مذاکره با آمریکا نفسی در پیکر بی‌جان اقتصاد ایران نمی‌دمد مگر اینکه…

- شرکت‎ها و کارخانجات بسیاری به فعالیت مشغول هستند که به نام هیچکدام از سرداران سپاه نیست اما حتی با نام‌های متفاوت، این فرزندان، خانواده‌ها و خویشاوندان و یا معتمدین آنها هستند که مجموعه‌های اقتصادی را می‌گردانند.
- یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه: دلالیزم نمی‌گذارد اقتصاد کشور آرام بگیرد.

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ اوت ۲۰۱۸


اقتصاد ایران که در تمام ۴۰ سال گذشته چوب بی‎کفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی را خورده است به کُما رفته و هنوز از مجرای اندک ظرفیت‌های باقی‌مانده، تنفس می‌کند و به قول معروف «زندگی گیاهی» دارد.

وزارت خزانه‎داری آمریکا در اقدامی هماهنگ با وزارت خارجه و سازمان سیای ایالات متحده با شناسایی اغلب شبکه‎ها و کانال‎های غیرقانونی دور زدن تحریم‌ها و پولشویی، منافذ تاریک و پیچ در پیچی که از طریق آنها رژیم ایران اقدام به داد و ستدهای سیاه می‎کرد را بسته و با آغاز مرحله‌ی نخست تحریم‎های جدید عملاً بین اقتصاد ایران و‎ بازار جهانی دیوار کشیده شده است.

حسین فریدون، حسن روحانی و عزیزجعفری فرمانده کل سپاه

در چنین شرایطی بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران که از مدت‎ها پیش بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند باز هم با ریسک بیشتری روبرو خواهند شد چرا که دولت در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و دائم باید از سرمایه‌ه‏ایی که در بانک‎ها اندوخته شده برداشت کند آن هم در شرایطی که توان بازپس دادن آن را ندارد.

جمهوری اسلامی مشابه این شرایط را البته در ابعاد محدودتر در دولت محمود احمدی‎نژاد نیز تجربه کرد. با این تفاوت که آن زمان هنوز منافذ تنفسی و راه‎های پولشویی برای نظام بسته نشده بود و مافیای سپاه با کمک امنیتی‎ها و دلال‎هایی مثل بابک زنجانی و رضا ضراب از طریق سیستم بانکی کشورهای اطراف و به اسم شرکت‎های صوری گلیم خود را از آب بیرون می‎کشید.

با این همه اقتصاد ایران هنوز هم مانند همیشه بهشت دلالان است. محمدقلی یوسفی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه به درستی گفته است: «دلالیزم نمی‌گذارد اقتصاد کشور آرام بگیرد». به اعتقاد این کارشناس «بی‌توجهی به تولید،‌ وابستگی به واردات و دلالی، اقتصاد هر کشوری را به زانو درمی‌آورد.»

پدید آمدن این شرایط پیش از سال ۲۰۱۵ منتهی به «نرمش قهرمانانه» شد و رژیم با نوشیدن جام زهر اتمی پای میز مذاکره نشست و برجام امضا شد.

حالا مطرح می‎شود آیا این احتمال هست که رهبر نظام جام زهر دیگری بنوشد و با یک «نرمش قهرمانانه» دیگر که کمرش را خواهد شکست، برخلاف ادعاها و هارت و پورت‌های خودش و دیگر زمامداران نظام، مجوز گفتگوی مستقیم با آمریکا را صادر کند؟ در سیاست هر چیزی محتمل است و تجربه نشان داده است که جمهوری اسلامی برای بقای خود به هر کاری تن می‌دهد. اما آیا صِرفِ مذاکره با آمریکا برای اقتصاد ایران نجاتبخش خواهد بود؟  آنچه اقتصاد ایران را به این حال و روز انداخته نه تحریم‌ها بلکه ساختار سیاسی و اقتصادی و اقدامات داخلی و منطقه‎ای رژیم تهران است. تحریم‌ها معلول این سیاست‌هاست! و نه برعکس! جمهوری اسلامی با عملکرد خود ایران را گرفتار تحریم‌هایی کرده است که در کنار ساختار معیوب نظام ملت و مملکت را به خاک سیاه نشانده. در چنین شرایطی آیا اقتصاد توفان‎زده، رانتی و آلوده به فساد ایران ظرفیت ترمیم در چارچوب سیاست‎های نظام را دارد؟

علاوه بر سلطه‌‌ی اقتصاد دلالی، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران «مصرف‌محور» است که در انحصار طبقه خاصی قرار دارد که از یک‌سو دست‌شان به دلارهای ارزان و امکانات گسترده مالی و اداری بند است و از سوی دیگر قدرت سیاسی را در قبضه‌ی خود دارند.

این محافل مافیایی قدرت که بیش از دو سوم اقتصاد داخلی را در چنگ خود دارند و بخش عمده‎ای از دارایی‎های کشور در  انحصار آنهاست ادامه‎ی حیات و سودبری خود را وابسته به ماندن نظام می‎بینند. سپاه پاسداران و در رأس آن قرارگاه خاتم‌الانبیاء مستقیم در اقتصاد ایران نقش دارد و به جرأت بزرگترین کارتل نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان است که بخشی از درآمدهای خود را صرف گسترش و حمایت تروریسم می‎کند.

اما اگر نورافکن‎های بیشتر بر اقتصاد ایران متمرکز شود، حتماً می‌بینیم که آنچه «بخش خصوصی» نامیده می‌شود نیز در ایران در انحصار امنیتی‎ها و سپاهی‌ها و وابستگان آنهاست. شرکت‎ها و کارخانجات بسیاری به فعالیت مشغول هستند که به نام هیچکدام از سرداران سپاه نیست اما حتی با نام‌های متفاوت، این فرزندان، خانواده‌ها و خویشاوندان و یا معتمدین آنها هستند که مجموعه‌های اقتصادی را می‌گردانند.

تنها بخش کوچکی از اقصاد ایران توسط مردم عادی که ارتباطی با مافیا ندارند می‎گردد که البته به دلایل مختلف «ژن خوب‌ها» روی آنها دست نگذاشته‎اند. اینها عمدتا اصناف و کسبه کوچک هستند که آنها نیز با واردات بی‌رویه اجناس بنجل از چین و کشورهای فدراتیو روسیه یا ورشکسته شده‌اند و یا در آستانه‌ی نابودی قرار دارند.

در چنین شرایطی هر زمان که باندهای مافیایی و «ژن خوب‎ها» احساس کنند منافع‎شان قدری کم شده با دستکاری متغیرهای اقتصادی سهم خود را به ضرر ریال‌بگیران افزایش می‎دهند.

این روش که فقرِ مستمرِ ریالی‎ها، آنهایی که رنگ دلار و یورو را نمی‌شناسند، را به دنبال دارد سبب شده جمعیت بیشتری به زیر خط فقر کشیده شوند. همزمان «افزایش ضریب جینی»* وضعیت خطرناکی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده؛ بر بستر این شرایط، ایران به بشکه باروتی تبدیل شده که منتظر یک جرقه برای انفجاری بزرگ است.

موضوع مذاکره با دولت دونالد ترامپ که از گوشه و کنار خبر اقدامات مخفیانه برای انجام آن به گوش می‌رسد، اگر نتیجه‌ای داشته باشد، ممکن است مناقشات منطقه‎ای و بین‎المللی تهران را تا حدودی آرام کند اما بی‎ثباتی اقتصاد ایران یک موضوع ساختاری و مزمن است که تنها با تغییرات بنیادین می‌تواند مسیری درست در پیش بگیرد. رانتخواری خانواده‌های مافیایی آخوندی و نظامی و وابستگان آنها، دخالت نظامی‎ها  در اقتصاد، فقدان بخش خصوصی مستقل و مولد و پُرتوان، مصرف‌- و واردات‌محوری بیمارگونه‌ی وابستگان به قدرت، افزایش نقدینگی که سیستم بیمار بانکی و دولت در آن مقصرند، هیچکدام هیچ ربطی به برنامه اتمی و تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا ندارد! همانگونه که پیامدهای برجام و پول و امکانات سرازیرشده در دوران اوباما به جیب رژیم نشان داد، مذاکرات مشابه فقط به سود نظام و ثروتمندان تازه به دوران رسیده‌ی آن تمام می‌شود و سودی برای توده‌های متوسط و تنگدست ندارد. اما  اگر آنگونه که دولت ترامپ ادعا می‌کند و تا کنون بر این ادعا ایستاده است، مسئله بر سر مذاکرات واقعی برای توافق واقعی باشد، آنگاه جمهوری اسلامی باید با قبول تغییرات بنیادین (به فرض محال) با هر آنچه امروز هست، از جمله امتیازات و رانت‌های مافیایی خود وداع کند و به سوی فروپاشی گام بردارد. در این میان عامل مهم و سرنوشت‌ساز مردم و اعتراضات آنها را نباید از بین برد که بر همه‌ی معادلات داخلی و منطقه‌ای و خارجی و سیاست‌های جهانی تأثیرات تعیین‌کننده خواهد داشت.

از همین رو، مذاکره با آمریکا اگر این تغییرات بنیادین را به دنبال نداشته باشد، فقط عمر نظام ناپایدار جمهوری اسلامی را اندکی کش خواهد داد بدون آنکه اقتصاد بیجان ایران را نفسی تازه ببخشد تا زمانی که جنبش‌های اجتماعی جمهوری اسلامی را با نظامی که پاسخگوی منافع آنها باشد جایگزین کند.  در این مسیر ممکن است چند صباحی برخی شاخص‌ها به حالت نه عادی، بلکه کمتر غیرعادی، برگردد و مثلا قیمت ارز کمی کاهش یابد ولی پس از مدتی دوباره همان آش خواهد بود و همان کاسه. سیاست و اقتصاد در ایران به یک خانه‌تکانی اساسی نیاز دارد که تنها با عبور از سدّ جمهوری اسلامی ممکن است.


*ضریب جینی واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری توزیع درآمد یا ثروت استفاده می‌شود. این ضریب بین صفر و یک تعریف می‌شود. هرقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، نشانگر برابری در توزیع است و برعکس هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد نشانگر توزیع نابرابر است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=126723