سه دهه از کشتار هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی می گذرد. این جنایت یکی از فاحش ترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران و مصداق بارز “جنایت علیه بشریت” است. هزاران اسیر در زندان های جمهوری اسلامی که بیشتر آنان از سال های آغازین دهه شصت در زندان بودند و عده زیادی از آن ها محکومیت خود را گذرانده بودند، در تابستان ۱۳۶۷ توسط مأموران حکومت به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی در فاصله ۶۰ تا ۶۷ نیز هزاران زندانی را به جوخه اعدام سپرده بود.
این کشتار بنابر فرمان های چند سطری آیت الله خمینی انجام گرفت. در سایه نظریه ولایت فقیه و دخالت دین در سیاست، چنین فرمانی امکان صدور یافت. در زندان های جمهوری اسلامی، حاکمان شرع، دادستان ها و نمایندگان وزارت اطلاعات پس از بازجویی های چند دقیقه ای، هزاران تن را به چوبه های دار سپردند. تصمیم این هیئت ها مصداق کامل قضاوت خودسرانه بود. اغلب اعدام شدگان تنها به خاطر خودداری از ابراز انزجار از عقاید خود به قتل رسیدند.
هیئت مرکزی مأمور صدور این احکام ظالمانه، افرادی مانند نیری، پورمحمدی و رئیسی را شامل می شد که هنوز در جمهوری اسلامی صاحب مقام و قدرت اند. آوایی وزیر دادگستری فعلی کابینه روحانی مأمور کشتار زندانیان در خوزستان بود.
جمهوری اسلامی نخست کوشید بر جنایت هولناک سال ۶۷ پرده سکوت بیافکند. اما افشاگری آیت الله منتظری و تلاش بی وقفه سی ساله از سوی خانواده های اعدام شدگان، فعالان حقوق بشر و سازمان های سیاسی آزادیخواه نگذاشت تا فاجعه ملی سال ۶۷ فراموش شود. در سایه این تلاش ها و افشاگری احمد منتظری، مقامات رژیم در سال های اخیر مجبور شدند که سکوت در مورد کشتار ۶۷ را بشکنند. برخی از این مقامات، منکر دخالت شخصی خود در قتل عام شده اند. برخی دیگر، که شواهد غیر قابل انکار مانع از حاشای آنهاست، به دروغ مدعی اند قتل عام زندانیان سیاسی بخشی از مقابله رژیم با مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدین خلق بوده است. این دروغ نیز در برابر این واقعیت رنگ می بازد که اولا مجاهدین اعدام شده در سال ۶۷ اکثرا به دلیل عدم دخالت در اقدامات مسلحانه به زندان محکوم شده بودند و ثانیا در میان قربانیان، نام صدها عضو و هوادار سازمان ها و گروهایی از چپ به چشم می خورد که مشی سیاسی آن ها مسلحانه نبود.
جنایت هولناک ۶۷ تا کنون وجدان اصلاح طلبان حکومتی را تکان نداده است. سکوت اصلاح طلبان حکومتی و عدم محکومیت این جنایت، بهیچوجه قابل توجیه نیست. تعدادی از آن ها در آنزمان در مسئولیت های اصلی حکومت و وزارت اطلاعات بودند. بدون برخورد صادقانه با این فاجعه و بدون اظهار شرمندگی و پوزش خواهی از پیشگاه خانواده های قربانیان و همه مردم ایران، باور اصلاح طلبان به حقوق بشر و پرهیز از خشونت، مورد تردید خواهد بود.
ما در سی امین سالگرد فاجعه تابستان ۶۷ از همه تلاش های سه دهه گذشته برای نشان دادن ابعاد جنایت به جهانیان قدردانی می کنیم. ما پشتیبان خواست شناخته شدن این کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت به مثابه جنایت علیه بشریت و محاکمه آمرین و عاملین این جنایت در دادگاه های صالحه هستیم. به باور ما در چنین شرایطی، سخن گفتن از عفو و فراموشی کشتار ۶۷ به سخره گرفتن حق قربانیان و ابتدایی ترین موازین دادرسی است. حقیقت یابی و پیگرد عوامل جنایت اهمیت حیاتی دارد. حقیقت یابی با این هدف که چنین جنایتی دیگر هرگز تکرار نشود برای توسعه سیاسی در ایران ضرورتی مبرم است.
ما در سالگرد قتل عام ۶۷ هم چنین از خواست منع مجازات اعدام حمایت می کنیم و براین باوریم که این مجازات سبعانه باید برای همیشه از ایران رخت بر بندد. ایران نیز باید به اکثر کشورهای جهان بپیوندد که قوانین آن ها مجازات اعدام را منع می کند.
ما از اقدامات آیت الله منتظری برای آشکار کردن این جنایت و تحمل فشارهای سنگین به خاطر آن، قدرانی می کنیم و یاد هزاران مرد و زنی را گرامی می داریم که به “جرم” دگراندیشی و ایستادگی بر عقاید خود، در زندان بودند و در تابستان ۶۷ در محاکم تفتیش عقیده دلاورانه بر عقاید خود ایستادند و جان خود را نثار کردند. ما قدردان تلاش شاهدان زنده آن دلاوری برای پاسداشت خاطره جان باختگانیم و خواهان مجازات عاملین و آمرین این جنایت هولناک هستیم. باشد که در پی شب تیره استبداد مذهبی، صبح روشن آزادی بدمد.
هیئت سیاسی ـ اجرایی:
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فداییان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوریخواهان ایران
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ (۱۵ اوت ۲۰۱۸)
