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل نماید.
عبدالناصر همتی رئیس تازه بانک مرکزی نیز درباره این بسته ارزی توضیح داد: «کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد خواهد شد و تا پایان فروردین ۱۳۹۸ هیچ تغییری در نرخ ارز و قیمت کالا نباید ایجاد شود. وضعیت بازار ارز اکنون با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد که به ۴۴۰۰ رسید. از سویی دیگر با ممنوعیت فعالیت بازار آزاد و اینکه مردم نمی‌توانستد ارز خود را تامین کنند قیمت‌های دیگری شکل گرفته بود که فسادآور بود. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مساعد بودن منابع و ذخایر ارزی اجازه دهیم بازار فعالیت خود را انجام داده و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد.»
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تغییر جریان در بازار ثانویه نیز گفت: «این بازار که اخیرا هم برای کالای گروه سوم شکل گرفت چندان نتوانست عمق پیدا کند اما این بازار که در دستور کار قرار دارد کاملا متفاوت بوده و تامین ارز همه کالاها غیر از کالای اساسی وارد این بازار می‌شوند. پتروشیمی‌ها و فلزات نیز به این بازار اضافه شده و بانک مرکزی در نرخ‌گذاری این بازار دخالت نمی‌کند اما نظارت دارد. بنابراین این بازار شناور مدیریت شده خواهد بود.»
وی در مورد نحوه قیمت‌گذاری در این بازار نیز گفت: «من هیچ نرخی اعلام نمی‌کنم و دخالتی در آن ندارم. اما حتما نرخی است که می‌تواند بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهد.»
عبدالناصر همتی درباره رانت موجود در تخصیص ارز دولتی گفت «هر جا بحث نرخ ترجیحی است حتما رانت هم وجود دارد و از این رو مجموعه نظارت پیش‌بینی شده است.»
وی همچنین در مورد فعالیت صرافی‌ها گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که روش فعلی در بازار ارز اشتباه بوده و باید باز باشد از این رو دیگر معاملات آن قاچاق نیست و مردم می‌توانند مصارف واقعی خود از جمله ارز مسافرتی و سایر خدمات را تامین کنند.
به گفته همتی هر نرخی که در بازار ثانویه شکل می‌گیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافی‌ها قیمت‌گذاری شود و این جریان قرار است رصد و کنترل شود.
رئیس بانک مرکزی در مورد زمان اجرای بسته جدید ارزی گفت که در روز دوشنبه ۱۶ امرداد هماهنگی‌های نهایی با صادرکنندگان و صرافی‌ها انجام شده و از سه‌شنبه اجرایی می‌شود.
