کمیته «اقتصاد مقاومتی» مجلس شورای اسلامی به دنبال جایگزینی برای سوئیفت در جهت رویارویی با تحریمهای اقتصادی آمریکا است. در دوره پیشین تحریمها برخلاف ادعاهای مسئولان جمهوری پیمانهای پولی دوجانبه کارآمدی میان ایران با دیگر کشورها ایجاد نشد و در نهایت ایران بجای دریافت نقدی درآمد حاصل از فروش نفت مجبور شد تن به قبول کالاهای عمدتاً بنجل و بیکیفیت کشورهای چین، هند، ترکیه و روسیه بدهد.
این در حالیست که از سال ۲۰۰۸ پیمانهای پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته است. طرح شیانگ می چین میان کره جنوبی، ژاپن و چین یکی از این موارد است که برای حمایت از ارزهای ملی این کشورها در دستور کار قرار گرفت و نتایج موفقی نیز داشت.
اکنون مقامات ایران در تلاش هستند برای مقابله با تحریمها شانس خود برای ایجاد پیمانهای پولی دو جانبه با برخی کشورها از جمله چین و روسیه را امتحان کنند. در همین رابطه روز چهارشنبه ۱۷ امرداد نشستی با موضوع «بررسی وضعیت پیشبرد پیمانهای پولی و مقابله با تهدیدات سوئیفت» با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و مسئولین بانک مرکزی و جمعی از بازرگانان برگزار شده است.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی معتقد است اگر پیمانهای پولی دو جانبه منعقد و اجرایی شده بود، اکنون مشکلات ارزی کشور بسیار کمتر بود و بانک مرکزی در این زمینه تعلل کرده است.
مینو کیانیراد معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این نشست گفت: «در حال حاضر تنها پیمان پولی میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی شده است اما اجرایی شدن این پیمان بدلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است.»
مینو کیانیراد همچنین مدعی شد: «ایران ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ۵۰ کشور را دارد و میتواند در مبادله با این کشورها، به جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند. حتی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله برزیل و آرژانتین نیز میتوانند در این زمینه هدف قرار گیرند.»
کیانیراد تأکید کرد: «در انعقاد پیمان پولی لازم است که سران سیاسی دو کشور تعامل کرده و توافقنامه اولیه را امضا کنند. در واقع بانک مرکزی نمی تواند آغازکننده چنین پیمانی باشد و باید رؤسای جمهور این کار را آغاز کنند.»
مینو کیانیراد در حالی گفته است پیمان پولی میان ترکیه و ایران تا حدی عملیاتی شده که غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک ملی در همین نشست اعلام کرد «در مورد پیمانهای پولی دوجانبه زیاد صحبت شده اما این پیمانها هنوز عملیاتی نشده است.»
به گفته غلامرضا پناهی دلیل اصلی عدم اجرای این پیمانها، دیده نشدن ساز و کار اجرایی برای آنهاست و مکانیسم عملیاتی این پیمانها باید از سمت بانکهای تجاری طراحی شود.
پناهی درباره پیمان پولی با ترکیه نیز توضیح داد عملیاتی شد اما به دلیل اینکه ارز دو کشور وضعیت خوبی نداشت و با نوسان مواجه بود، ادامه این پیمان با مشکل مواجه گردید.
البته به نظر میرسد تنها کسی که مشکل اصلی را در این نشست بیان کرد ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی باشد که گفت: «مهمترین مانع ما در زمینه استفاده از پیامرسانهای جایگزین سوئیفت، پیدا کردن کشورهایی است که این مسئله را بپذیرند و حاضر باشند با ما در پیامرسانی غیر از سوئیفت مبادله کنند.»
ناصر حکیمی گفته است بانک مرکزی ایران از سالهای ۹۰-۹۱ خورشیدی و در ابتدای دور نخست تحریمهای هستهای سیستمی به نام «سپام» را راهاندازی کرده که دقیقا مانند سوئیفت عمل میکند و آماده استفاده است. ولی همانطور که وی اشاره کرده مشکل اینجاست که کشوری تا کنون حاضر نشده با ایران وارد پیمان دوجانبه پولی شود.
