بختیار دریافته بود که انقلاب ۵۷ طغیان جهل است!

اختر قاسمی (+عکس) روز دوشنبه ۶ اوت در دومین مراسم بزرگداشت دکتر شاپور بختیار در پاریس بار دیگر ده‌ها ایرانی بر مزار نخست‌وزیر فقید  ایران که در چنین روزی در سال ۱۹۹۱ به دست مأموران جمهوری اسلامی به قتل رسید گرد آمدند تا یاد وی را گرامی دارند.

آرامستان مونپارناس مانند سال‌های پیشین شاهد حضور چهره‌های سیاست و ادب و هنر ایران در گرمای بی‌سابقه‌ی اروپا بود. هدایت‌الله متین دفتری، سیروس آموزگار، منوچهر برومند، مهدی مقدس زاده، علیرضا مناف زاده، همایون مهمنش، جمشید اسدی، حسین لاجوردی، آذر پژوهش، نعمت آزرم، م. سحر وعباس معیری یکی از اولین دوستان دکتر بختیار و از مؤسسان نهضت مقاومت ملی ایران که به ابتکار دکتر بختیار و دکتر عبدالرحمن برومند و مولود خانلری در سال ۱۹۸۰ بنیاد گذاشته شد.

برنامه با سرود «ای ایران» آغاز شد. سپس حسن نقیبی رییس شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران و گرداننده‌ی برنامه پس از اعلام یک دقیقه سکوت و خوش آمد، روند برنامه را اعلام کرد.آنگاه پیام کتبی شهین تاج بختیار همسر دکتر بختیار توسط امیررضا امیربختیار از عموزادگان دکتر بختیار خوانده شد. شهین تاج بختیار در پیامش ضمن سپاسگزاری از شرکت‌کنندگان از اینکه نتوانست در این جمع باشد ابراز تاسف کرد.

سپس پیام دکتر علی گوشه، مسئول کمیته پزشکان مقیم اتریش و رییس اولین کنگره جبهه ملی اروپا در سال ۱۹۶۲ خوانده شد. او در این شرایط  از اتحاد همه‌ی نیروها صحبت کرد و هشدار داد که اشتباه سال ۵۷ را نباید تکرار کرد.

پیام‌هایی از جانب گروه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی نیز خوانده شد، از جمله پیام مسعود نقره‌کار از جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی مقیم امریکا و  پیام حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات).

سخنرانان گردهمایی محمد امینی به عنوان مهمان و علی شاکری زند عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران بودند.

محمد امینی ابتدا با خاطره‌ای از کودکی خود و اولین دیدارش با دکتر بختیار و همچنین غم‌انگیز بودن این موضوع که ما ایرانیان بسیاری از بزرگان خود را تازه پس از مرگ درمی‌یابیم سخن گفت. او سپس گفت برای شناخت بیشتر بختیار باید سفر تاریخی به ۱۱۲ سال پیش کنیم  و به صدور فرمان مشروطه در این روزهای امرداد ۱۱۲ پیش اشاره کرد که ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که به ساختن پارلمان و برقراری حکومت قانون اقدام کرد. محمد امینی به مجلس اول و بند هشت متمم قانون اساسی ۱۱۲ سال پیش نیز اشاره کرد که در آن همه‌ی مردم ایران در برابر قانون متساوی‌الحقوق شمرده می‌شوند و گفت: «بجز در دوره‌های کوتاهی در تاریخ ایران، هیچوقت این بند نتوانست اجرا شود حتی در دوران مصدق چون نیروهای زیادی در برابر حقوق برابر مردم قرار داشتند.»

امینی  به سی و چند سال پیش از مشروطه نیز اشاره می کند که رادمردی از تبریز به نام مستشارالدوله تبریزی کتابی در پاریس نوشت به نام «یک کلمه» و در پیش درآمد آن نوشته بود این کلمه قانون است، قانونی که در آن شاه و گدا برابر باشند.

او پس از این مقدمه به پایبندی مردانی چون بختیار و مصدق به حکومت قانون و آن هم قانون انسانی پرداخت و گفت که یکی از مهمترین مولفه‌های دستیابی به دمکراسی و سکولاریسم ماندگار در کشور ما همین حکومت قانون است.

محمد امینی ویژگی دکتر بختیار را در دریافت و شناخت دقیق او از دوران بسیار حساس و پرشور و شوق انقلاب ۵۷ دانست و گفت: او دریافت که باید در برابر پدیدار شدن یک حکومت دینی ایستادگی کرد. گرچه شوربختانه بسیاری از روشنفکران آن زمان از چپ و ملی‌گرا و دست راستی و غیره این خطر را در نیافتند و تصور می‌کردند که خمینی به وعده‌هایی که در پاریس داده، وفادار خواهد بود. خطر حکومت دینی را هیچ کس مانند بختیار درک نکرده بود.» سخنران میهمان برنامه در پایان گفت: «بخیتار دریافته بود که انقلاب ۵۷ طغیان جهل است. یعنی اگر مشروطه خیزش بیداری بود انقلاب ۵۷ طغیان جهل بود و این جامعه با آغوش باز از این طغیان جهل استقبال کرد و مردی مانند بختیار در برابر این جهل ایستاد و جان خود را هم  از دست داد.»

سخنران بعدی علی شاکری زند بود. او در سخنرانی خود به مردان سیاسی پرداخت و گفت: «همین‌قدر  می‌گویم که پس از مصدق ایران دو مرد سیاسی بیشتر نداشته است: دکتر  غلامحسین صدیقی که مصدق هنگام مسافرت به لاهه او را  به سمت قائم مقام نخست وزیر منصوب کرد زیرا وی را شایسته‌ی این کار می‌دانست و  دکتر شاپور بختیار که به هنگام بروز خطری که هستی ایران را تهدید می‌کرد هوشیارانه و دلاورانه به مقابله با آن خطر برخاست.

ضمناً آنها تنها همکاران مصدق بودند که وقتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور به آنان پیشنهاد نخست‌وزیری شد، از مخالفت عوام بیم و هراسی به دل راه ندادند، از پذیرش این مسئولیت شانه خالی نکردند  و هر یک آمادگی خود برای این کار خطیر را با طرح شرایطی با پادشاه اعلام داشتند. و باز، پس از قبول نخست وزیری از سوی بختیار، دکتر صدیقی بود که با نهایت قاطعیت از تشکیل دولت او پشتیبانی کرد.»

علی شاکری زند سپس به دوران انقلاب یا به گفته‌ی او، ضد انقلاب، برمی‌گردد و سفر سنجابی به پاریس و ملاقات خمینی و بیانیه‌ی سه ماده‌ای (متن در انتهای گزارش)  را تشریح می‌کند و به خطای سیاسی و تناقص اعلامیه می‌پردازد و می‌گوید: «بطوری که می‌بینیم، اینجا نظام سیاسی ایران نظام سلطنتی نامیده شده و سپس نیز غیرقانونی خوانده شده است. تناقض موجود در هر یک از دو بند ۱ و ۲ این اعلامیه را هر دانشجوی سال اول حقوق با اندکی دقت درمی یابد. زیرا نخست می‌دانیم که نظام سیاسی و حقوقی ایران نه آنگونه که دراین متن گفته شده  سلطنتی، بلکه مشرطه‌ی پارلمانی و سلطنتی بوده است؛ و سلطنت در آن تنها یک نهاد قابلِ تغییر بوده نه متعلق به ذات پارلمانی آن که همه‌ی قدرت‌ها را ناشی از ملت می‌داند.»

علی شاکری زند پس از بررسی  اعلامیه از نظر سیاسی و حقوقی به بختیار و درایت او برمی‌گردد و می‌گوید: «در اینجاست که نقش شاپور بختیار و قدرت تشخیص او به مثابه یک مرد سیاسی مطرح می‌گردد. بختیاری که اعلام نقض اعتبار قانون اساسی و خطر مهلک آن برای هستی کشور را در آن متن سه ماده‌ای می بیند؛ و بختیاری که پس از اعتراض به دکتر سنجابی در بازگشت وی به ایران و پرسش از او در این باره که بنا به چه اختیاری چنین اعلامیه‌ای را صادر کرده، تصمیم خود به دفاع از قانون اساسی را به عنوان سنگر اصلی دفاع از حقوق و هستی ملت ایران می‌گیرد و تا پای جان بر سر این تصمیم ایستادگی می‌کند.»

شاکری زند ادامه می‌دهد: «باری؛ بختیار می‌بیند که اعلام عدم مشروعیت نظام کشور، آن هم، با اقامه‌ی دلیلی سست و نادرست، و سکوت در برابر آن به معنی ایجاد و تأیید خلاء حقوقیِ خطرناکی است که هر شیاد و هر آسمان‍جُلی می‌تواند، برای دست‌اندازی به قدرت، خود را در آن بیاندازد. و  این همان کاری بود که خمینی قصد آن را داشت.»

علی شاکری زند در بخش دیگری از سخنان خود به مکانیسم انتقال قدرت پرداخت و آگاهی بر آن را برای هر شهروندی ضروری دانست. او به انتقال قدرت در کشورهایی چون روسیه در زمان انقلاب اکتبر و چین در دوران مائو پرداخت که هر دو انتقال قدرت را از «لوله‌ی تفنگ» به دست آوردند. به گفته‌ی شاکری زند، کاربرد قهر، مشروعیت را بطور یک‌جانبه و خودسرانه تعیین می‌کند و حقیقت تابعی از قدرت می‌شود.

علی شاکری زند در ادامه  سخنان خود می‌گوید: «مشروعیت نظام جمهوری اسلامی مهر باطله خورده اما این حکومت همچنان قدرت را در دست دارد.» وی سپس با طرح سوال چه باید کرد، می‌گوید: «نخستین کسی که بر این رژیم مهر باطله زد  باز هم شاپور بختیار بود که آن را «پرانتزی سیاه» نامید که می‌بایست روزی بسته می‌شد. در نظامی که مهر باطله خورده، هیچ اقدامی دارای مشروعیت نیست حتی اگر بخواهد درباره‌ی خود رفراندوم هم بکند.»

شاکری زند در ادامه می‌گوید: «درست همانطور که در نظام مشروطه هرگونه اقدام برای انتقالِ قدرت باید از طریق مکانیسم‌های پیش‌بینی شده در خود قانون اساسی آن انجام می‌گرفت، در جمهوری باطل شده‌ی اسلامی نیز باید انتقال قدرت بر طبق اصولی انجام گیرد که در همان قانون اساسی مشروطه در نظر گرفته شده بود. بنابراین در مکانیسم انتقال قدرت از هم اکنون تکلیف ما ملت روشن است.»

علی شاکری زند در پایان از «دولت موقت» می‌گوید که باید بااراده‌ی قدرت سازمان یافته‌ی آزادیخواهانی مصمم و متشکل به وجود آید: «انجام این وظیفه، یعنی تشکیل دولت موقت مستلزم یک اتحادِ عمل نیرومند و سازمان‍یافته میان همه‌ی نیروهایی است که وفاداری خود به دموکراسی و استقلال کشور را در دوران حاکمیت غاصبانه‌ی جمهوری اسلامی نشان داده‌اند؛ نیروهایی شامل سازمان‌ها و شخصیت‌های شناخته شده به آزادیخواهی و ثبات قدم در این راه.» او بر ضرورت اتحاد نیروهای دلسوز و آزادیخواه ایران تأکید کرده و می‌گوید:

«زمان آن رسیده که دلسوزترین آزادیخواهان ایرانی همه‌ی همت و جرأت خود را به ‌کار گیرند و چند تن از آزاده‌ترین و بی‌غرض‌ترین آنان با دادن   دست یاری   به یکدیگر و سردادن صلای اتحادِعمل به این راه گام نهند.

این گروه باید سپس این اتحاد عمل را به دیگران نیز پیشنهاد کنند و حلقه‌ی این هماهنگی را به سرعت وسیع سازند.

تأخیر در این اقدام قابل بخشایش نیست زیرا ممکن است فردا خیلی دیر باشد.»

علی شاکری زند در جملات آخر خود با نگرانی می‌گوید: «امروز چه کسی باید به مردم بگوید که از سنگ و چوب استفاده نکنند؛ از آتش زدن خودداری نمایند. تنها به حاکمان بگویند: ما  از نظام شما نافرمانی می‌کنیم چون این نظام، نظام ما نیست! پس باید باید چنین صدای رسایی باشد تا مبارزات و فداکاری‌های مردم شکل و نظم بگیرد و به نتیجه برسد.»

*اعلامیه سه‌ماده‌ای

«بسمه تعالی،
«یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸مطابق با چهاردهم آبانماه۱۳۵۷»
«١. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اِعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
«٢. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.
«٣. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آرای عمومی تعیین گردد.»